ماجرای ممنوعیت واردات کالاهای ایرانی به عراق
خبرآنلاين/ دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق درباره ممنوعيت واردات ۱۷ قلم محصول زراعي و باغي از سوي کشور عراق گفت: اين موضوع جديدي نيست و اينگونه ممنوعيتها بيشتر از چند ماه طول نميکشد. دبير کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزي در نامهاي به عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزي، معاون توسعه بازرگاني و صنايع کشاورزي و معاون امور باغباني وزارت جهاد کشاورزي اعلام کرد عراق واردات ۱۷ محصول زارعي و باغي شامل گوجهفرنگي، خيار، سيبزميني، بادنجان، هويج، کنار، کاهو، ذرت، خرما، هندوانه، خربزه، سير، پياز، کدو، گلکلم، انار و کلم از ايران را ممنوع کرده است. علتش هم خودکفايي اين کشور در توليد محصولات ياد شده است. سيدحميد حسيني، دبير کل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق درباره مدت و تأثيرات اين ممنوعيت به ايرناپلاس گفت: اين موضوع جديدي نيست و هميشه کشور عراق با شروع فصل برداشت محصولات زراعي خود، واردات محصولات مشابه را تا چند ماه ممنوع ميکند. البته اين بار با سالهاي قبل اين تفاوت وجود دارد که کالاهاي متنوعتري مشمول اين ممنوعيت شده است. بيثباتي قوانين و تصميمات افراطي عراقيها حسيني بيان کرد: اين بيثباتي قوانين يکي از عوارض کار کردن با کشور عراق است و البته گاهي اوقات از سوي ايران هم اتفاق ميافتد. وي افزود: عراقيها با توجه به اينکه بهشدت به دنبال کاهش بيکاري هستند، از محصولات کشاورزي خود حمايت ميکنند و افزايش تعرفه بهعنوان اولين راهکارشان براي اين حمايت تعريف ميشود. اما به نظر نميرسد با توجه به اينکه اين کشور تنوع آبوهوايي کمتري از ايران دارد، بتواند ممنوعيت را در تمام طول سال حفظ کند. فصل برداشت محصولات اعلام شده در عراق حداکثر چهار ماه است. دبير کل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق معتقد است که وزير کشاورزي عراق برخي اوقات تصميماتي افراطي ميگيرد و وقتي کالايي توليد ميکنند، ورود آن را ممنوع ميکند، در حالي که با اين تصميمات، راه قاچاق را باز کرده و اينگونه نيست که عراق بهسرعت در اين اقلام به خودکفايي برسد. نحوه مواجهه ايران حسيني در ادامه درباره نحوه مواجهه ما با اينگونه اقدامات عراق و کاهش ضرر و زيان برآمده از آن توضيح داد: ما در جهاد کشاورزي برنامه يکپارچه کشت نداريم و هر سال با کاهش يا افزايش يک محصول مواجه و به تبع آن، رشد يا نزول شديد قيمت اين محصولات روبهرو ميشويم که در نهايت به ضرر کشاورزان و مصرفکنندهها ختم ميشود. در حالي که تدوين يک برنامه اصولي بر پايه آمار ميزان مصرف و صادرات و واردات کشور اصلاً کار سختي نيست؛ برنامهاي که ميتواند در اين مواقع بسيار به ما کمک کند. بازي برد-باخت در تعرفه ترجيحي سيدحميد حسيني در پاسخ به اين سؤال که آيا امکان يک برنامهريزي در اتاق ايران و عراق وجود دارد که بر اساس مزيت نسبي بين دو کشور، صادرات و واردات صورت گيرد و فعالان اقتصادي با اينگونه تصميمات موقت دچار ضرر و زيان نشوند، گفت: اگر فقط بحث دو کشور مطرح بود، اين امکان وجود داشت، اما عراق از کشورهاي ديگري مانند اردن، سوريه و ديگر همسايگان هم محصولات خود را تأمين ميکند و از همين رو، بازار اين محصولات، تنها به ايران اختصاص ندارد. هرچند که ايران سهم بيشتري از کشورهاي ديگر دارد، اما بقيه کشورها هم حضور دارند و در اين زمينه ذينفع و تصميمگيرنده هستند. وي در همين رابطه اظهار کرد: از همين رو، وقتي تصميمي ملي ميشود و اعلام ميکنند که واردات از همه کشورها ممنوع است، ديگر جايي براي مذاکره ايران نميماند، به جز اينکه ايران بتواند با عراق يک قرارداد تعرفه ترجيحي هم داشته باشد و بر سر ليست يک سري اقلام توافق کنند که بين دو کشور ثابت باشد. با اين حال، هر وقت بحث تعرفه ترجيحي ميشود، عراقيها استقبال نميکنند، زيرا اعتقاد دارند محصولي براي صادرات به ايران ندارند که در آن نفعي ببرند. آنها ميگويند با همين وضعيت، حداقل از طريق تعرفه درآمدي کسب ميکنند، اما اگر قرار باشد بر اساس تعرفه ترجيحي تخفيف دهند، در مقابل آن عايدي نخواهند داشت. اين مباحث هميشه در کميسيونهاي مشترک مطرح ميشود، ولي چون عملاً براي عراق يک بازي برد-باخت محسوب ميشود، همکاري نميکند.