دلار به کمتر از ۱۱ هزار تومان می رسد؟
خبرآنلاين/ اين اعتقاد وجود دارد که ادامه روند طولاني مدت نوسانات محدود قيمت دلار منجر به فروش ارز توسط بازيگران خواهد شد و زمينه را براي ورود قيمت دلار به زير مرز ۱۱ هزار تومان را فراهم خواهد کرد. اين نوشتار نگاهي به تحولات داخلي بينالمللي اقتصاد در هفته گذشته دارد. ۱-نگاهي به تحولات اقتصادي ايران و جهان بازدهي دلار در هفته گذشته افت ۰.۸ درصدي را ثبت کرده است. به اعتقاد کارشناسان با توجه به افزايش تقاضاي ارز به دليل مراسم اربعين، مهمترين دليل اين افت قيمت، افزايش عرضه ارز توسط بازارساز بوده است. کاهش نرخ حواله درهم و قابل توجه نبودن تقاضاي تجاري و احتياطي از ديگر عوامل کاهش نرخ ارز در هفته گذشته بوده است. قيمت سکه بهار آزادي در هفته گذشته نيز همجهت با قيمت دلار در نوسان بوده است و در مقطعي به زير ۴ ميليون نيز کاهش يافته است. در اولين روز هفته جاري قيمت دلار با ۱۵ تومان افزايش در فاصله ۲۵ توماني از کانال ۱۱ هزار و ۵۰۰ توماني قرار گرفت. از سوي ديگر با تقويت ۳.۵ درصدي بهاي پوند در بازارهاي جهاني در برابر دلار، قيمت اين ارز در بازار داخل نيز ۴ درصد رشد داشته است و از مرز ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کرد. در واقع، با توجه به تضعيف ارزش دلار در بازارهاي جهاني در کنار افزايش نرخ حواله درهم، قيمت دلار در بازار داخل روند صعودي داشته است که اين مسئله فرضيه فعالان بازار مبني بر هماهنگ بودن قيمت دلار با نوسانات نرخ حواله درهم را بيش از پيش تقويت کرده است. اين در حالي است که قيمت سکه نسبت به آخرين روز هفته گذشته تحت تأثير کاهش بهاي طلاي جهاني به زير مرز هزار و ۵۰۰ دلاري کاهش ۱۶ هزار توماني را تجربه کرده است و به ۳ ميليون و ۹۹۰ هزار تومان رسيده است که کمترين ميزان در طي يک ماه اخير است. در ادامه اين هفته با تداوم خروج معاملهگران از بازار ارز و ورود به بازارهاي ديگر مانند بازار سهام و افت نرخ حواله درهم و در نتيجه کاهشي شدن انتطارات، قيمت دلار در روز دوشنبه به ۱۱ هزار و ۳۹۰ تومان کاهش يافته است. اين اعتقاد وجود دارد که ادامه روند طولاني مدت نوسانات محدود قيمت دلار منجر به فروش ارز توسط بازيگران خواهد شد و زمينه را براي ورود قيمت دلار به زير مرز ۱۱ هزار تومان را فراهم خواهد کرد. قيمت سکه نيز در روز دوشنبه تحت تأثير قيمت دلار پنجمين افت متوالي را تجربه کرده است و قيمت ۳ ميليون و ۹۶۵ هزار تومان را ثبت کرده است. در ادامه در روز سهشنبه شاخص ارزي پس از دو افت متوالي با ۲۰ تومان افزايش به بهاي ۱۱ هزار و ۴۱۰ تومان رسيد. البته فعالان بازار معتقدند افزايش قيمت روز سهشنبه تنها يک اصلاح قيمتي پس از کاهشهاي متوالي بوده است و به احتمال زياد به معناي آن نيست که افزايش قابل توجهي را به همراه داشته باشد. عدهاي نيز بر اين باورند که عليرغم تداوم خروج سرمايه از بازار ارز به بازار سهام، ريزش شاخص کل بازار سهام، افزايش قيمتها در بازار ارز را به دنبال خواهد داشت. قيمت سکه نيز عليرغم افزايش ۵ هزار توماني در روز سهشنبه نسبت به روز قبل، در انتهاي اين هفته نيز همچنان توانايي نزديک شدن به مرز ۴ ميليون تومان را نداشته است. کاهش دامنه نوسانات دلار و کاهش تقاضاي مصرفي و سرمايهگذاري در بازار سکه و در واقع پايين بودن تمايل به خريد از دلايل عمده کاهش قيمت سکه در هفته اخير محسوب ميشوند. با افت ۴ درصدي شاخص کل بازار سهام، رشد اين بازار هفته گذشته متوقف و يک اصلاح طولاني و سنگين به وقوع پيوست. متوسط ارزش معاملات خرد در هفته گذشته نيز نسبت به هفته قبل ۲۱ درصد کاهش داشته است. گفته ميشود روند کنوني معاملات وارد دوره استراحت شده و با تداوم رکود در بازارهاي موازي و نبود بازاري جايگزين براي نقدينگي موجود در بازار احتمال رشد دوباره قيمتها وجود دارد. شاخص کل در اولين روز معاملاتي هفته جاري به واسطه رشد سهام گروههاي کالايي و صادراتمحور با محوريت کاموديتيها با رشد ۹ هزار واحدي به کانال ۳۲۲ هزار واحدي رسيد. پديدار شدن سيگنالهاي مثبت از روند مذاکرات چين و آمريکا و در نتيجه جهش قيمتي کالاهاي پايه مصرفي در صعود شاخص کل سهام بيشترين تأثير را داشته است. در دومين روز معاملاتي نيز فاصله شاخص کل از سقف تاريخي خود يعني ۳۲۷ هزار واحد کاهش يافته است. فعالان بازار معتقدند در شرايط کنوني با توجه به تداوم قابل توجه جريان نقدينگي براي ورود به بازار سهام، بالا ماندن ارزش معاملات از طريق توسعه عرضه بازار سهام و افزايش تنوع سرمايهگذاري در بورس به شيوههاي مختلف مانند عرضههاي اوليه يا ابزارهاي جديد مالي مهمترين راهکار براي دستيابي به رونق پايدار بورس ميباشد. شاخص بورس پس از رشد بيش از ۱۳ هزار واحدي در دو روز ابتدايي هفته جاري، با کاهش ۱.۹۴ درصدي در روز دوشنبه مواجه شد. اين روند نزولي در روز سهشنبه نيز ادامه داشته است و شاخص کل با کاهش ۱۰ هزار و ۸۹۳ واحدي به کانال ۳۰۸ هزار واحد برگشته است. تشکيل صف فروش براي بيش از ۷۵ درصد نمادهاي معامله شده در روز سهشنبه، نيز مازاد عرضهاي به ارزش ۶۲۲ ميليارد تومان براي فروش سهام در کف قيمتي مجاز را رقم زده است. بازار سهام در اين هفته نيز مشابه هفته گذشته بازدهي منفي را تجربه کرده است و افزايش نوسانات در ارزش معاملات از نکات مشترک دو هفته اخير معاملات در بازار سهام بوده است. به اعتقاد کارشناسان، عواملي از قبيل انتشار گزارش عملکرد شرکتها در نيمه نخست سال، بازگشت يا عدم بازگشت ارزش معاملات خرد به سطوح تاريخي تجربه شده و قيمت کالاها در بازار جهاني و تورم داخلي بيشترين اثرگذاري را در تعيين مسير بعدي بازار سهام بر عهده خواهند داشت. بانک جهاني در گزارشي پيشبيني کرده است با فرض فروش و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز، اقتصاد ايران در پايان سال ۲۰۱۹ رشد منفي را تجربه خواهد کرد و انتظار ميرود در سال ۲۰۲۰، اين رشد به ميزان ۰.۱ درصد برسد. همچنين برآورد ميشود اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۱ رشد يک درصدي را ثبت خواهد کرد. در اين گزارش پيشبيني شده است نرخ تورم ايران تا پايان سال ۲۰۱۹ به ۳۸ درصد افزايش يابد و در دو سال آينده در سطوح بالاي ۲۰ درصد باقي خواهد ماند. انتظار ميرود در سالهاي آينده، کاهش ارزش ريال منجر به بهبود رقابتپذيري صادرات کالاها و خدمات ايران در منطقه و بهدنبال آن کاهش کسري حسابجاري اين کشور شود. ايجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غيرنفتي و درآمدهاي دولت اهميت مييابد. البته در اين گزارش بر اين نکته تأکيد شده است که ريسکهاي منفي چشمانداز اقتصاد ايران مانند محدوديتهاي صادرات نفت در سالهاي آتي نيز وجود خواهد داشت. در اين راستا، بهبود پايههاي اقتصادي موجود در بخش غيرنفتي تجاري به منظور افزايش تابآوري در برابر شوکهاي خارجي و دستيابي به اهداف برنامههاي توسعه بلندمدت مؤثر خواهد بود. علاوه بر اين، در اين گزارش بيان شده است بين سالهاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ يارانههاي نقدي فراگير دولت که به دنبال اصلاح يارانههاي حاملهاي انرژي پرداخت ميشد، اثرات مثبت قابلتوجهي در کاهش نرخ فقر ايران داشته است و بدتر شدن وضعيت رفاهي خانوارها در چند سال اخير تا حدي ناشي از کاهش ارزش حقيقي يارانههاي نقدي پرداختي توسط دولت بوده است. صندوق بينالمللي پول نيز در گزارش جديد خود با کاهش رشد حقيقي اقتصاد ايران به ميزان ۲.۴ و ۰.۲ درصد نسبت به گزارش قبلي براي سالهاي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، اين رشد را براي ۲۰۱۹ منفي ۵.۹ درصد و براي ۲۰۲۰ صفر پيشبيني کرده است. علاوه بر اين، نرخ تورم ايران براي سال ۲۰۱۹، ۳۵.۷ درصد پيشبيني شده است که نسبت به گزارش فروردين ماه ۱.۵ درصد افزايش را نشان ميدهد. همچنين نرخ تورم براي سال ۲۰۲۰ در حدود ۳۱ درصد پيشبيني شده است که نسبت به گزارش فروردين ماه اين صندوق بدون تغيير بوده است. ۲- تحولات بينالمللي پيشبيني کاهش رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۹ به پايينترين حد خود از زمان بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۸ توسط صندوق بينالمللي پول و افزايش نگرانيها از افت تقاضاي نفت، سبب شد تا در اين هفته نيز جهش قابل ملاحظهاي در قيمت نفت اتفاق نيفتد. قيمت نفت اوپک و برنت که در روز جمعه هفته گذشته ميلادي تحت تأثير اخباري درباره توافق تجاري بين چين و آمريکا و حمله به يک نفتکش ايراني در درياي سرخ به بالاي ۶۰ دلار رسيده بود. در شروع اين هفته ميلادي کاهش شديد آمار صادرات و واردات چين و ابراز ترديد چين از حصول توافق با دولت آمريکا مجددا قيمتها را به پايينتر از ۶۰ دلار سوق داده است. در ادامه اين هفته، انتشار اخباري مبني بر دستيابي به يک توافق در مسير برگزيت و کاهش بيشتر توليدات اوپک و غير اوپک افزايش اندکي در قيمت نفت در روز چهارشنبه را رقم زده است. اداره اطلاعات انرژي آمريکا نيز ميزان توليد نفت خام آمريکا در ماه جولاي را بهطور ميانگين ۱۱.۸ ميليون بشکه در روز اعلام کرده که نسبت به ماه ژوئن کاهش ۳۰۰ هزار بشکهاي را نشان ميدهد. کارشناسان اداره اطلاعات انرژي آمريکا معتقدند که با ادامه روند نزولي قيمت نفت در نيمه نخست سال آينده ميلادي رشد توليد نفت خام آمريکا به نصف کاهش خواهد يافت. قيمت جهاني طلا با افزايش اميدواري فعالان اين بازار به روند مذاکرات اتحاديه اروپا و بريتانيا و افزايش خوشبينيها به صلح تجاري آمريکا و چين در اين هفته نيز با افت شديد قيمت همراه بود. البته قيمت طلا در اين هفته نيز با نوسانات زيادي همراه بوده است. عملياتي شدن اين توافق در روزهاي آتي به تثبيت قيمت طلا در زير سطوح ۱۵۰۰ دلار منجر خواهد شد. برخي از کارشناسان بر اين باورند که افزايش تنشهاي تجاري و سياسي و نگرانيهاي مربوط به رکود اقتصاد جهاني و همزمان افت بازارهاي مالي بر رشد شديد تقاضاي طلا مؤثر خواهد بود که اين موضوع افزايش قيمت طلا را به دنبال خواهد داشت. در اين راستا، تحليلگران بينالمللي پيشبيني ميکنند که قيمت جهاني هر اونس طلا تا سه ماه نخست ۲۰۲۰ ميلادي به ۱۶۵۰ تا ۱۷۰۰ دلار خواهد رسيد. صندوق بينالمللي پول با کاهش ۰.۳ درصدي پيشبيني خود از رشد اقتصادي جهان نسبت به ماه آوريل، نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ را ۳ درصد پيشبيني کرده است. همچنين، در اين گزارش پيشبيني شده است در سال ۲۰۲۰، به واسطه بهبود عملکرد برخي اقتصادهاي درحال توسعه منطقهي آمريکاي لاتين، خاورميانه و اروپا، اين نرخ با اندکي بهبود به سطح ۳.۴ درصد افزايش يابد. اين صندوق بر اين نکته تأکيد کرده است که اگر آمريکا و چين کليه تعرفههاي تجاري را که از اوايل ۲۰۱۸ عليه يکديگر اعمال کردهاند، حذف کنند، اقتصاد جهاني تا پايان ۲۰۲۰ با افزايش ۰.۸ درصدي رشد را تجربه خواهد کرد. اين سازمان بر اجراي اصلاحات در جهت کاستن از بخش غيررسمي اقتصاد، مقرراتزدايي از بازار محصولات در کنار شفافسازي مخارج دولتي و فرايندهاي مالياتي و همچنين بهبود حفاظت و اجراي حقوق مالکيت معنوي و حقوق قراردادها و به طور کلي کاهش بوروکراسي و تسهيل مقررات نيرويکار به منظور رشد توليدات در ميان مدت تأکيد کرده است. بانک جهاني نيز با اشاره به نقش بحران برگزيت، جنگهاي تجاري و عدم اطمينان ناشي از شرايط بد اقتصاد اروپا تحقق رشد ۲.۶ درصدي اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ را دور از انتظار دانسته است. در نهايت با نگاه به آنچه در اقتصاد دنيا رخ داده است مي توان گفت: در اين هفته تداوم خروج معاملهگران از بازار ارز و ورود به بازارهاي ديگر مانند بازار سهام، افت نرخ حواله درهم و افزايش عرضه ارز توسط بازارساز انتطارات کاهشي معاملهگران در بازار و در نتيجه کاهش قيمت را به دنبال داشته است. کاهش دامنه نوسانات دلار و کاهش تقاضاي مصرفي و سرمايهگذاري در بازار سکه نيز منجر به کاهش قيمت اين فلز گرانبها در بازار شده است. بازدهي بازار سهام در اين هفته نيز مشابه هفته گذشته منفي بوده است و شاخص کل با نوسانات زيادي همراه بوده است. استدلال ميشود انتشار گزارش عملکرد شرکتها در نيمه نخست سال، بازگشت يا عدم بازگشت ارزش معاملات خرد به سطوح تاريخي تجربه شده و قيمت کالاها در بازار جهاني و تورم داخلي بيشترين اثرگذاري را در تعيين مسير بعدي بازار سهام در روزهاي آتي بر عهده خواهد داشت. بانک جهاني بر ايجاد تنوع در اقتصاد ايران با تمرکز بر بخش غيرنفتي و درآمدهاي دولت به منظور افزايش تابآوري اقتصادي براي مقابله با شوکهاي منفي مانند تحريمها به عنوان مهمترين راهکار تأکيد کرده است. صندوق بينالمللي پول تحت تأثير جنگهاي تجاري پيشبيني خود از رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۹ را به ۳ درصد کاهش داده است که کمترين ميزان از زمان بحران سالهاي ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تاکنون است.