نرخ تسعیر بدهی‌های ارزی در شبکه بانکی اعلام شد

ايبنا/ بانک مرکزي نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در شبکه بانکي کشور را ابلاغ کرد. بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به مديران عامل بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک، موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران ـ ونزوئلا اعلام کرد: پيرو بخشنامه شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۲ موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در شبکه بانکي کشور در پايان سال ١٣٩٧ و در پاسخ به استعلامات بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در خصوص نرخ و چگونگي تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در گزارشگري مالي ميان‌دوره‌اي منتهي به شهريور ماه ١٣٩٨، به استحضار مي‌رساند: «مقرر شده است مفاد بخشنامه شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۲ همچنان براي تسـعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در گزارشگري مالي ميان‌دورهاي منتهي به شهريور ماه ١٣٩٨ ملاک عمل باشد.» در پايان، ضمن اعلام اينکه براي استخراج نرخ برابري ساير اسعار به جز دلار به يورو، لازم اسـت از نرخ‌هـاي اعلامي بانک مرکزي در تاريخ ۱۳۹۸.۶.۳۱ مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين بانک به نشاني www.cbi.ir بهره‌برداري شود، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد. يه گزارش ايبِنا، براساس بخشنامه شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۲ مبناي تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي صورت‌هاي مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري با توجه به ميانگين شش‌ماهه نرخ ارز در سامانه نيما و لحاظ الزامات احتياطي در شبکه بانکي کشور مبلغ ۸۵۰۰ تومان براي هر يورو (۷۵۰۰ تومان براي هر دلار آمريکا) تعيين شده است. نرخ اعلامي صرفا مبناي تهيه صورت‌هاي مالي بوده و سود ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در پايان دوره مالي ياد شده به عنوان سود قابل تقسيم محسوب نخواهد شد. بانک‌ها و موسسات اعتباري مکلفند سود مزبور را در حساب معين جداگانه‌اي ذيل سرفصل «حساب ساير اندوخته‌ها» نگهداري نمايند. اندوخته ياد شده با رعايت مقررات قانوني، قابل تقسيم بين سهامداران نبوده و بانک يا موسسه اعتباري مي‌تواند پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي، تمام يا بخشي از آن را به حساب افزايش سرمايه خود منظور کند. قراردادهاي منعقده بانک‌ها و موسسات اعتباري با مشتريان، تابع شرايط و مفاد مندرج در قراردادهاي في‌مابين است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد