برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo
  1. برگزیده
اقتصادی

"حق کپی رایت" چه تاثیری بر سرمایه‌های دیجیتال گذاشت؟

منبع
ميزان
بروزرسانی
"حق کپی رایت" چه تاثیری بر سرمایه‌های دیجیتال گذاشت؟
ميزان/ نبود قوانين مدون کپي رايت در حوزه فناوري به کاهش سرمايه گذاري در اين حوزه منجر شده است. قوانين کپي رايت مربوط به حق انحصاري توليدکننده اثر است که مانند سند رسمي منافع حاصل از آن را براي توليدکننده محفوظ نگه مي‌دارد. با وجود ظرفيت بالاي توسعه فناوري در کشور عدم وجود قوانين کپي رايت در کشور باعث دلسردي فعالان اين حوزه شده است و ريسک سرمايه گذاري در اين حوزه را به شدت افزايش داده است. طي سنوات قبل لايحه مربوط به مالکيت معنوي و فکري در وزارت ارشاد تهيه و به مجلس فرستاده شد، اما با استقبال چنداني مواجه نشد و کماکان هنوز قانون کپي رايت که نزديک به ۵۰ سال از تصويب آن مي‌گذرد در کشور اجرا مي‌شود. اين قانون به دليل عدم جامعيت پوشش مناسبي براي فعاليت‌هايي در حوزه فضاي مجازي و صيانت از حقوق توليدکنندگان محتوا ايجاد نمي‌کند و بايد لايحه جديدي براي در حوزه مالکيت فکري تقديم مجلس کرد تا خلا‌هاي موجود پوشش دهد. صادرات نرم افزار به ۳۰۰ ميليون دلار رسيد محمدرضا طلايي با اشاره به جايگاه فناوري در اقتصاد کشور اظهار کرد: فعالان حوزه ارتباطات مي‌تواند در زمينه نرم افزار و توليد محتوا براي استارت‌ آپ ها و ساير بخش‌هاي فضاي مجازي، نقش مهمي در توسعه اقتصادي و افزايش صادرات ايفا کنند. رئيس کميسيون فناوري اطلاعات اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: رشد چشمگير فناوري در کشور اين حوزه را به نقطه قوتي براي ارز آوري و افزايش صادرات در کشور تبديل کرده است. وي افزود: دولت در زمينه شناسايي و تسهيل فعاليت در اين حوزه اقدام به تبيين آيين نامه‌هايي براي افزايش بهره وري کرده است. طلايي بيان کرد:آمار صادرات نرم افزار به دليل عدم وحدت قوانين ارقام آن متفاوت است، اما برآورد اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ايران حدود ۳۰۰ ميليون دلار در سال است. رئيس کميسيون فناوري اطلاعات اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: با سازمان توسعه تجارت مذاکراتي در حال اجرا است تا آيين نامه توسعه فناوري اطلاعات در کشور به شوراي عالي صادرات برسد تا بتوانيم آمار شفاف تري را ارائه دهيم. وي با اشاره قوانين کپي رايت در کشور اظهار کرد:يکي از موانع توسعه نرم افزاري در کشور عدم وجود کپي رايت است، آيين نامه اجرايي در سال ۸۳ جوابگوي نياز‌هاي جامعه نيست و بسياري از سرمايه گذاران به دليل وجود همين خلا قانوني تمايلي به سرمايه گذاري در اين حوزه ندارند.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد
اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره