نفت نیست، پول حقوق از کجا میآید؟
ايسنا/ با تاکيد دولت مبني بر حذف درآمدهاي نفتي از بودجه جاري، ۱۰۶ هزار ميليارد تومان از هزينه حقوق و دستمزد بايد از محلي غير نفت تامين شود، اين کسري تراز عملياتي ظاهرا منبعي جز فروش اوراق و يا فروش اموال دولت ندارد. سالهاست که طبق قانون پنجم برنامه توسعه دولتها مکلف شدند به مرور از سهم درآمدهاي نفتي در بودجه جاري کم کنند و آن را به صفر برسانند؛ به بياني سادهتر دولت بايد هزينههاي جاري که محل پرداخت حقوق و دستمزد است را از محل درآمدها که از ماليات و ساير درآمدها تشکيل ميشود، بپردازد و درآمد نفت صرف بودجههاي عمراني شود. اما طي اين سالها همواره اين اتفاق نيفتاده و ارقام تراز عملياتي بودجه مؤيد اين موضوع بود.تراز عملياتي بودجه نشان ميدهد دولت چه ميزان از هزينههاي جاري خود را نتوانسته از محل درآمدها تامين کند و جهت پرداخت آن به سمت ديگري رفته است. اين در حالي است که تراز عملياتي در بودجه سال جاري منفي ۱۱۳ هزار ميليارد تومان بود؛ به گونهاي که از ۳۵۲ هزار ميليارد مصوب جهت هزينههاي جاري ۲۳۸ هزار ميليارد تومان از محل درآمدها تامين شد و ۱۱۳ هزار ميليارد مابقي برعهده نفت و اوراق بود که با کاهش درآمدهاي نفتي سهم فروش اوراق افزايش يافت. اما در بودجه سال آينده از ابتدا تاکيد بر اين بود که دولت قصد ندارد درآمدهاي نفتي را در هزينههاي جاري مورد استفاده قرار دهد و هزينههاي جاري را بدون نفت خواهد بست و در آمد نفتي به بودجه عمراني اختصاص پيدا کند. آنچه در لايحه بودجه پيشنهاد شده نشان ميدهد که تراز عملياتي به منفي ۱۰۶ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ يعني از هزينه ۳۶۷ هزار ميليارد توماني جاري در سال آينده، درآمدها ۲۶۱ هزار ميليارد تومان آن را تامين کرده و مابقي بايد از محل ديگري تامين شود. اما مساله اينجاست که طبق گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه اين منابع نبايد از محل درآمد نفتي تامين شود و درآمدهاي ناشي از نفت به سمت پروژههاي عمراني خواهد رفت. بر اين اساس دو محل تامين منابع براي جبران کسري ۱۰۶ هزار ميليارد توماني باقي ميماند؛ واگذاري دارايي سرمايهاي و واگذاري دارايي مالي. در رابطه با واگذاري دارايي سرمايهاي بايد گفت که در بودجه سال آينده پيشبيني شده حدود ۹۸ هزار ميليارد تومان از واگذاري دارايي سرمايهاي کسب درآمد شود که حدود ۴۸ هزار ميليارد تومان آن به درآمد ناشي از صادرات نفت اختصاص دارد و قرار است براي پروژههاي عمراني مورد استفاده قرار گيرد. از اين رو از واگذاري دارايي سرمايهاي حدود ۵۰ هزار ميليارد ديگري باقي ميماند که ۴۹ هزار ميليارد تومان از براي فروش اموال منقول و غيرمنقول دولت است. در سويي ديگر واگذاري داراييهاي مالي که انتشار اوراق است قرار دارد و حدود ۱۲۴ هزار ميليارد تومان پشبيني شده است، اما در مقابل براي رقم واگذاري داراييهاي مالي ۴۷ هزار ميليارد تومان تملک داراييهاي مالي وجود دارد که مربوط به سود اوراق منتشره در سالهاي قبل است که بايد از اين محل پرداخت شود. در اين شرايط از ۱۲۴ هزار ميليارد واگذاري داراييهاي مالي ۷۷ هزار ميليارد تومان باقي ميماند که حتي اگر تمام اين ۷۷ هزار ميليارد توماني براي کسري تراز عملياتي و به عبارتي کسري بودجه جاري پرداحت شود باز هم ۲۹ هزار ميليارد تومان ديگر از۱۰۶ هزار ميليارد تومان هزينههاي جاري بدون پوشش مالي باقي ميماند. در اين حالت بايد اين ۲۹ هزار ميليارد تومان از محل ۴۹ هزار ميليارد تومان واگذاريي داراييهاي منقول و غيرمنقول دولت تامين شود و ۲۰ هزار ميلياردي که از اين بخش باقي ميماند که ميتواند به بودجه عمراني اختصاص پيدا کند که در اين حالت عمرانيها تا مرز ۷۰ هزار تومان افزايش پيدا ميکند و در لايحه هم همين رقم تعيين شده است. اما طرف ديگر ماجراي تامين ۱۰۶ هزار ميليارد تومان کسري تراز عملياتي اينگونه خواهد بود که دولت نخواهد از محل واگذاري داراييهاي مالي که ۱۲۴ هزار ميليارد تومان است، تمام اين کسري را جبران کند؛ يعني بعد از پرداخت ۴۷ هزار ميليارد تومان بابت تملک داراييهاي مالي رقم ۷۷ هزار ميليارد تومان باقي کاملا صرف هزينه جاري نشود، از اين رو اگر ۴۹ هزار ميليارد تومان ناشي از محل فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول را به طور کامل به هزينهجاري اختصاص دهد، حدود ۵۷ هزار ميليارد تومان ديگر از کسري ۱۰۶ هزار ميلياردي باقي ميماند که از محل۷۷ هزار ميليارد تومان باقي مانده اوراق تامين ميشود و ۲۰ هزار ميليارد ديگر از اوراق در اختيار دولت خواهد بود که معمولا اين اوراق را براي تسويه بدهي خود به پيمانکاران استفاده ميکنند. جالب اينجاست که دولت براي سال آينده درآمد ناشي از فروش اموال منقول و غيرمنقول را ۴۹ هزار ميليارد تومان پيشبيني کرده که در مقايسه با سال جاري ۴۵ هزار ميليارد تومان افزايش دارد که افزايش براي جانشيني درآمد نفتي است که با کاهش مواجه شده است.