خبر جدید از طرح تامین مسکن کارگران
تسنيم/ نماينده کارگران در شوراي عالي کارگفت: ويرايش نهايي طرح تأمين مسکن کارگران در هفته گذشته انجام شده است و فکر ميکنم در هفته آينده براي امضا اقدام خواهد شد. علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار درباره طرح هاي عملياتي براي خانه دار شدن کارگران گفت: در راستاي جبران قدرت خريد کارگران، بحث تعاوني هاي مسکن و مصرف کارگري مطرح است. بيش از ۳۰درصد هزينه هاي خانوار کارگري صرف هزينه هاي مسکن مي شود. عملاً تکاليف مغفول مانده اي در زمينه مسکن کارگران داريم که مي توانيم از آنها استفاده کنيم. وي ادامه داد: نهادهايي هستند که در زمينه مسکن کارگران مسئوليت دارند و به مسئوليت آنها پرداخته نشده است. به همين دليل بحث مسکن کارگران در شوراي عالي کار مورد توجه قرار گرفت. اولين موضوع از سوي کارگران پيرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفيت هاي قانوني مطرح شد، اصلاح ماده ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است و در جلسه آتي نهايي خواهد شد. خدايي بيان کرد: در بخش هاي ديگر بررسي هاي براي مسکن کارگران شده است که يکي از آنها تفاهم نامه اي با وزارت راه و شهرسازي و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسي است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. يکي طرح هايي است که به صورت زودبازده بتوانيم به مسکن برسيم. نماينده کارگران در شوراي عالي کار گفت: ارائه تسهيلات، ارائه نرخ به قيمت منطقه اي، اعطاي مجوز، استفاده از ظرفيت هاي شرکت هايي که ذيل سازمان تأمين اجتماعي دارند. توليد بيش از ۵۰درصد سيمان کشور در شرکت هاي زيرمجموعه شستا انجام مي شود که اين مجموعه ها متعلق به کارگران است. وي اظهار داشت:در شرکت هاي توليد ميگرد و مصالح ساختماني سهام عمده براي کارگران است. در نظر داريم که از تمام ظرفيت هاي موجود استفاده کنيم. اما به طور خاص استفاده از ظرفيت هاي مسکن مهر که در دست تکميل است به صورت اختصاص قسمت عمده به کارگران در محدوده ۵۰درصدي، استفاده از تسهيلاتي که دولت براي کارمندان در نظر گرفته است، استفاده از ظرفيت هاي بانک رفاه به عنوان بانک ملکي، استفاده از ظرفيت هاي بانک توسعه تعاون مواردي است که در تهيه مسکن کارگران مورد استفاده قرار مي گيرد. خدايي بيان کرد: اولين بند تفاهم نامه وزارت مسکن و وزارت کار در دست انعقاد است. شناسايي کارگران فاقد مسکن است. که هنوز آماري تهيه نشده است. حدود ۱۳.۵ ميليون نفر کارگر رسمي داريم. نماينده کارگران در شوراي عالي کار با بيان اينکه برآورد اوليه ما اين است که در گام اول نيازمند ۱ميليون مسکن باشيم گفت:بر اساس قانون اساسي وظيفه تأمين مسکن کارگران بر عهده دولت است. گاهي شايد به سمت مسکن هاي استيجاري برويم که کارگران توانايي آن را داشته باشند. کارگران در حال حاضر براي تأمين مسکن فشار بسياري را تحمل مي کنند. يکي از طرح هاي محکم ما اين است که با اصلاح آيين نامه ۱۴۹ به صورت ريشه اي مشکل مسکن کارگران را حل کنيم نه اينکه اين طرح به پرداخت تسهيلات و ارائه مسکن به تعدادي ختم شود. تأمين مسکن براي کارگران در يک مقطع تمام شدني نيست. وي با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار گفت: در راستاي ماده ۱۴۹ قانون کار بيان شده است که کارفرمايان مکلفند با تعاوني هاي مسکن و در صورت عدم وجود اين تعاوني ها مستقيماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامين خانه هاي شخصي مناسب همکاري لازم را بنمايند. همچنين در تبصره اين آيين نامه آمده است که نحوه و ميزان همکاري و مشارکت کارگران، کارفرمايان و دستگاه هاي دولتي و نوع کارگاه هاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آيين نامه اي خواهد بود که توسط وزارتين کار و امور اجتماعي و مسکن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. يعني کارفرمايان در کارگاه هاي بزرگ حداقل براي ۳۰ درصد کارگران خود بايد مسکن تعاوني سازماني تأمين کنند. وزارت مسکن مکلف است نسبت به تأمين زمين مورد نياز تعاوني مکسن اقدام کند. اين آيين نامه براي سال ۷۰ است. سازمان تأمين اجتماعي در سال ۷۰ موظف بوده است که ساليانه ۵۰ميليارد ريال به مسکن کارگران اختصاص دهد. اگر هر ساله اين مبلغ رشد کرده بود حتماً عدد قابل توجهي مي شد. شهرداري ها هم طبق آيين نامه نسبت به مسکن کارگران تکليف دارد. وي گفت:در راستاي اين ماده قانوني همچنين کارفرمايان کارگاه هاي بزرگ مکلف به احداث خانه هاي سازماني در جوار کارگاه و يا محل مناسب ديگر مي باشند. تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانکي و امکانات وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداري ها و ساير دستگاه هاي ذي ربط همکاري لازم را بنمايد. تبصره ۲- نحوه و ميزان همکاري و مشارکت کارگران، کارفرمايان و دستگاه هاي دولتي و نوع کارگاه هاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آيين نامه اي خواهد بود که توسط وزارتين کار و امور اجتماعي و مسکن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. خدايي با بيان اينکه بسياري از تعاونيهاي مسکن کارگري هم اکنون فعاليت چشمگيري ندارند، افزود: بزرگترين تعاوني مسکن کارگران کشور از سال ۶۹ تاکنون تنها ۲۸ هزار واحد مسکوني احداث کرده است که با توجه به آمار و ارقام موجود کمتر از اين به نظر ميرسد که اين ميزان واحد مسکوني با توجه به جمعيت فعال کارگران بسيار ناچيز است. وي افزود:مسکن کارگران در حوزه دو معاونت متفاوت وزارت کار در حال بررسي است. ۱۰طرح در حال بحث و بررسي است. ويرايش نهايي طرح «تامسکار» «تأمين مسکن کارگران» در هفته گذشته انجام شده است و فکر مي کنم در هفته آينده براي امضا اقدام خواهد شد که اين طرح در معاونت اجتماعي در دست کار است. پيشنهادات گروه کارگري در دو دسته قرار مي گيرد: تعاوني هاي توزيع و مصرف با هدف تامين سبد غذايي ارزان براي کارگران و تعاوني هاي مسکن با هدف تامين مسکن ارزان و شايسته براي آنها. * تأکيد وزير کار بر توانمندسازي تعاوني هاي مصرف و مسکن کارگري شاکرمي، معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به دستور وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي به معاونين و مشاورين اين وزارتخانه مبني بر توانمندسازي تعاونيهاي مصرف و مسکن کارگري با همکاري تشکلهاي کارگري و کارفرمايي براي دسترسي کارگران کشور به بخش کالاهاي اساسي و مسکن ارزانقيمت، گفت: تجديدنظر و اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار براي تعيين ميزان مشارکت دولت، کارفرما و کارگران در دستور کار دولت قرار دارد. حدود ۵۰۰تعاوني فعال مسکن کارگري در کشو رداريم و حدود۱۰۰۰ تعاوني فعال در حوزه مصرف داريم. مدل هاي مختلفي در شوراي عالي کار بررسي شد. در نهايت اين نتيجه رسيديم براي ميزان مشارکت دولت، کارفرما و کارگران بايد آيين نامه تبصره ۲ماده ۱۴۹ اصلاح شود و اين در دستور کار است. وي در ادامه گفت: با همکاري تشکل هاي عالي در تلاشيم با ارسال اصلاحيه به هيئت دولت، اميدواريم تا پايان سال به نتيجه مطلوب برسيم. در راستاي اين آيين نامه نحوه مشارت دولت، کارفرمايان و کارگران تعيين مي شود. بخش صدور پروانه در اين آيين نامه به شهرداري ها ارتباط دارد. بحث تسهيلات بانکي نيز به عهده بانک ها است. بخشي از وظايف هم به عهده کارفرمايان، کارگران هستند. بخشي از کار نيز در حوزه امور فرهنگي، تعاون در حال بررسي است. بخشي ديگر نيز از سوي نماينده کارگران در حال بررسي است که در جلسه آتي شوراي عالي کار مطرح مي شود.