ایجاد هرج و مرج با حذف تشریفات معاملات
فارس/ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و از اولين تدوينکنندگان لايحه تجارت در دهه 80 با اشاره به ايرادات و ابهامات مواد متعدد اين لايحه گفت: مشکل اساسي لايحه تجارت اين است که معلوم نيست چه الگو و مباني براي تهيه آن وجود داشته است؟ محمدرضا پاسبان حقوقدان و از اولين تدوينکنندگان لايحه تجارت درباره پيشينه تدوين لايحه تجارتي که اين روز ها در مجلس در حال بررسي است، گفت: در سال 1381 و در مصوبه هيات وزيران مقرر شد در قانون تجارت، برخي زمينههاي حقوق تجارت که مرتبط با شرکتها بود اصلاح شود. اما بعد از اندکي هيات دولت به اين نتيجه رسيد که با اين اصلاحات مشکلات کلان تجارت از جمله ابهامات و خلاءها بر طرف نخواهد شد. در نتيجه تصميم گرفتند به جاي اصلاح قانون تجارت، قانون تجارت جديدي بنويسند. وي ادامه داد: به همين دليل عنوان لايحه تجارت يا لايحه قانون تجارت روي پيشنويس آن گذاشته شد و اجراي آن به وزارت بازرگاني وقت محول شد و وزارت بازرگاني نيز شوراي راهبردياي براي تدوين قانون تجارت تاسيس کرد که نمايندگان بخشهاي مختلف دولتي و غير دولتي در آن حضور داشتند. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي خاطر نشان کرد: مهمترين امتيازي که روند تدوين لايحه تجارت در دهه 80 داشت، فراخوانهاي تخصصي و عمومي بود که براي تدوين لايحه اعلام ميشد. در کنار فراخوانهاي تخصصي نيز، حداقل دو بار در روزنامههاي کثيرالانتشار از علاقمندان خواسته شد بود که ديدگاههاي خود را به دبيرخانه تدوين لايحه تجارت ارسال کنند. وي اضافه کرد: نهايتا در سال 1384 لايحه قانون تجارت از طرف دولت به مجلس تقديم شد وکليات آن در مجلس به تصويب رسيد. اما به علت ايراد يکي از حقوقدانان شوراي نگهبان مقرر شد چند ماه در مرکز پژوهشهاي مجلس بررسي شود. *لايحه تجارت غير کارشناسي است اين حقوقدان با بيان اينکه ارجاع لايحه تجارت به مرکز پژوهشها نهايتا منجر به اين شد که لايحه نزديک 6 تا 7 سال در مرکز پژوهش ها بماند، گفت: بررسي لايحه در مرکز پژوهشهاي مجلس در فضاي بسته صورت ميگرفت و من که در يک الي دو جلسه مرکز پژوهشها شرکت کردم، متوجه شدم که فضا کارشناسي نيست و براي همين موضوع ديگر در جلسات حاضر نشدم. پاسبان ضمن اشاره به تصويب لايحه تجارت در سال هاي 90 و 91 در مجلس خاطر نشان کرد: لايحه مذکور پس از تصويب در مجلس به شوراي نگهبان رفت اما با ايرادات شورا نگهبان مواجه شد. *شوراي نگهبان براي حفظ مصالح اجتماعي از لايحه تجارت ايراد گرفت وي درباره دلايل اعاده لايحه از شوراي نگهبان به مجلس گفت: من فکر ميکنم رد شدن اين لايحه توسط شوراي نگهبان غير از ايرادات شرعي و قانون اساسي، براي جلوگيري از به خطر افتادن مصالح کلان اجتماعي بود چرا که اگر اين لايحه تصويب ميشد يک بحران عظيم و غيرقابل کنترلي در روابط تجاري و حقوقي به خصوص در حوزه قضائي به وجود ميآمد. *مخالفت دولت با تدوين لايحه تجارت در مرکز پژوهشها اين استاد دانشگاه درباره نظر دولت راجع به نحوه تدوين اين لايحه گفت : البته دولت نهم و دهم با روندي که در مرکز پژوهشهاي مجلس تحت عنوان بررسي لايحه تجارت جريان داشت، مخالف بود چرا که مرکز پژوهشهاي مجلس ساختار و محتوا لايحه تجارت را تغيير داده بود و ديگر لايحه دولت نبود. *تغييرات گسترده لايحه تجارت در گذر زمان پاسبان با اشاره به مسکوت ماندن لايحه تجارت در ميانههاي دهه 90 ادامه داد: از سال گذشته متوجه شديم که عدهاي در مجلس در پي طرح دوباره اين لايحه هستند بدون اينکه از اساتيد حقوق تجارت نظر خواهي کرده باشند در حالي که انتظار بود از متخصصان اين حوزه نظر خواهي کنند اما يکدفعه با تغيير اساسي لايحه تجارت، جامعه را غافلگير کردند به گونهاي که لايحه تجارت از 123 ماده در سال 91 به 331 ماده در سالهاي اخير رسيد. *اين لايحه نيست، طرح مجلس است وي در خصوص طرح يا لايحه بودن قانون تجارت گفت: چگونه وقتي همه چيز يک لايحه پيشنهادي دولت دگرگون شده است همچنان اسم آن را لايحه دولت ميگذارند؟ در حالي که اين طرح مجلس است و نبايد عنوان لايحه داشته باشد. استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي افزود: در حال حاضر کليات لايحه تجارت از 123 ماده به 331 ماده افزايش يافته است و من نميدانم بقيه بخش ها و دفاتر اين لايحه از سال 91 تاکنون چه تغييراتي کرده است. پاسبان با اشاره به نقش پر رنگ حقوق غرب در متن لايحه تجارت گفت: مشکل اساسي اين لايحه اين است که معلوم نيست چه الگو و مباني براي تهيه ان وجود داشته است؟ ايا الگو فقه بوده است يا علم مدرن يا تلفيقي از آنها. *ماده 1 لايحه تجارت اقتصاد را قرباني مي کند وي با اشاره به برخي مواد لايحه تجارت بيان کرد: ماده 1 لايحه تجارت ميگويد «کليه قراردادهاي منقعد شده بين صاحبان حرف با يکديگر» شامل قانون تجارت ميشود؛ اين در حالي است که ميدانيم حرفه و حِرَف تعريف گستردهاي دارد و دقيقا معلوم نيست که شامل چه مشاغلي و حوزههاي اقتصادي ميشود. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي خاطر نشان کرد: در متن لايحه تجارت تاکيد شده است که قراردادهاي منعقد شده بين صاحبان حِرَف با مصرف کنندگان نيز شامل قانون تجارت ميشود که اين موضوعي پر از ابهام است. پاسبان ادامه داد: خيلي زودتر از چيزي که تصور ميشود مشکلات و اختلافات بروز پيدا خواهد کرد و به دادگستريها منتقل ميشود؛ قضات هم در هر مورد از اصطلاحات مبهم لايحه تجارت نظر متفاوتي خواهند داد و اين نظرات متفاوت يک قرباني خواهد داشت که آن اقتصاد است. وي ادامه داد: هيچ حقوقدان و قاضي نميتواند از ابهام مفاهيم موجود خارج شود يعني لايحه تجارت فعلي از همان ماده اول سبب صدور آرا متفاوت ميشود اين در حالي است که همين الان هم که خيلي از مقررات کشور روشن است شاهد آرا متفاوت و متعارض هستيم. اين حقوقدان گفت: يکي از ايرادات اساسي لايحه تجارت وارد شدن به حوزههايي است که نبايد وارد ميشد؛ براي مثال لايحه تجارت بدون اينکه نياز باشد وارد قوانين کلان و بالادستي مثل قانون مدني شده است که اين امر بعدا مشکل ايجاد خواهد کرد.