آخرین تغییرات بودجه ۹۹ اعلام شد
دنياي اقتصاد/ لايحه بودجه ۹۹ از تصويب هيات دولت گذشت تا روز يکشنبه در صحن علني مجلس رونمايي شود. پيگيريها نشان ميدهد که لايحه بودجه در روزهاي پاياني دچار تغييرات بزرگي شده است. در لايحه بودجه ۹۹ سقف بودجه عمومي که در ابتدا حول ۴۲۰ هزار ميليارد تومان تنظيم شده بود، به سقف ۴۸۰ هزار ميليارد تومان رسيد. بودجه انبساطي سال آتي، از حيث درآمدهاي نفتي با يک خوشبيني بسته شده است. به نظر ميرسد بخش اعظم منابع به اوراق مالي دولت وابسته خواهد بود. روز گذشته هيات دولت لايحه بودجه ۹۹ را تصويب و سخنگوي دولت برخي از قطعات باقي مانده پازل بودجه را تکميل کرد. از اين رو، سناريو کلي بودجه ۹۹ در فاصله ۳ روز مانده تا اکران عمومي، تقريبا روشن شده است. سناريويي که حکايت از انبساط ۲۴ درصدي بودجه نسبت به سالجاري و يک حفره دارد؛ حفرهاي که در اثر اختلاف منابع و مصارف بودجه بهوجود ميآيد. بودجه انبساطي ديروز در جلسه هياتدولت، لايحه بودجه ۹۹ تصويب شد تا حسن روحاني در يکشنبه آينده، لايحه را به صحن مجلس شوراي اسلامي ببرد. سخنگوي دولت نيز در روز گذشته، برخي ارقام نهايي لايحه بودجه ۹۹ را اعلام کرد. علي ربيعي با اشاره به پايان بررسي لايحه بودجه در هياتدولت گفت: «سقف اين بودجه ۴۸۰ هزار ميليارد تومان است.» پس نکته اول اينجاست که سقف بودجه نسبت به نسخه اصلاحي بودجه ۹۸، رشد ۳/ ۲۴ درصدي يافته است. بودجه سالجاري در نهايت با ۳۸۶ هزار ميليارد تومان شناسايي منابع عمومي بسته شده بود. البته پيگيريهاي «دنياياقتصاد» نشان ميدهد که سقف بودجه سال آينده، در ۳ نوبت تعيين شد؛ در ابتدا سقف بودجه معادل ۴۲۰ هزار ميليارد تومان بود. پس از آن با اعتراض برخي وزرا، اعتباراتي که پس از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در تبصره ۱۴ بودجه و ذيل حساب سازمان هدفمندي يارانهها گنجانده شده بود، به بودجه عمومي بازگشت و سقف بودجه به ۴۳۹ هزار ميليارد تومان ارتقا يافت. اما اين پايان ماجرا نبود. وزراي ديگر هم معتقد شدند بايد مصارف تبصره ۱۴ به منابع عمومي هجرت کند، از اين رو سقف نهايي بودجه به ۴۸۰ هزار ميليارد تومان ارتقا يافت. در وضعيت اوليه، منابع به حساب سازمان هدفمندي يارانهها در خزانهداري واريز ميشد و سپس سازمان هدفمندي با کسر سهم خود و يارانههاي نقدي و غيرنقدي، سهم دستگاهها و وزارتخانهها را پرداخت ميکرد. اما در مدل جديد، تمام مصارف از ابتدا به حساب وزارتخانه يا دستگاه اجرايي مربوطه واريز ميشود. در هر حال، بودجه دچار انبساط قابلتوجهي نسبت به سالجاري شده است، آنهم در شرايطي که به نظر وضعيت تامين منابع چندان تصوير مطلوبي را منعکس نميکند. با ارتقاي سقف بودجه، برخي فروض اوليه درآمدي نيز دچار تغيير شد. مثلا در مورد درآمدهاي مالياتي، فرهاد دژپسند در روزهاي اخير اعلام کرد که ميزان تعهد سازمان ماليات براي سال آينده ۱۶۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود. درحاليکه اکنون برخي گفتهها نشان ميدهد که درآمدهاي مالياتي به ۱۷۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. عددي که به نظر وزارت اقتصاد به سختي زير بار آن رفت و مصداق آن گفتههاي ربيعي است: «درباره اخذ ماليات نيز مذاکراتي انجام شد که در اين مذاکرات توافق وزير اقتصاد نيز بهدست آمد و تمرکز ما بر دريافت ماليات از کساني است که فرار مالياتي دارند.» همچنين از محل درآمدهاي گمرکي، وزارت اقتصاد پذيرفت که ۲۰ هزار ميليارد تومان در سال آتي به خزانهداري تحويل دهد. دلار ۴۲۰۰ و نرخ تسعير بودجه؟ خبر دوم علي ربيعي، ميزان تخصيص دلار ۴۲۰۰ تومان براي واردات کالاهاي اساسي بود. به گفته او، در نظر گرفته شد که ۵/ ۱۰ ميليارد دلار براي تامين کالاهاي اساسي با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصيص يابد. بهنظر ميآيد طبق فروض بودجه، دولت در نظر گرفته تا بتواند روزي يک ميليون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند. اگر دولت موفق به تحقق اين هدف شود، ۲/ ۱۸ ميليارد دلار درآمد ارزي بهدست ميآورد. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت بايد در سال آينده ۳۶ درصد از درآمدهاي ارزي را به صندوق توسعه ملي واريز کند. اما به نظر در جلسات سران قوا به اين جمعبندي رسيدهاند که سهم صندوق در بودجه سال آتي، صفر باشد. البته اين تصميم نياز به تاييد فرمانده کلقوا خواهد داشت. اگر سهم شرکت ملي نفت (۵/ ۱۴ درصد) از درآمد دلاري کسر شود، دولت ۵/ ۱۵ ميليارد دلار در اختيار خواهد داشت. ۵/ ۱۰ ميليارد دلار از اين درآمد با نرخ ۴۲۰۰ تومان تسعير ميشود و مابقي در اختيار دولت خواهد بود که با چه نرخي تبديل به ريال کند. اگر دولت نرخ بازار نيما را ملاک قرار دهد، ميتواند در حدود ۵۵ هزار ميليارد تومان درآمد ريالي کسب کند. با توجه به اينکه ربيعي، بودجه عمراني سال آينده را ۶۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرده است و دولت از ابتدا قرار بوده درآمد نفتي را صرف بودجه عمراني کند، اين اعداد در ظاهر با هم همخواني دارند. اما سوال اينجاست که آيا دولت با فرض شرايط تحريمي، قادر به فروش يک ميليون بشکه در روز خواهد بود يا خير؟ دولت در بودجه سال آتي در اين حالت ميتواند تا ۹۹ هزار ميليارد تومان درآمد نفتي کسب کند، در حاليکه اين رقم براي بودجه سالجاري معادل ۵۷ هزار ميليارد تومان بوده است. حفره بودجه اعدادي که تاکنون از سوي مقامات دولت در مورد بودجه نقل شده، يک حفره را شکل ميدهد. سقف بودجه ۴۸۰ هزار ميليارد تومان است، در نتيجه مجموع منابع دولت از سه کانال واگذاري داراييهاي سرمايهاي (نفتي)، واگذاري داراييهاي مالي (اوراق مالي) و درآمدها بايد به اين ميزان برسد. در بهترين حالت اگر فرض شود درآمدهاي نفتي به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان برسد و درآمدهاي دولت هم در حدود ۲۳۰ هزار ميليارد تومان باشد (مجموع درآمدهاي مالياتي، گمرکي و سود شرکتها)، ۱۵۰ هزار ميليارد تومان ديگر باقي ميماند. در حاليکه تنها ابزاري که براي دولت جهت پوشش اين هزينهها در دسترس است، اوراق مالي است. طبق قانون برنامه ششم توسعه، سقف مجاز دولت براي انتشار اوراق مالي در سال آتي معادل ۵۰ هزار ميليارد تومان است. البته به نظر با گنجاندن تبصره در بودجه ۹۹، به دولت اجازه داده شده تا از اين سقف عبور کند. دولت در نسخه اصلاحي بودجه ۹۸ نيز از طريق افزايش فروش اوراق، منابع حساب ذخيره ارزي، مولدسازي داراييهاي دولت و صندوق توسعه ملي، توانست مقداري از عقبماندگي نفتي را جبران کند و اين بار نيز چنين تصميمي به نظر در حال اتخاذ است. حتي اگر سقف منابع حاصل از اوراق مالي دولت به شکل ۱۰۰ درصدي هم افزايش يابد، بازهم يک شکاف ۵۰ هزار ميليارد توماني باقي ميماند که حفره بزرگي محسوب ميشود. البته اطلاعات بودجه کامل نيست و برخي از فروض مطرح شده نيز ميتواند تغيير کند.