لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/5747151
۲.۷K
۳
فرارو/ حسين راغفر استاد دانشگاه با بيان اينکه منظوراز نابرابريها، نابرابري درحوزه تصميمگيري و سياستگذاري است، گفت: «اگر شما ابتدا مجموعه قوانيني را وضع کنيد، که آنها موجبات نابرابري ساختاري را فراهم آوردند، اين امر در ادامه نابرابري در ساير حوزهها را رقم خواهد زد و اين مسئله سرآغاز توزيع ناعادلانه ثروت ملي خواهد بود.»
سال جاري براي اقتصاد ايران بسيار سخت در حال سپري شدن است، از يک سو فشار تحريمها و کاهش درآمدهاي نفتي دولت را با کسري بودجه روبرو ساخته و از ديگر سو نيز افزايش نرخ ارز و رشد فراينده قيمتها، قدرت خريد مردم را کاهش داده وسفرهاي آنها را کوچکترکرده است، حال با توجه به اين وضعيت، بايد ديد راهکارهاي عبور از چالشهاي فعلي اقتصاد ملي ايران چه خواهد بود.
مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۸ از دريچه نگاه ۸۰ فعال و صاحبنظر اقتصادي شناسايي شد. نظرسنجي «موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني» نشان داد اهم مشکلات اقتصادي کشور در سال جاري، کاهش قدرت خريد خانوارها و افت تقاضاي داخلي، کاهش سرمايهگذاري بخشخصوصي و دولتي، افزايش کسري بودجه دولت، تثبيت مصنوعي قيمتها نقش نهادهاي حاکميتي و خصولتي در بنگاهداري و فعاليتهاي اقتصادي و تاثيرپذيري توليدات داخلي از قاچاق است.
البته با وجود اين چالش ها، نکته مشترک و قابل توجه ديدگاه سازمانهاي بينالمللي و صاحبنظران داخلي، پيش بيني کاهش يافتن اثر تحريمهاي آمريکا بر اقتصاد ايران در سال آينده و به ثبات رسيدن و امکان خروج از رکود اقتصادي است.
مهمترين چالش اقتصاد ايران مسئله سياستگذاري است
حسين راغفر استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه در حاضر مهمترين چالش اقتصاد ايران مسئله سياستگذاري است، گفت: «طي سالهاي گذشته در امر تصميمگيريها و همچنين اتخاذ سياستهاي کلان دولتهاي مختلف مردم را در متن اين برنامهريزيها قرار ندادهاند، بنابراين با توجه به اين مشکل اين گرفتاريهايي که امروزه در صحنه اقتصاد کشور مشاهده ميکنيد، بروز کرده است.»
وي افزود: «اينکه شما بيايد و با دستکاري و بالا و پايينکردن يک متغيراقتصادي، بگويد وضعيت اقتصادي بهبود پيدا کرده است، به هيچ جه روشي درستي نيست، بلکه بايد به اقتصاد نگاه سيستمي داشت و از نگاههاي سطحي در اين حوزه به شدت پرهيز داشت.»
راغفر با بيان اينکه يکي ديگر از چالشهاي ديگر اقتصاد ايران مسئله کسري بودجه دولت است، اظهار داشت: «براي حل اين موضوع، دولتها همواره راحتترين راه را براي جبران کسري بودجه انتخاب ميکنند، در اين رابطه دولت يا با افزايش نرخ ارز درآمدهاي خود را با رشد همراه ميکند و يا اينکه با گران کردن حاملهاي انرژي کسري بودجه را جبران ميکند، در حالي که هر دو اقدام تورمزا است و قدرت خريد مردم را به شدت کاهش ميدهد.»
ماليات، راهکار اصلي جبران کسري بودجه دولت
استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اينکه بايد ماليات راهکار اصلي جبران کسري بودجه دولت باشد، بيان کرد: «طي سال گذشته ۲۰ شرکت بزرگ، سود عملياتي آنها بيش از ۷۶ هزار ميليارد تومان بود، بر اساس اطلاعات منتشر شده در بورس و همچنين آمارهاي رسمي که خودشان اعلام کردند، اين در حاليست که رقم ماليات پرداختي آنها به هيچ وجه قابل بيان نيست و بسيار ناچيز است در مقابل سودي که آنها به دست آوردند.»
وي با تاکيد بر اينکه نظام اقتصادي ايران با پديده فرار مالياتي به صورت گسترده روبرو است، بيان داشت: «دولت بايد با يک برنامهريزي درست و اصولي با اين پديده مذموم اقتصادي مقابله کند، در اين راستا با توجه به وضعيتي که امروز اقتصاد کشور با آن مواجه است، ميتوان در حوزه مالياتي يک جراحي بزرگ انجام داد و بخش قابل توجهي از کسري بودجه را که ناشي از تحريمها و کاهش فروش نفت است را جبران کرد.»
راغفر با اشاره به اينکه نظام مالياتي کشور ناکارآمد است، گفت: «در حال حاضر بخش عمدهاي از اقتصاد ايران ماليات مربوط به خود را نميدهد، اين در حاليست که ماليات حقوق کارمندان و کارگران قبل از واريز به آنها برداشته ميشود، بنابراين بايد در سياستهاي مالياتي تجديد نظرکرد، در اين رابطه حتما لارم است پايههاي مالياتي جديد، از جمله ماليات بر خانههاي خالي، ماليات بر درآمد، ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر ثروت و... ايجاد شود، تا در اين امر عدالت اجتماعي نيز برقرار شود.»
توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت، فاصله طبقاتي را عميق کرده است
اين استاد اقتصاد با بيان اينکه منظوراز نابرابريها، نابرابري درحوزه تصميمگيري و سياستگذاري است، گفت: «اگر شما ابتدا مجموعه قوانيني را وضع کنيد، که آنها موجبات نابرابري ساختاري را فراهم آوردند، اين امر در ادامه نابرابري در ساير حوزهها را رقم خواهد زد و اين مسئله سرآغاز توزيع ناعادلانه ثروت ملي خواهد بود.»
اين کارشناس مسائل اقتصادي اضافه کرد: «اين نابرابريهاي اجتماعي به اعتماد عمومي مردم لطمه ميزند و باعث کاهش مشارکت آنها خواهد شد، از سوي ديگر در حوزه اقتصادي نيز اين مسئله باعث کاهش فعاليتهاي مولد اقتصادي ميشود و به دنبال آن اقدامات سفتهبازانه و دلال مآبانه را در پي دارد که به توان توليدي کشور ضربه سنگيني خواهد زد.»
راغفر با اشاره به اينکه تورم موجود در اقتصاد ايران عمدتا مرتبط با فشار هزينه است، بيان داشت: «در اکثر موارد نيز دولت اين تورم را ايجاد ميکند، زيرا براي دولت اولويت جبران کسر ي بودجه قلمداد ميشود، بنابراين در چنين وضعيتي اقداماتي انجام ميشود که تورم زا بوده و سطح عمومي قيمتها را با رشد فزايندهاي مواجه خواهد ساخت.»
وي همچنين با اذعان به اينکه اگر آن نگاه سيستمي که مورد تاکيد قرار گرفت، مدنظر تصميمسازان قرار نگيرد، عواقب بسيار جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: «به عنوان نمونه ما سال گذشته در حدود ۴۰ميليارد دلار صادرات غير نفتي انجام دادهايم، اما نکته مهم و حائز اهميت اين است که بيش از نيمي از ارزهاي حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور آنهم در شرايطي که کشور در فشار تحريم و تنگاي ارزي قرار دارد، به کشور بازنگشته است.»
اين استاد دانشگاه ادامه داد: «در اين رابطه اگر نگاه کلانگر و سيستمي وجود داشت و سياستگذاريها درست اتخاذ شده بود، شاهد خروج اين حجم ارز ارزهاي صادراتي از کشور نبوديم، حال بايد در ادامه از اين مسائل درس گرفت و از تکرار اين خطاها و اشتباهات در آينده جلوگيري کرد.»
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد