یارانههای پنهان به سود ثروتمندان
ايرنا/ اقتصاد ايران نيازمند يک اصلاح ساختار جدي است. سالهاست که مسائلي نظير يارانههاي پنهان مشکلات عديدهاي را در ساختار اقتصاد ايجاد کرده است که به نظر ميرسد براي بهبود شرايط موجود بايد مورد بازنگري قرار گيرد. اين اصلاحات به نوعي ادامه طرح هدفمند کردن يارانههاي انرژي خواهد بود و غفلت در انجام آن، فراتر از موضوع اقتصاد، اثرات سوء اجتماعي دارد؛ نظير تشديد بيعدالتي اجتماعي. روزنامه ايران در يادداشتي به قلم «جمشيد پژويان»، اقتصاددان به اين نکته اشاره دارد که: بر اساس علم اقتصاد، بزرگترين علامتها در اقتصاد را قيمتها ميدهند. اگر قيمتها به اشتباه انتخاب شوند و علامت غلط به جامعه ارسال کنند، تخصيص منابع هم به خوبي صورت نميگيرد. اين موضوع در مورد قيمت کنوني حاملهاي انرژي و يارانههاي پنهان صادق است. وقتي قيمت حاملهاي انرژي نظير بنزين، گازوئيل، گاز و مشتقات نفتي ديگر به واسطه يارانهها پايين نگه داشته ميشود؛ اين تصميم اشتباه علامت خطا را به مصرف کنندگان ارسال ميکند و مصرف اين کالاهاي يارانهاي افزايش مييابد. براي مثال توليدکننده صنعتي سوخت ارزان را جايگزين انواع ديگر انرژي ميکند، انگيزهاي براي بهبود کيفي و افزايش راندمان توليد ندارد و اقبالي به انرژيهاي تجديدپذير در جامعه ديده نميشود. به همين دليل است که در ايران سرانه و شدت مصرف انرژي بالاتر از استانداردهاي جهاني است و ايران يکي از پرمصرفهاي انرژي در جهان است. اين يعني هدر دادن منابعي که متعلق به يک نسل نيست. وقتي يارانه پنهان در اقتصاد يک کشور نقش بازي کند، انگيزهاي براي اصلاحات در ساير بخشها نظير ساخت و ساز و توسعه حمل و نقل عمومي نيز ديده نميشود. هدر دادن منابعي که متعلق به همه نسلهاست، مسأله کوچکي نيست. علامت ديگري که قيمتهاي کنوني به جامعه ارسال ميکند، سوددهي قاچاق سوخت و تشويق عدهاي به اين کار است. درحالي که تجربه سالهاي نخست اجراي طرح هدفمندسازي يارانههاي انرژي نشان ميدهد که وقتي قيمتها اصلاح شد، از جذابيت قاچاق کم و مصرف نيز تا اندازهاي مديريت شد. اما موضوعي که برخي به اشتباه متوجه شدهاند، اين است که يارانههاي پنهان به نفع اقشار کم درآمد است و اصلاح آن بيشترين فشار را به اقشار ضعيف جامعه وارد خواهد کرد. ولي اساساً چنين نيست و تحليلها و تجربههاي اقتصادي نشان ميدهد که اين تصور غلط است و بيشترين سود از يارانههاي پنهان نصيب اقشار مرفه و ثروتمند جامعه ميشود و به همين نسبت اصلاح نظام پرداخت يارانههاي پنهان و پيدا بيشترين ضرر را به اين بخش وارد خواهد کرد. بنابراين اصلاح نظام پرداخت يارانهها و حذف يارانههاي پنهان به نفع دهکهاي کم درآمد است و بيشترين فايده را نيز براي اين گروه دارد. اين اتفاق ممکن است که منجر به رشد نرخ تورم در يک دوره زماني شود اما اساساً سياستي ضد تورم و ضد ابرتورم است که بايد يکباره انجام شود. افزون براينها، يارانههايي که بخش اعظم آن نصيب اقشار پردرآمد جامعه ميشود، از جيب دولت پرداخت نميشود و حاملهاي انرژي نيز متعلق به دولت نيست. حتي نفت نيز متعلق به همه است و هرچه که از درآمد نفتي تبديل به يارانه ميشود، بدترين نوع عايدي است. يعني، اين يارانهها از سهم دهکهاي ضعيف جامعه کاسته ميشود و دارايي دهکهاي بالا را بيشتر ميکند. به تعبيري يارانهها را ما خودمان ميپردازيم و بار بيشتر آن به دوش گروههاي متوسط و کم درآمد است. البته در کنار اين اصلاحات بايد حمايت از اقشار آسيب پذير و توليد نيز انجام شود. ماليات يکي از ابزارهاي اين حمايت محسوب ميشود. سازمان برنامه و بودجه درحال اصلاح ساختار بودجه است. اين نياز ضروري است و بايد درآمدها و هزينههاي دولت در اين قالب بازنگري شود. يکي از درآمدهاي دولت که ميتواند به کمک طرح اصلاح يارانههاي انرژي بيايد، همين مبحث ماليات است. در مسير اين اصلاحات، توليدکننده مجبور خواهد شد تا براي کاهش هزينههاي توليد راندمان توليداش را افزايش دهد. آن زمان دولت ميتواند براي حمايت از اين طرح با سياستهاي ديگري به خصوص در سيستم مالياتي به کمک توليد بيايد. اين مفهوم اصلاح ساختار اقتصاد است که فراتر از اصلاح ساختار بودجه خواهد بود.