وضعیت کشور در یک ماهگی گرانی بنزین
تسنيم/ اجناس گران شده، سهميه بنزين تاکسيهاي اينترنتي واريز نشده و مردم از روش پرداخت بسته معيشتي راضي نيستند.
اصليترين دغدغه مردم پس از شنيدن خبر گراني بنزين، تسري اين افزايش قيمت به ديگر کالاها بود؛ اتفاقي که اغلب کارشناسان اقتصادي آن را محتمل ميدانستند اما دولتيها بناي نفي کلي آن را داشتند. در اينباره وزير صمت با تاکيد بر اينکه پس از افزايش قيمت بنزين هيچ فروشندهاي اجازه افزايش قيمت کالاها را ندارد، گفته بود: اگر در هفتههاي گذشته مصوبهاي براي افزايش نرخ برخي کالاها هم داده شده باشد، همه را امروز باطل ميکنم و از امروز به بعد اجازه هيچگونه افزايش قيمتي به بهانه افزايش نرخ بنزين نميدهيم. رضا رحماني افزوده بود: ذخاير کالاهاي ما در بهترين حالت ممکن است. افزايش قيمت بنزين روي قيمت تمامشده کالاها از نظر توليد، تقريبا اثر ناچيزي دارد، زيرا قيمت اين کالاها بيشتر متاثر از حملونقل بوده و عمده حملونقل نيز با سوخت گازوئيل انجام ميشود که دولت هيچ تغييري در نرخ آن نداده است. اما اظهارات رحماني براي کنترل قيمت کالاهاي مصرفي کافي نبود و حالا قيمتها در يک ماهگي طرح گراني و سهميهبندي بنزين رشد داشته است. نکته قابل توجه اينجاست که اين رشد قيمتي به صورت معقول و منطقي هم رخ نداده است. طبق گزارشهاي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي قيمت بنزين تا 5 درصد روي کالاهاي مصرفي ميتواند تاثير داشته باشد اما قيمتها بيش از اين رشد کرده است. بنا بر اين گزارش، صيفيجات و سبد غالب ميوه کشور پس از گراني بنزين بيش از 50 درصد افزايش بها داشته و در طرف ديگر بازار خودرو هم شاهد افزايش قيمت بوده است. در اين بين يکي از شاخصهاي اصلي بازار در کشور يعني قيمت ارز هم افزايش داشت. قيمت هر دلار آمريکا در بازه يک ماهه گذشته از طرح گراني بنزين بيش از 2000 تومان افزايش پيدا کرد؛ البته بايد توجه کرد تمام عوامل افزايش قيمت دلار مربوط به بنزين نيست اما بخش قابل توجهي از آن را ميتوان مربوط به گراني بنزين دانست به طوري که عبدالناصر همتي، رئيسکل بانک مرکزي هم شوک قيمتي گراني بنزين را يکي از عوامل افزايش قيمت ارز خوانده بود. مقام معظم رهبري هم در اينباره ضمن هشدار به مسؤولان از آنها خواستند مانع از افزايش قيمت کالاها شوند و فرمودند: «حالا من ديروز ديدم در تلويزيون که بعضي مسؤولان محترم آمدند گفتند ما مراقبيم اين افزايش قيمت موجب افزايش قيمت اجناس و کالاها نشود؛ خب! بله اين مهم است، چون الان گراني هست، بنا باشد باز اضافه بشود گراني، خب! اين براي مردم خيلي مشکلات درست ميکند، بايد مراقبت کنند». البته بيان اين نکته بسيار حائز اهميت است که دولتيها هم براي کنترل قيمت اقداماتي انجام دادهاند اما اينطور که پيداست اقدامات انجام شده کافي نبوده و احتياج به تحرک بيشتر سازمان حمايت مصرفکنندگان و بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعزيرات است.
* مردم ناراضي از بستههاي معيشتي
گراني بنزين در هر صورت محقق شد و دولت به مردم قول داد تمام درآمدهاي ناشي از گراني را به مردم بازگرداند. بستههاي معيشتي عنواني بود که براي اين بازگشت درآمدهاي گراني انتخاب شد. در اولين گام دولتيها 16 ميليون نفر را از دريافت اين بستهها حذف کردند؛ اتفاقي که بدون هيچ شفافيتي رخ داد.
دولت پيش از حذف اين افراد هيچگونه توضيحي درباره دلايل حذف نداد و با فشار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رسانهها پس از يک هفته دلايلي را براي آن اعلام کرد. اين اعلام ديرهنگام البته باعث بروز نارضايتي در مردم شد. از طرف ديگر اغلب شهروندان نسبت به دريافت نکردن بسته معيشتي خود اعتراض داشتند که دولت براي رفع اين موضوع بلافاصله پس از واريز بستههاي معيشتي اعلام کرد سرپرستان خانوارهايي که مشمول بسته نشدهاند و خود را واجد شرايط ميدانند، ميتوانند شماره ملي سرپرست خانوار خود را به يک کد دستوري ارسال کنند که در اين صورت ظرف 24 ساعت براي آنها کد رهگيري ارسال ميشود. چند ساعت پس از انتشار اين کد دستوري به دليل حجم زياد تقاضاي مردم اين سامانه با اختلال مواجه شد و از کار افتاد. البته به صورت کلي تشکيکي هم درباره رقم 60 ميليون دريافتکننده بسته معيشتي وجود داشت که دولتيها هيچ سندي براي اثبات اين تعداد ارائه نکردند. با گذشت يک ماه از گراني بنزين، غلامرضا پناه، معاون توسعه مديريت وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي آخرين رقم معترضان را 6 ميليون نفر اعلام کرده است. سوال اينجاست که بستههاي معيشتي به چه نحوي پرداخت شده که تنها در گزارشهاي رسمي 6 ميليون نفر اعتراض دارند؟
* غائله نابسامانيهاي ادامهدار سهميهبندي
پس از اعلام افزايش قيمت و 2 نرخي شدن بهاي بنزين، شرکت اسنپ اعلام کرد به رانندههاي خود سهميه بنزين اعطا ميکند. ژوبين علاقبند درباره فرمول و ميزان اين سهميه گفت: سهميه تخصيصيافته مابهالتفاوت ريالي قيمت بنزين آزاد با قيمت پايه بر اساس پيمايش هفتگي رانندگان در مجموع تاکسيهاي آنلاين است. پيمايش رانندگان بر اساس کيلومتر طيشده از زمان قبول درخواست سفر تا پايان سفر محاسبه ميشود. شرط تخصيص بنزين سهميه پيمايش حداقل 47کيلومتر در هفته در مجموع تاکسيهاي آنلاين است و سقف پيمايش مورد قبول براي تخصيص سهميه 1000 کيلومتر در هفته، با مبناي هر 100 کيلومتر 7 ليتر است. بدين ترتيب سقف سهميه تخصيصيافته به هر راننده تاکسي اينترنتي 70 ليتر در هفته براي خودروهاي تکسوز و 42 ليتر در هفته براي خودروهاي دوگانهسوز است. اين سهميه مازاد بر 60 ليتر سهميه ماهانه هر خودرو است.
وي افزود: معيار تخصيص سهميه بنزين تاکسيهاي اينترنتي بر اساس پيمايش هفتگي رانندگان اين سامانههاست. اين سهميه در قالب اعتبار به کارت بانکي هر راننده واريز ميشود و در اختيار تاکسيهاي اينترنتي قرار نميگيرد. اين اعتبار تنها براي خريد بنزين و در جايگاههاي سوخت قابل استفاده است. طبق مصوبه تعيينشده رانندگان تاکسيهاي اينترنتي بهازاي هر 100 کيلومتر 7 ليتر بنزين دريافت ميکنند.
مديرعامل اسنپ عنوان کرد: پيگيريهاي مديران تاکسيهاي اينترنتي مؤثر واقع شده و سهميه 8 روز نخست واريز شده و بعد از طي شدن فرآيندهاي اداري بين 3 سامانه ثبت اسناد، ناجا و بانک مرکزي، طبق روال هفتگي واريز اعتبار خريد سوخت انجام ميشود. افرادي که مدارکشان داراي نقص اطلاعاتي بود، تا زمان رفع نواقص مربوطه سهميه بنزينشان محفوظ ميماند.
با وجود اين بسياري از رانندگان اين شرکت معتقدند چنين هزينهاي به آنها اختصاص نيافته است. در اين شرايط بسياري از رانندگان از اين وضعيت ناراضي هستند. برخي رانندگان تاکسيهاي اينترنتي از واريز نشدن سهميه به حسابشان ميگويند.
علاوه بر اين اخيرا هم خبري منتشر شد مبني بر اينکه تاکسيهاي ون درونشهري که مسؤوليت جابهجايي و حملونقل عمومي مسافران را در شهرهاي بزرگ از جمله تهران به عهده دارند، با پايان يافتن سهميه بنزين خود دست از کار کشيده و انبوه مسافران را در بلاتکليفي قرار دادهاند. بر اساس طرح سهميهبندي بنزين سهميه سوخت تاکسي ون شهري بنزينسوز به 600 ليتر و تاکسي ون شهري دوگانهسوز هم به 250 ليتر افزايش يافت. اما با گذشت کمتر از يک ماه از اجراي اين طرح رانندگان تاکسيهاي خطي ون با بيان اينکه سهميه بنزينشان تمام شده و از سويي اجازه افزايش کرايه را ندارند، از جابهجايي مسافران درونشهري امتناع کرده و دست از کار کشيدهاند.
* تمام درآمدهاي حاصل از گراني بنزين به مردم ميرسد؟
در حال حاضر مصرف بنزين معادل 97 ميليون ليتر در روز است که نيمي از آن صرف مصارف شخصي و نيمي ديگر صرف خدمات ميشود. بر اساس الگوي جديد سهميهبندي، 17 ميليون خودروي شخصي با سهميه روزانه 2 ليتر و موتوسيکلتهاي شخصي با سهميه روزانه 83/0 ليتر، مجموعا 37 ميليون ليتر از بنزين 1500 توماني استفاده خواهند کرد. از طرفي چنانچه 2 ثلث از مصارف خدماتي، از بنزين سهميهاي بهرهمند شود، مقدار مصرف بنزين سهميهاي در کل کشور معادل 70 ميليون ليتر در روز خواهد بود. طبق الگوي رخ داده در کاهش مصرف سوخت در 3 هفته سپري شده از سهميهبندي و گراني بنزين، تاکنون روزانه 20ميليون ليتر مصرف بنزين کاهش يافته و به حدود روزانه 78 ميليون ليتر رسيده است. اين در حالي است که در آينده نزديک شاهد کاهش بيشتر مصرف هم خواهيم بود، زيرا اولا بخشي از مصرف شتابزده براي ترس از حذف سهميه کارت از بين رفته است و از سوي ديگر شاهد اقبال فراوان مردم به مصرف CNG هستيم. اين يعني به احتمال قوي کاهش مصرف بنزين براي هر روز به بيش از 20 ميليون ليتر خواهد رسيد. با در نظر گرفتن کاهش مصرف روزانه 20 ميليون ليتر بنزين و 120 روز باقيمانده از سال جاري و قيمت 5 هزار توماني هر ليتر بنزين فوب خليجفارس ميتوان گفت دولت از صادرات بنزين در اين مدت 12 هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت که هيچ محلي براي هزينه کرد آن اعلام نشده است. دولت پس از يک ماه در اين باره به افکار عمومي پاسخ نداده است.
* هيچکس مسؤوليت را قبول نميکند
منفيترين موضوعي که ميتوان پس از گذشت يک ماه از گراني بنزين بيان کرد نپذيرفتن مسؤوليت شيوه اين کار است. با وجود نقدهاي فراواني که در شيوه و زمان سهميهبندي بنزين مطرح است هيچکس مسؤوليت و تبعات آن را نميپذيرد. رئيسجمهور ميگويد از زمان اجراي آن خبر نداشته، وزير کشور معتقد است صداوسيما در شيوه اطلاعرساني قصور داشته و اصليترين چهره اجرايي اين طرح يعني بيژن نامدارزنگنه ميگويد بخوبي طرح را اجرا کرده، در اين وانفسا موضوع استيضاح وزير نفت هم مطرح است که با گذشت يک ماه از آن هنوز رئيس کميسيون انرژي آن را به هيأترئيسه مجلس شوراي اسلامي تقديم نکرده است.