خروج ایران از رکود در ۲۰۲۰
دنياي اقتصاد/ بانک جهاني پيشبيني کرد اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۰ ميلادي از رکود خارج شود. براساس ارزيابيهاي اين نهاد اگرچه در پايان سال ۲۰۱۹ اقتصاد ايران رشد منفي تجربه خواهد کرد و در مجموع سالهاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بيش از ۱۰ درصد حجم خود را از دست ميدهد، اما ميتواند اولين رشد مثبت خود پس از تحريمهاي اخير را در سال آينده ميلادي تجربه کند. پيشبيني بانک جهاني بر مبناي فروش و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بنا شده است و انتظار ميرود در سال آينده ميلادي(۲۰۲۰)، اقتصاد ايران به ميزان ۱/ ۰ درصد منبسط شود. همچنين تخمين کارشناسان بانک جهاني نشان ميدهد که اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۱ ميتواند يک درصد رشد مثبت را در پيش داشته باشد که به معناي خروج کامل از رکود است. با وجود اين، همچنان تورم در سطوح بالاي ۲۰ درصد باقي خواهد ماند. البته بانک جهاني معتقد است که کاهش ارزش ريال در سالهاي آتي، افزايش رقابت پذيري صادرات کالاها و خدمات ايراني را در منطقه ميتواند به دنبال داشته باشد. از طرف ديگر مسائلي همچون تحريم بيشتر بر حجم تجارت و مبادلات مالي فعلي، ميتواند بهعنوان ريسک در مسير اقتصاد ايران وجود داشته باشند. توصيه اين بانک براي انعطاف بيشتر در برابر شوکهاي خارجي، ايجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غيرنفتي و درآمدهاي دولتي است. «بانک جهاني» تازهترين گزارش چشمانداز اقتصادي خود را براي منطقه «منا» و کشورهاي منطقه منتشر کرد. تمرکز اصلي اين گزارش بر رشد اقتصادي ۲۰۱۹ و ارائه چشمانداز سالهاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ است. براساس ارزيابيهاي «بانک جهاني» هر چند اقتصاد ايران در انتهاي ۲۰۱۹ (يا ۱۳۹۸) براي دومين سال متوالي رشد منفي را تجربه خواهد کرد، اما طي دو سال آينده اين نرخ رشد مثبت خواهد شد. نرخ تورم نيز با رسيدن به اوج ۳۸ درصدي در پايان ۲۰۱۹، در سالهاي آينده با طي روندي نزولي تا سال ۱۴۰۰ به نرخ ۲۲ درصد خواهد رسيد. به گزارش گروه اقتصاد بينالملل روزنامه «دنياياقتصاد»، اقتصاددانان «بانکجهاني» همچنين پيشبيني کردهاند اقتصادهاي منطقه «منا» بهطور ميانگين رشد ۶/ ۰ درصدي را در سال ۲۰۱۹ تجربه کنند، رشدي که نسبت به نرخ ۲/ ۱ درصدي سال ۲۰۱۸ پايينتر و نسبت به پيشبيني گزارش ماه آوريل (فروردين) ۸/ ۰ درصد کاهش يافته است. اين بازبيني عمدتا به خاطر کاهش شديد قيمت طلاي سياه در شش ماه اخير و رشد ضعيفتر از انتظار اقتصاد ايران است. در اين نسخه از گزارش بانک جهاني، همچنين بر متغيرهاي اقتصاد کلان متفاوت از توسعه تمرکز شده که يکي از آنها «رقابتپذيري» است. گذشته و حال اقتصاد ايران به گزارش «بانکجهاني» انتظار ميرود اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ (۱۳۹۸) ۷/ ۸ درصد ديگر کوچکتر شود، اتفاقي که ناشي از شوکهاي خارجي مربوط به توليد نفت و گاز خواهد بود. در اين رابطه منقضي شدن معافيت از تحريمهايي که دولت آمريکا براي خريد نفت ايران در نظر گرفته بود و تشديد محدوديتهاي بخش بانکي در کنار تحريمهاي جديد عليه بخش پتروشيمي، مواد معدني و فلزات منجر به کاهش صادرات ايران خواهد شد. تضعيف چشمانداز رشد اقتصادي به آن معني است که اقتصاد ايران در پايان سالجاري به مقياس ۹۰ درصد اندازه دو سال گذشته خود در خواهد آمد. افت بخش نفتي درحالي است که روندي مشابه براي بخش غيرنفتي پيشبيني شده است. به گزارش «بانکجهاني»، محدوديتهاي مربوط به تجارت بينالمللي و جريان سرمايه، اثرات منفي را متوجه بخشهاي غيرنفتي همچون بخش خودرويي، ماشينآلات و ساختوساز کرده، بخشهايي که همچنين با چالشهاي زنجيره تامين و هزينههاي توليد بالاتر مواجه هستند. در آگوست ۲۰۱۹، بخش مسکن ايران با وجود افزايش قيمت ۷۸ درصدي سالانه، پايينترين حجم فروش را در شش ماه به ثبت رساند. در طرف عرضه اين تحولات در کنار ساير شوکها نظير سيلها و زمينلرزههاي اخير، منجر به رکود بيشتر بخش مسکن خواهد شد، بخشي که بزرگترين جزء توليدناخالصداخلي ايران با سهم ۵۶ درصدي در سال ۲۰۱۷ محسوب ميشود. بهطور مشابه، بخش مخارج اقتصاد نيز تحتتاثير شوکهاي مربوط به صادرات قرار خواهد داشت. با اين حال، همزمان کاهش جريان واردات تا حدي فشارهاي منفي بر تراز تجاري و حساب جاري را خنثي خواهد کرد. براي بخش دولتي نيز انتظار ميرود مخارج حقيقي دولت با سرعتي بالاتر نسبت به دوره قبلي تحريمها در سالهاي ۲۰۱۳-۲۰۱۲ کاهش يابد. بر اين اساس با توجه به اينکه بيش از ۳۰ درصد از مخارج دولت وابسته به فروش نفت و گاز است، انتظار ميرود تا پايان سال جاري کسري مالي دولت به ۶/ ۵ درصد توليد ناخالص داخلي تشديد شود. از طرفي افت فعاليتهاي اقتصادي منجر به کاهش درآمدهاي مالياتي دولت و بهدنبال آن کاهش هزينه در بخش مخارج سرمايهگذاري خواهد شد. به گزارش «بانکجهاني»، در ماه مه ۲۰۱۹ تحتتاثير تشديد ناطمينانيهاي اقتصادي، انتظارات تورمي و کاهش شديد ارزش ريال، نرخ تورم شاخص مصرفکننده به اوج ۵۲ درصدي خود رسيد. در ماههاي اخير تورمهاي بالاي اقتصاد ايران به خصوص در بخش خوراکيها مشهود بوده است (با ثبت تورم ۱۱۶ درصدي براي محصولات گوشتي در ماه آوريل يا فروردين). نرخهاي تورم بالاي اقتصاد ايران همچنين اثرات نامتقارني بر جمعيت بخش روستايي کشور گذاشته است. (نرخ تورم ۴۶ درصدي مناطق روستايي در مقايسه با نرخ ۴۱ درصد مناطق شهري). پس از ثبت کمترين مقدار در سپتامبر ۲۰۱۸، در آگوست ۲۰۱۹ ارزش ريال برابر دلار آمريکا در بازار آزاد حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را مجددا احيا کرد. بر اين اساس ثبات نسبي ارزش ريال به همراه عبور اثرات شوکها، باعث شد نرخهاي تورم با روندي رو به بهبود به نرخ سالانه ۴۲ درصد در آگوست ۲۰۱۹ برسد. بيکاري در اقتصاد ايران همچنان در سطح بالاي ۱۱ درصد قرار دارد، در حالي که مشارکت نيروي کار نيز با کاهش تدريجي سالانه در پايان فصل دوم ۲۰۱۹ به نرخ ۶/ ۴۰ درصد رسيد، امري که نشان از پيامدهاي رکود فعاليتهاي اقتصادي بر بازار نيرويکار دارد. از ديگر آمارهاي ارائه شده در گزارش «بانکجهاني» نرخ فقر است که با معيار درآمد روزانه بالاي ۵ دلار ارزيابي ميشود (براساس برابري قدرت خريد سال ۲۰۱۱). براساس آمارهاي اين گزارش، نرخ فقر ايران با افزايشي تدريجي از ۱/ ۸ درصد در سال ۲۰۱۳ به سطح ۶/ ۱۱ درصد در ۲۰۱۶ رسيد. اين روند منفي وضعيت رفاهي تا حدي ناشي از کاهش ارزش حقيقي يارانههاي نقدي پرداختي توسط دولت بوده است. بر اين اساس بين سالهاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ يارانههاي نقدي فراگير دولت که به دنبال اصلاح يارانههاي حاملهاي انرژي پرداخت ميشد، اثرات مثبت قابلتوجهي در کاهش نرخ فقر ايران داشت، اثراتي که بهواسطه نرخهاي تورم بالا به تدريج محو شدهاند. چشمانداز اقتصادي ايران چشمانداز اقتصادي ميانمدت ايران هنوز نيز با چالشهايي مواجه است. مدل پايه پيشبينيهاي «بانکجهاني» از اقتصاد ايران با فرض صادرات نفت ۵۰۰ هزار بشکه در روز براي سال ۲۰۱۹ و سال بعد از آن صورت گرفته است. براساس اين پيشبينيها، اقتصاد ايران در دو سال آينده بهطور ميانگين رشد ۵/ ۰ درصدي را تجربه خواهد کرد. از طرفي هر چند انتظار ميرود انتظارات تورمي تعديل شود، اما همچنان نرخهاي تورم در سطح بالاي ۲۰ درصد باقي خواهند ماند، نرخي که بالاتر از تورمهاي تکرقمي سالهاي ۲۰۱۷ و تورمهاي کشورهاي منطقه است. با اين حال در سالهاي آتي، کاهش ارزش ريال ميتواند منجر به بهبود رقابتپذيري صادرات کالاها و خدمات ايراني در منطقه و بهدنبال آن بستهتر شدن کسري حسابجاري کشور شود. در دو سال آينده ماندگاري اثرات شوکهاي نفتي سال گذشته احتمالا منجر به محدوديت درآمدهاي نفتي و مالياتي و بهدنبال آن کاهش مخارج در بخشهايي همچون حمايتهاي اجتماعي خواهد شد. به گزارش «بانکجهاني» نااطمينانيهاي اقتصادي و سياسي، پيشبيني نرخهاي فقر آينده ايران را دشوار کرده است. با اين حال کاهش شديد درآمد سرانه حقيقي در کنار نرخهاي تورم بالا اثرات منفي قابلتوجهي بر سطح فقر کشور از کانالهاي متفاوتي نظير بازار نيرويکار، افزايش هزينههاي زندگي و کاهش ارزش واقعي يارانههاي نقدي به همراه خواهد داشت. در اين رابطه هر نوع افزايش يارانههاي نقدي بهطور بالقوه از طريق معرفي مکانيزمهاي هدفگذاري جديد ميتواند به جمعيت فقير و در معرض خطر شوکهاي اقتصادي-اجتماعي کمک کند. از طرفي محدوديتهاي مالي ميتواند اتخاذ واکنشهاي درست در اين حوزه را با چالش مواجه سازد. ريسکها و چالشها ماهيت نااطمينانيهاي اقتصاد ايران به آن معني است که ريسکهاي منفي چشمانداز اقتصاد ايران به قوت خود باقي خواهند ماند. در صورتي که محدوديتهاي صادرات نفت ايران ادامه يابد، اقتصاد کشور ميتواند بيشتر در گرداب رکود فرو رود و نرخهاي تورم نجومي را تجربه کند. در اين رابطه چالشهاي مربوط به حمايت از خانوار در معرض خطر، فشارها را بر مخارج دولت و ارزش ريال تشديد خواهد کرد. بهعلاوه تحريمهاي بيشتر عليه حجم تجارت فعلي و مبادلات مالي ايران با کشورهاي منطقه ميتواند پيشبينيهاي فعلي را با چالشهاي بيشتر مواجه سازد. در صورت عدم رسيدگي، چالشهاي ادامهدار بخش نقدينگي و تامين سرمايه بخش بانکي، توانايي بانکها را در تسهيل فعاليتهاي اقتصادي محدود خواهد کرد. به عقيده اقتصاددانان «بانکجهاني» در اين وضعيت، ايجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غيرنفتي و درآمدهاي دولت اهميت مييابد. بهعلاوه ايجاد پايههاي اقتصادي موجود در بخش غيرنفتي تجاري ميتواند انعطاف در برابر شوکهاي خارجي را بهبود دهد و دستيابي به اهداف برنامههاي توسعه بلندمدت را تسهيل کند.