پیشنهادات نمایندگان کارگران برای مسکن کارگری
تسنيم/ نماينده کارگران در شورايعالي کار درباره تأمين مسکن کارگران گفت: خواسته نمايندگان کارگران اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار است، علاوه بر اين اصلاح ساختار تعاونيهاي مسکن بسيار مهم است اما معاونت تعاون همکاري نميکند. علي خدايي، نماينده کارگران در شورايعالي کار در گفتوگو با تسنيم، درباره تأمين مسکن کارگران (تامسکاد) گفت: اين طرح در معاونت اجتماعي وزارت کار در حال بررسي است. ما بهعنوان مطلع در جلسات اين طرح حضور داشتيم. وي ادامه داد: آنچه نمايندگان کارگران بهدنبال آن هستند، موضوع اصلاح ماده 149 قانون کار است که به موضوع مسکن کارگران ميپردازد. آييننامه تبصره دوي اين ماده بايد اصلاح شود. نماينده کارگران در شورايعالي کار با اشاره به ماده 149 قانون کار گفت: مطابق اين قانون کارفرمايان مکلفند با تعاونيهاي مسکن و در صورت عدم وجود اين تعاونيها مستقيماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمين خانههاي شخصي مناسب همکاري لازم را بنمايند و همچنين کارفرمايان کارگاههاي بزرگ مکلف به احداث خانههاي سازماني در جوار کارگاه و يا محل مناسب ديگر ميباشند. خدايي بيان کرد: در تبصره 2 ماده 149 آمده است، نحوه و ميزان همکاري و مشارکت کارگران، کارفرمايان و دستگاههاي دولتي و نوع کارگاههاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آييننامهاي خواهد بود که توسط وزارتين کار و امور اجتماعي و مسکن و شهرسازي تهيه ميشود و بهتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره 1 ــ دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانکي و امکانات وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداريها و ساير دستگاههاي ذيربط همکاري لازم را بنمايد. وي گفت: تبصره 2 ماده 149 به اين اشاره دارد که تکاليف نهادهاي مختلف مشخص شود. يک آييننامهاي در سال 71 و 72 تصويب شده است، در اين آييننامه براي کارگاههاي بزرگ تکليف شده است که حداقل براي 30درصد از کارگران فاقد مسکن خانههاي سازماني تهيه کنند. سازمان تأمين اجتماعي هم مکلف بوده است در سال 72، حدود 5ميليارد تومان براي مسکن کارگران اختصاص دهد که اين مبلغ ميبايست ساليانه انجام و بروز ميشده است. وزارت مسکن موظف به قرارداد زمين در اختيار کارگران بوده است. وزارت کار مکلف به همکاري بوده است. يک تکليف قانوني مغفول داريم که سالها است که از آن غفلت شده است. در حال حاضر خواسته گروههاي کارگري شورايعالي کار انجام تکاليف در ماده 149 قانون کار است. معاونت اجتماعي ميگويد: در چندين طرح مسکن کارگران را دنبال ميکنيم، عليرغم اينکه از معاونت اجتماعي تشکر ميکنيم اما اقدامات اين معاونت تا کنون بهاندازهاي نبوده است که قابل لمس باشد، اولين مسئله اين است که يک بانک اطلاعاتي دقيق از جامعه کارگران وجود ندارد. در تفاهمنامهاي که بين وزارت مسکن و وزارت کار در حال انعقاد است يک موضوع بسيار مهم وجود دارد و آن اين است که وزارت کار مسئول تشکيل بانک اطلاعاتي براي کارگران شده است. در بند 1 آن اساسنامه بيان شده است که کارگران بايد بر اساس ميزان درآمد خود اولويتبندي شوند. اولويتبندي بايد بعد از طبقهبندي صورت گيرد. آنچيزي که نمايندگان کارگران در تأمين مسکن کارگران دنبال ميکنند عمل به ماده 149 قانون کار است. سالهاي بسيار زيادي است که هيچ کارفرمايي منزل مسکوني براي کارگران احداث نکرده است، درحالي که اين موضوع يک تکليف قانوني بر دوش کارفرمايان است. معاونت تعاون در بحث تعاونيها همکاري لازم را ندارد خدايي ادامه ميدهد: در مبحثِ اصلاح ساختار تعاونيها، معاونت تعاون وزارت کار همراهي لازم را با ما ندارد اما اصلاح تبصره دو ماده 149 در حال انجام است و پيشنويس آن بهزودي آماده ميشود. معاونت تعاون وجود ندارد، بلکه مديريت تعاونيها هستند، يعني تعاونيهاي موجود را مديريت ميکنند و اسم آن را معاونت تعاون گذاشتهاند. وي گفت: چندين بار درخواست کردهايم که راجع به اصلاح ساختار تعاونيها نشست و گفتوگو داشته باشيم، اما هر بار بهيکبهانه انجام نشده است. مشکلات مسکن کارگران را در حوزه تعاونيها بايد دنبال کنيم. در حوزه مصرف هم بارها بيان کردهايم که تعاونيهاي مصرف تقريباً کارآيي خود را ازدست دادهاند، در اين حوزه اقتصادي کشور با توجه به هزينههاي زندگي کارگران شايد رونق تعاوني مصرف و مسکن يکي از راههاي افزايش قدرت خريد کارگران باشد، اما متأسفانه حوزه معاونت تعاون اعتقادي به اين مسئله ندارد.