خراسان/ اين روزها دوباره بحث رمز ارزها يا همان ارزهاي ديجيتال با هشدارها و خبرهايي مبني بر شروع مهاجرت فعالان اين بخش به برخي کشورهاي منطقه همراه شده است جدا از درست يا غلط بودن اين ادعا اما موضوع رمز ارزها يک موضوع اصلي در محافل پولي و بانکي است. اين ارزها که به ظاهر تحت تملک و مديريت هيچ نهاد مرکزي( بانک مرکزي و ...) نيستند، به علل مختلف، مورد استقبال فعالان اقتصادي قرار گرفته اند. شفاف نبودن تراکنش ها، رشد صعودي قيمت ها ، تسهيل در انتقال، قدرت نقد شوندگي و ده ها مزاياي ديگر، مورد اقبال فعالان اقتصادي به خصوص در بخش تجارت خارجي قرار گرفته است.از سوي ديگر سود حاصل از توليد اين رمز ارزها که معروف ترين آن بيت کوين است، موجب شده تا بسياري از فعالان صنعت آي تي به اين حرفه روي آورند و حتي بخش قابل توجهي از فعالان صنعتي نيز، امکانات خود را به اين کار اختصاص داده اند.

مسئولان دولتي و نهادهاي پولي و بانکي در کشور نيز، اين مهم را در اولويت هاي کاري خود قرار داده اند و هر از گاهي ، نتيجه جلسات و بررسي هاي کارشناسانه خود را در قالب سند، آيين نامه و دستورالعمل، ابلاغ مي کنند. ضمن تقدير از دستگاه هاي متولي به جهت ورورد به اين مسئله، آن چه باعث نگراني است نگاه صرفا اقتصادي و پولي به اين موضوع و غفلت از جنبه هاي سياسي و اجتماعي آن است که به طور خلاصه به برخي از اين جنبه ها اشاره مي شود:

1- کارشناسان اقتصادي معتقدند که حکمراني آينده به سمت حذف يا کاهش اختيارات دولت هاي مرکزي و نهادهاي مرتبط با دولت حرکت مي کند . ايشان با استناد به قدرت رسانه هاي دولتي هم اکنون و مقايسه آن با قدرت رسانه هاي دولتي در دو دهه قبل، چنين نتيجه مي گيرند که در آينده، قدرت پولي نيز از دست بانک هاي مرکزي خارج خواهد شد و به دست پلتفرم ها و پول هايي از جنس بيت کوين خواهد افتاد که عملا هيچ قدرت مرکزي بر آن نظارت و حاکميت ندارد. در اين که پلتفرم ها در آينده، نظام حکمراني جهان را تغيير خواهند داد هيچ شکي نيست چرا که هم اکنون نشانه هاي آشکار آن، ظهور و بروز کرده است اما بسط دادن اين امر به همه موضوعات شايد از حکمت به دور باشد . مدافعان اين تفکر معتقدند که دولت هاي غربي و در راس آن ها دولت فدرال آمريکا، به نوعي به دنبال دموکراتيزه کردن اقتصاد است. همان طور که در حوزه سياست ، نوعي نظام دموکراتيک را ابداع و ترويج کرد در حوزه اقتصاد نيز، بر اساس مباني نظام کاپيتاليستي و اصول آزادي اقتصادي، عملا کاهش يا حذف نقش و قدرت دولت را دنبال مي کند. اين نگاه و آينده پژوهي در خصوص دولت آمريکا کمي ايده آلي است و با واقعيت تناسب ندارد. هرچقدر بپذيريم که نظام سياسي آمريکا و انتقال قدرت در آن کشور در يک سيستم کاملا دموکراتيک و با حفظ اصول دموکراسي واقعي صورت مي پذيرد، مي توان به همان مقدار باور کرد که اقتصاد آمريکا نيز به سمت يک اقتصاد دموکراتيک و با صحنه گرداني صحنه گردانان غير متمرکز، پيش خواهد رفت. دولت آمريکا بر خلاف ظاهر دموکراتيک خود، به شدت به حفظ و افزايش قدرت دولت مرکزي تعصب و اهتمام داشته و دارد. نمي توان باور کرد که بانک مرکزي و خزانه داري آمريکا که به نوعي اصلي ترين ابزار قدرت آمريکا در جهان است، کنار بايستد و بگذارد تا ماينرها و توليد کنندگان ارزهاي ديجيتال با بهره جستن از زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري آمريکا، جايگاه بانک مرکزي و دولت آمريکا را تضعيف کنند. بنابراين اگر پيش فرض ما از آينده اقتصاد آمريکا، تضعيف دولت مرکزي و قدرت يافتن رمز ارزها و cryptocurrency ها و تسلط بي چون و چراي پلتفرم ها باشد، راه را به اشتباه رفته و چه بسا تصميماتي اتخاذ شود که با دست خود، موجب تضعيف نهادهاي پولي و مالي کشور شود. جبران سهل انگاري يا تاخير تصميم و اقدام در ديگر حوزه هاي فضاي مجازي نبايد موجب شود تا در حوزه پولي و مالي دچار تعجيل و تصميم غير کارشناسانه شويم. اثبات اين ادعا، دستور ممنوعيت انتشار و استفاده از پول مجازي «گرام» و توقف «ليبرا» از سوي دولت آمريکاست.

2- رشد فناوري، هر روز ايده ها و طرح هاي مبتکرانه اي را در حوزه هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سبک زندگي پديد مي‌آورد. دولت ها نيز براي عقب نماندن از سرعت علم، ضروري است تا مسير را براي نخبگان و فرهيختگان هموار کنند. از سوي ديگر، اثر اين رشد فناوري، افزايش و تکثر نوعي فراغت و سهولت در امور جاري زندگي از جمله امور اقتصادي در جامعه است. رمز ارزها و پول هاي ديجيتالي و کيف پول هاي مجازي از جمله اين فناوري ها هستند که تراکنش ها و مبادلات تجاري را تسهيل مي کنند. اين موج فناوري همانند سيلي است که دير يا زود ، اقصي نقاط جهان را فرا خواهد گرفت و گريزي از آن نيست. مسدود کردن يا محدود کردن فناوري، کاري نيست که ممکن باشد و تجربه نشان داده است که اين سياست ها، موجب زير زميني شدن توليد و گسترش فناوري هاي مزبور شده است. درخصوص رمز ارزها و ماينينگ ها نيز قضيه به همين منوال است. محدود کردن فعاليت هاي مرتبط با اين حوزه، سبب هجوم ماينرها به سوله هاي صنعتي دوردست واستفاده غير مجاز از انرژي شده است و در نهايت هم دولت مجبور مي شود تا در يک موضع انفعالي، درخصوص آن اقدام کند که البته معمولا اين اقدامات به جهت تاخير فراوان، از اثر لازم برخوردار نيستند و اين تاخير و دستورالعمل صادر شده موجب مهاجرت بخشي از فعالان اين صنعت به کشورهاي همسايه شده است.در اين خصوص دولت بايد با به رسميت شناختن اين فناوري و فعالان اين صنعت، به سرعت اقدام به راه اندازي و تاسيس اتحاديه صنفي مرتبط کند و با ضابطه مند کردن فعاليت ها در حوزه رمز ارزها، ضمن فراهم کردن شرايط استفاده جامعه از اين فناوري و کسب ثروت از محل توليد رمز ارزها ، از قدرت مرکزي نهادهاي پولي صيانت کند.

3- بخشي از جامعه که به رغم ريسک بالاي اين ارزها، وارد تجارت و خريد و فروش آن مي شوند، به جهت جذابيت هاي داد و ستد اين ارزهاست که مطلوبيت آن ها را افزايش مي دهد. اين به اين معناست که دولت بايد براي پاسخ گويي به اين تقاضا، چاره اي بينديشد. چه بسا فراهم کردن زيرساخت هاي لازم، بومي سازي رمز ارزها و حمايت و تقويت بخش خصوصي، خلأ موجود در اين زمينه را پر کند و با تبديل تهديد به فرصت موجب ايجاد اشتغال و روان شدن مبادلات مالي در کشور شود.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد