دستگاه‌های اجرایی موظف به پرداخت عوارض شهرداری‌ها شدند

ايسنا/ نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي و نيروهاي مسلح را موظف کردند که عوارض و بهاي خدمات شهرداري‌ها و دهياري‌ها را تا پايان سال مالي به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌هاي مربوطه واريز کنند. نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز يکشنبه موارد ۱۴ و ۱۵ لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها را تصويب کردند. طبق ماده ۱۴ کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي)، مکلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري‌ها و دهياري‌ها موضوع اين قانون را همه ساله حداکثر تا پايان سال مالي به حساب شهرداري و يا دهياري مربوط واريز نمايند. ذي‌حساب و رئيس دستگاه مربوط مسئول حسن اجراي اين ماده مي‌باشد. طبق ماده ۱۵ پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري‌ها و دهياري‌ها پس از موعد مقرر قانوني و ‌ابلاغ يا ارسال قبض، موجب تعلق جريمه‌اي (در هنگام وصول) و به ميزان دودرصد(۲%) به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و حداکثر تا ميزان بيست و چهاردرصد(۲۴%) خواهد بود. تبصره ۱- اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهاي خدمات شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آن مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌باشد. تبصره۲­ در صورتي که مطالبات شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي بيش از يک ميليارد ريال باشد مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مأمورين اجرائي شهرداري قابل وصول مي‌باشد. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستري تهيه مي‌گردد و پس از تصويب هيأت وزيران به‌ مورد اجراء گذارده مي‌شود. سقف تعيين‌شده براي مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامي توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران همه ساله افزايش مي‌يابد. تبصره ۳­ هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهاي خدمات دهياري، به کميسيوني مرکب از فرماندار شهرستان يا نماينده وي، يک نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب شوراي اسلامي شهرستان و يک قاضي از دادگستري شهرستان به انتخاب رئيس قوه قضائيه ارجاع مي‌شود. جلسه کميسيون بايد در مکاني مشخص تشکيل و پس از استماع دفاعيات ذي‌نفع اتخاذ تصميم نمايد. تصميم کميسيون مزبور قطعي است و بدهي‌هايي که طبق تصميم اين کميسيون تشخيص داده ‌شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد. اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب دهياري مبادرت نمايد. همچنين نمايندگان ماده ۱۳ مربوط به معافيت و بخشودگي عوارض شهرداري‌ها رابه کميسيون مربوطه براي بررسي بشتر ارجع داده بودند که در اين ماده آمده بود که تمامي قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف، معافيت و بخشودگي پرداخت عوارض و وجوه به شهرداري‌ها و بهياري‌ها نسخ مي‌شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد