واکنش معاون گمرک به 30 چالش گمرکی
ايسنا/ بعد از آنکه فعالان اقتصادي ۳۰ چالش خود را در مواجهه با گمرک مطرح کردند، معاون گمرک به طور تفصيلي به اين موارد پاسخ داد. طي روزهاي اخير فعالان اقتصادي انتقاداتي را نسبت به جريان ترخيص کالا و فرايندي که با آن در واردات و صادرات مواجه هستند، مطرح کردند که به دنبال اين جريان مهراد ارونقي، معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران با تشريح وظايف گمرک، در ۳۰ بند به چالشهاي مطرح شده و نقش گمرک در آنها پاسخ داده است که در ادامه آمده است: "گمرک جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي است که به عنوان مرزبان اقتصادي کشور، نقش محوري و هماهنگکننده را در مبادي ورودي و خروجي کشور دارد و مسئول اعمال حاکميت دولت در اجراي قانون امورگمرکي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) کالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمرکي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. وظايف و اختيارات سازمان گمرک در ماده ۳ قانون امورگمرکي تصريح شده و علاوه بر آن، نص ماده ۱۲ قانونِ اشاره شده نيز به روشني تصريح کرده که به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمرکي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول ساير کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام کنند. به عبارت ديگر، با توجه به مواردي که گفته شد کاملاً مشخص است که نتيجه اقدامات کليه دستگاههاي دخيل در امر تجارت، در گمرک، ظهور و بروز پيدا مي کند که بايد به اين نکته اساسي توجه کرد. گمرک در راستاي انجام وظايف خود با بيش از ۲۵ سازمان، ارتباط تنگاتنگ دارد. ۲۵ سازماني که هريک، وظايف و اختياراتي داشته و در راستاي انجام وظايف خود، اقدامات متعددي را انجام مي دهند. البته مقصود تکرار مکررات و تبيين وظايف سازمانهاي دخيل در امر تجارت نيست، بلکه در اين توضيحات، بايد موضوع چالشهاي عنوان شده در مواجهه با گمرک را تشريح کرد. اما قبل از ورود به موضوع، بايد ميان عباراتي مانند «رسوب»، «موجودي»، «حبس کالا»، «ايستائي» و «عوامل دروني و بيروني تأثيرگذار در ترخيص کالا» قائل به تفکيک شد؛ تعاريفي که به نظر نمي رسد هيچ فعال اقتصادي، متصدي ذيربط دولتي يا کارشناس امر تجارت که بي طرفانه موضوع را رصد مي کند در فهم اين تعاريف مشکلي داشته باشد. در خبري که اخيراً تحت عنوان « ۳۰ چالش در مواجهه با گمرک» درج شده است، در يک چک ليست ۳۰ موردي، نظرات فعالان اقتصادي به صورت مبسوط در دو جدول آورده شده و به ۳۰ موضوع تحت عنوان چالش هاي موجود در گمرک پرداخته شده که لازم است توضيحاتي درخصوص اين چالش ها داده شود. بنابراين بهتر اين است که جهت تنوير افکار عمومي، عناوين چالش هاي مطرح شده ذکر و توضيحات لازم در اين خصوص، متعاقب آن به شرح ذيل ارائه شود: ۱. ارزش غيرواقعي پايه کالا در گمرک: در خصوص نحوه رسيدگي به ارزش کالاهاي وارداتي ذيلاً توضيحات لازم داده خواهد شد اما درخصوص تعيين ارزش پايه کالاهاي صادراتي، وفق مفاد تبصره ۲ ذيل ماده ۲۲ آئين نامه اجرائي قانون امور گمرکي «گمرک ايران مي تواند به منظور تعيين ارزش کالاهاي صادراتي، کارگروهي متشکل از نمايندگان گمرک ايران و دستگاه هاي ذي ربط شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذي ربط تشکيل دهد که گرچه تشکيل اين کارگروه، اختياري است، اما گمرک ايران از اين ظرفيت جهت حضور تمامي دستگاه هاي ذيربط و تعامل با اين دستگاه ها استفاده کرده و بصورت مرتب و هفتگي، جلسات کارگروه مزبور تشکيل و ارزش پايه کالاهاي صادراتي، در اين کارگروه، تعيين مي شود. ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که متعاقب الزام صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور، برخي از صادرکنندگان، با مراجعه به گمرک منکر ارزش هاي قبلي صادراتي خود شده و درخواست کاهش دادن ارزش هاي پايه براي صادرات خود هستند که گمرک ايران دراين خصوص قطعاً و يقيناً بررسي هاي دقيق کارشناسي را صورت خواهد داد که بايد به اين موضوع نيز دقيقاً توجه شود. ۲. مشخص نبودن مسير کالاهاي وارداتي در گمرکات: وفق مفاد ماده ۱۱ قانون امور گمرکي، «به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمرکي، کليه کالاهايي که به قلمرو گمرکي وارد يا از آن خارج مي شود، مشمول تشريفات و کنترلهاي گمرکي با استفاده از شيوه هايي مانند مديريت خطر، بازرسي هاي منظم يا اتفاقي، بکارگيري تجهيزات و شيوه هاي نوين بازرسي، روش هاي مبتني بر حسابرسي و درموارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.» بنابراين، ضابطه هاي انتخاب مسير اظهارنامه به نحوي در سامانه تعريف شده اند تا سيستم بطور اتفاقي و با اِعمال مديريت ريسک، نسبت به انتخاب مسيراظهارنامه اقدام کرده و اين امري طبيعي است که اظهارکننده و گمرک، هيچ اطلاعي از مسير اختصاص يافته براي اظهارنامه خود نداشته باشند. ۳. قطع سيستم يکپارچه و برخط سامانه جامع گمرکي در ساعات اداري و اشکال در ارتباط با سامانه جامع تجارت و بانک مرکزي: با ذکر اين نکته که بايد در هر مورد، دليل قطعي سامانه بررسي شود بايد توجه داشت قطعي سامانه هاي دستگاه هاي همجوار مرتبط با سامانه جامع گمرک نيز از دلايل قطعي سامانه مزبور به شمار مي رود. ۴. نبود امکان ترخيص درصدي کالا براي شرکتهاي توليدکننده: براساس مصوبات ابلاغي به سازمان گمرک، گمرکات اجرائي، صرفاً مي توانند نسبت به ترخيص درصدي از کالاهائي که «در صف تأمين ارز» هستند اقدام کنند که شامل اظهارنامه هاي توليدي و تجاري مي گردد و با اجراي مصوبه فوق، ترخيص درصدي درحال حاضر برقرار بوده و هيچ مشکلي در اين خصوص وجود ندارد. علاوه بر اين مورد، گمرک، با ترخيص درصدي اقلام اساسي و کالاهاي موردنياز فوري، بدون پرداخت حقوق ورودي متعلقه نيز موافقت کرده و صاحبان کالاهاي مزبور توانسته اند بدون فوت وقت، نسبت به خروج کالاهاي خود از گمرکات بصورت درصدي حتي تا ۹۰ درصد اقدام کنند که در صورت نياز، مدارک مربوطه قابل ارائه است. شايان ذکر است؛ عليرغم پيگيري هايي که از سوي اين سازمان صورت پذيرفته، از سوي مراجع ذيربط و ذيصلاح، اين اجازه به گمرک ايران داده نشده تا نسبت به ترخيص درصدي کالاهايي که در «صف تخصيص ارز» هستند، اقدام کند. آنچه مشخص است اينکه گمرک در اين خصوص فراتر از اختيارات خود، تسهيلات لازم را ارائه نموده و پيگيري هاي لازم را انجام داده است. ۵. هزينههاي بالاي نگهداري وانبارداري: مسئوليت تحويل و حفظ و نگهداري کالاهاي موجود در انبارهاي مراجع تحويل گيرنده از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن، با مرجع تحويل گيرنده کالا بوده که هزينه هاي انبارداري نيز توسط همان مرجع محاسبه و اخذ مي شود که اين موضوع ارتباطي به وظايف گمرک ندارد. ۶. بيتوجهي کارشناسان مجازي به اظهارات ارزياب و صاحب کالا: گرچه اعلام نظر در اين خصوص نيازمند ارائه مصداق از جمله شماره کوتاژ اظهارنامه است. با اين وجود جهت بررسي انتقادات و پيشنهادات صورت پذيرفته از سوي صاحبان کالا و اظهارکنندگان در زمينه هر اظهارنامه که توسط کارشناسان مجازي بررسي ميشود، کارتابل «ارتباط مستقيم با معاونت فني» در صفحه EPL تمامي اظهارکنندگان ايجاد و در اجراي بخشنامه شماره ۱۲۵۳۸۴۳/۹۷ مورخ ۱۲/۱۰/۹۷، کليه خدمت گيرندگان از سامانۀ جامع مي توانند هنگام انجام تشريفات گمرکي اظهارنامه هاي خود، هرگونه وقفه، خروج از صف بي مورد، گزارش هاي فاقد استناد قانوني و مقرراتي در پروسه ترخيص کالا را از طريق کارتابل مذکور، مستقيماً به صورت محرمانه، به اينجانب گزارش کنند تا بلافاصله رسيدگي شود. روزانه موارد متعددي در اين خصوص به کارتابل مذکور ارجاع و مورد رسيدگي فوري قرار گرفته و درصورت صحت ادعاي اظهارکننده، توجه لازم به کارشناس مربوطه داده مي شود. ۷. طولاني شدن بررسي اظهارنامه توسط کارشناسان مجازي و نگه داشتن اسناد تا دو روز: دراين خصوص ميتوان گفت: بيش از ۵۰ درصد اظهارنامه هاي وارداتي در گمرکات اجرائي کشور، براي اولين بار در مسير سبز انتخاب مسير اظهارنامه قرار مي گيرند که نياز به بررسي توسط کارشناسان مجازي ندارد. همچنين طبق مفاد بخشنامه صادره به شماره ۱۲۴۵۷۸۲/۹۸ مورخ ۲۵/۹/۹۸ معاونت فني گمرک ايران، به کليه کارشناسان متمرکز (مجازي) تکليف شد است ضمن بررسي دقيق و همه جانبه اظهارنامه هاي ارجاعي، در راستاي شرح وظايف سازماني، درصورت لزوم، کل نقائص اظهارنامه را طي يک مرحله و از طريق درج «نظر مشروح و مستند» بصورت سيستمي به ذينفع اعلام کرده و اظهارنامه را از صف خارج کنند تا از تکرار فرآيند خروج از صف اظهارنامه ها جلوگيري شود و متوسط زماني بررسي اسناد توسط هر کارشناس مجازي به همراه تعداد و دلايل خروج از صف تمامي اظهارنامه ها، روزانه استخراج و در کارتابل اتوماسيون اداري به کليه گمرکات اجرائي ارسال و درصورت نياز توجه لازم داده مي شود که اين موضوع توسط مديران هر گمرک اجرائي نيز بصورت روزانه صورت مي گيرد. ۸. سختگيريهاي بيمورد در زمينه ارزش کالا و تعرفه: ايجاد کميته هاي مشورتي در گمرکات اجرائي از ابتداي سالجاري و طرح موضوعات مورد اختلاف در اين کميته ها، بررسي تعداد پرونده هاي اختلافي به دفاتر ستادي گمرک ايران و متعاقب آن بررسي تعداد پرونده هاي طرح شده در کميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمرکي و تجديدنظر حاکي است اين آمار با توجه به تبيين موارد لازم در گمرکات طي صدور بخشنامه هاي شفاف درخصوص تعرفه و ارزش، روند کاهشي داشته و چارچوب لازم درخصوص تعرفه و ارزش مشخص و ابلاغ گرديده است؛ مثلاً درخصوص شفاف سازي و در راستاي اتخاذ وحدت رويه در گمرکات از نظر طبقه بندي کالا (تعرفه)، وفق مفاد بخشنامۀ شماره ۱۷۲۱۲۴/۹۸ مورخ ۱۵/۲/۹۸ در کليه اعلام نظرهاي صورت پذيرفته از سوي دفتر تخصصي تعرفه، تصوير کالاي مورد اختلاف ذيل اعلام نظر تعرفه قرار گرفته و همزمان با ارجاع نظر به گمرک مکاتبه کننده، نسخه اي از اين اعلام نظر بصورت سيستمي به کليه گمرکات اجرائي ابلاغ مي شود. ۹. سقف و سابقه واردات براي واردات ماشينآلات، مواد اوليه و قطعات خطوط توليدي (البته به گفته برخي از فعالان اقتصادي اين موضوع فعلا روي کاغذ حل شده و هنوز در عمل مشکل وجود دارد). اين موضوع هنگام صدور مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسي و لحاظ قرار مي گيرد که ارتباطي به وظايف گمرک ندارد، با اين وجود به عنوان يکي از مشکلات فعالان اقتصادي، قبلاً به مرجع مذکور اعلام شده تا بررسي لازم صورت پذيرد. ۱۰. بيتوجهي به فسادپذيري کالاي خاص (دارويي، غذايي و برخي کالاهاي صنعتي): توجه گمرک به کالاهاي فسادپذير بيشتر از حيطه وظيفه اي بوده که به اين سازمان محول شده است که از جمله اقدامات صورت پذيرفته در اين راستا به چند مورد اشاره مي شود و درصورت لزوم تمامي مدارک و مکاتبات متقن و مستدل گمرک دراين خصوص ارائه مي گردد تا براي اطلاع عموم منتشر شود: الف- پيشنهاد بيش از ۱۰ مصوبه از سوي گمرک در راستاي تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمرکي و تصويب متون پيشنهادي گمرک در مراجع ذيصلاح ازجمله کارگروه ملي ستاد تنظيم بازار، ب- تعيين تکليف و ترخيص فوري گوشت هاي منجمد در بنادر و گمرکات کشور با اخذ مجوزهاي قانوني لازم و مکاتبات متعدد با صاحبان کالا و الزام واردکنندگان در راستاي ترخيص اين کالاهاي فساد پذير ج- پيشنهاد تفويض اجازه ترخيص مابقي کالاهاي اساسي فساد پذير موجود در گمرکات د - ترخيص کالاهاي اساسي موجود در بنادرکشور و نگهداري اقلام ديگري در ازاي تضمين حقوق ورودي متعلقه ه - پذيرش ثبت سفارش هاي تاريخ منقضي براي اقلام اساسي و فسادپذير بدون نياز به تمديد اين مجوز جهت جلوگيري از ايستائي در اين خصوص، و- پذيرش ارزش مندرج در ثبت سفارش کالاهاي اساسي و فسادپذير و نيز تلورانس ارزشي ۱۵ درصد براي برخي اقلام ديگرِ اين گروه کالائي ز- پذيرش تلورانس وزني ۵.۱ درصد براي کالاهاي حجيم و فله اي فسادپذير و اجازه ترخيص فوري آنها ح- پذيرش رويه حمل يکسره در کليۀ گمرکات کشور براي ترخيص و خروج کالاهاي اساسي و فسادپذير و انجام تشريفات گمرکي اين کالاها بصورت شبانه روزي ط- پيگيري و ترخيص کالاهاي رسوبي گروه يکم کالائي از جمله نهاده هاي دامي و… بصورت حداقل اسناد و با استفاده از تسهيلات ماده ۴۲ قانون امور گمرکي ي - ابلاغ شيوه نامه ۱۶ بندي جهت ترخيص کالاهاي اساسي و فسادپذير وارده به بنادر و گمرکات چابهار و اميرآباد در حداقل زمان ممکن. نکته جالب اينکه براي اولين بار و عليرغم اِعمالِ تحريم هاي اقتصادي، رکورد ترخيص کالاهاي اساسي و فسادپذير، در آذرماه سال جاري از گمرکات اجرائي کشور شکسته شد و نکته جالبتر اينکه از اقدامات و همکاري هاي اخير گمرک جمهوري اسلامي ايران که منجر به کاهش مدت رسوب کالاها در بنادر و گمرکات از سه ماه به يک ماه شده است از سوي مراجع ذيصلاح تشکر شده است. بايد توجه داشت با توجه به فسادپذيري برخي ازکالاها، حتي اقلام گروه چهارم کالائي نيز از رصد اين سازمان دور نبوده و براي ترخيص اين کالاها که در معرض فساد هستند نيز پيشنهادات لازم توسط گمرک ايران از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي داده شده که درحال طي مراحل مربوطه است. من حيث المجموع درخصوص مورد عنوان شده کافي است به مفاد بخشنامه ۶۹۸۹۷۳/۹۸ مورخ ۲۷/۵/۹۸ با موضوع تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمرکي کالاهاي اساسي توجه شود که به نحو احسن در کليۀ گمرکات، اجرائي شده است. ۱۱. ضعف زيرساختها در گمرک و سيستم هاي الکترونيکي: در موارد قبلي اشاره شد که در اين خصوص، مصاديق مربوطه بايد ارائه شود. ۱۲. برخوردار نبودن کارشناسان از آموزش کافي: حتي المقدور سعي شده است با برگزاري دوره هاي آموزشي، آموزش هاي تخصصي و کاربردي لازم به کليه همکاران داده شود. تمامي بخشنامه هاي صادره و ابلاغي، توسط مديران گمرکات، با برگزاري جلسات کارشناسي، براي کارکنان ذيربط تبيين ميشود و هر اظهارنامه توسط کارشناسان متمرکزي بررسي مي شود که قطعاً و يقيناً احتمال بررسي اظهارنامه بعدي توسط همان کارشناس بسيار ضعيف است؛ بنابراين اظهارنامه ها بصورت چرخشي و تصادفي ميان کارشناسان متمرکز تقسيم مي شوند. ۱۳. تفاوت وزن کالاها از مبدا و مقصد (چراکه وزن کالا در زمان ثبت سفارش حدودي اعلام مي شود، اما زماني که کالا ساخته شده و به گمرک ميرسد ممکن است، وزن آن تغيير کند): اظهار صاحب کالا مطابق وزن مندرج در مجوز ثبت سفارش صورت مي گيرد؛ بنابراين الزامي از سوي گمرک به اظهار وزن ديگري نيست. همچنين مطابق وزن اظهاري، پروانه الکترونيکي گمرکي صادر شده و اجازه بارگيري صادر مي شود و در اين مرحله نيز الزامي به توزين و اصلاح پروانه گمرکي وجود ندارد و تاکنون اظهارکننده اي جهت اصلاح وزن در ثبت سفارش مطابق توزين کالا در گمرک، به وزارت صمت هدايت نشده است. از سوي ديگر طي بخشنامه شماره ۸۹۴۱۷۳/۹۸ مورخ ۸/۷/۹۸، تلورانس وزني مجازِ قابل پذيرش، به کليۀ گمرکات ابلاغ و عليرغم ابلاغ اين بخشنامه، هيچ منعي در ترخيص اقلام وارداتي از گمرکات بدليل تلورانس وزني وجود نداشته و قطعاً بانک هاي عامل، نسبت به اعمال مقررات ارزي درزمان رفع تعهدات ارزي واردکنندگان اقدام مي نمايند که اين مورد نيز ارتباطي به وظايف گمرک ندارد. ۱۴. دخالت دستگاه هاي همجوار و متعدد در روند ترخيص کالاها و فراواني مراکز و مراجع سياست گذاري در امور مربوط به تجارت و بازرگاني: گرچه اين مورد نيز مستقيماً به وظايف گمرک ارتباط ندارد و توضيحات لازم در بدو گفتوگو داده شد، اما با اين وجود وفق پيگيري هاي گمرک ايران و اخذ مصوبه لازم الاجراء و ابلاغ آن به سازمان هاي همجوار طي بخشنامه شماره ۱۲۳۹۳۹۲/۹۸ مورخ ۲۴/۹/۹۸، کليه دستگاه هاي استعلام شونده و يا صادرکننده مجوزهاي قانوني براي ترخيص کالا از گمرکات کشور ازجمله وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، سازمان ملي استاندارد ايران، سازمان انرژي اتمي، سازمان محيط زيست و ساير مراجع ذيربط، مکلف به ارسال پاسخ نهائي استعلام به گمرک ايران از طريق کارتابل متولي صدور مجوز، ظرف مدت حداکثر هفت روز کاري ۱۵. بروکراسي هاي اداري زائد: موضوع بصورت کلي مطرح شده است و نياز به اعلام مصداق دارد اما بايد توجه داشت درحال حاضر کليه تشريفات گمرکي و اخذ مجوزهاي قانوني لازم و نيز مکاتبات فيمابين گمرکات يا دفاتر ستادي گمرک ايران، کميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمرکي و تجديدنظر در بستر سامانه جامع گمرکي يا اتوماسيون اداري صورت پذيرفته و سعي شده است کاغذ از چرخه مکاتبات حذف و رويه هاي موجود در گمرکات، واحد گردد. ۱۶. ممنوعيتها و محدوديتهاي ناگهاني در امر واردات: اين ممنوعيت و محدوديت ها ارتباطي به وظايف گمرک نداشته و کالاهاي ممنوع الورود و ممنوع الصدور در قانون امور گمرکي تصريح شده است با اين وجود جهت جلوگيري از اِعمال سليقه هاي مختلف در اين خصوص، طي بخشنامه شماره ۱۲۳۳۲۲۶/۹۸ مورخ ۲۳/۹/۹۸ به کليه دفاتر ستادي حوزۀ معاونت امور گمرکي گمرک ايران تأکيد شده است در اجراي تبصره ذيل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، از صدور و ابلاغ هرگونه بخشنامه يا دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا بدون ابلاغ قبلي مورد ازسوي دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداري شود. ۱۷. ترخيص نشدن کالا به صورت درصدي بهويژه در حوزه دارو: توضيحات لازم در بندهاي قبلي ارائه گرديد با اين توضيح اضافي که ترخيص کليۀ داروها و مواد اوليه داروئي توسط گمرکات، بصورت کامل (۹ درصدي) با حداقل اسناد و بصورت شبانه روزي صورت پذيرفته و جهت ارائه اسناد و مدارک مربوطه، فرصت سه ماهه اي به واردکنندگان داده مي شود که صدور بيش از ۷۰۰۰ فقره حکم خروج کالا جهت ترخيص دارو طي سالجاري صحت ادعاي فوق را بخوبي اثبات مي کند؛ با اين وجود مي توان مراتب را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا واردکنندگان اين اقلام نيز استعلام کرد. ۱۸. قرمز بودن مسير مواد اوليه ورودي باوجود ضرورت سبز بودن مسير مواد اوليه توليدي: اکثر مود اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي در «مسير سبز» قرار گرفته اند که توضيحات لازم قبلاً ارائه شد، با اين وجود ممکن است برخي از مواد اوليه بدليل حساسيتهاي خاص از جمله شمول کنوانسيون هاي مربوطه يا لزوم اخذ مجوزهاي قانوني يا کشور سازنده يا داشتن خاصيت دوگانه ازجمله احتمال پيش ساز بودن در مسيرهاي زرد يا قرمز اظهارنامه تعريف شود. ۱۹. مشکل پذيرش ضمانتنامهها: علاوه براين که در اجراي ماده ۱۰ قانون امور گمرکي، حقوق ورودي کالاها مي تواند بصورت ضمانت نامۀ معتبر بانکي توديع شود، از آبان ماه سالجاري به استناد بند (ت) مادۀ ۳۸ قانون رفع موانع توليد و ماده ۶ قانون امور گمرکي، به گمرکات اجرائي کشور ابلاغ گرديد جهت جبران کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي و واردکنندگان کالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشکي، مواد اوليه و ماشين آلات و تجهيزات خط توليد، همانند نحوه دريافت حقوق ورودي، اخذ مبالغ ماليات ارزش افزوده و عوارض متعلقه را بصورت ضمانتنامه بانکي يا اسناد خزانه تا سررسيد تعيين شده دريافت کنند. ۲۰. حجم بالاي بخشنامه هاي خلق الساعه و دستورالعملهاي صادره براي گمرک: درخصوص اين مورد نيز که ارتباطي به وظايف گمرک ندارد توضيحات لازم داده شد. ۲۱. تعارض قوانين و عدم ثبات و پايداري بخشنامههاي صادرشده: گمرک ايران مرتباً نسبت به احصاء مقررات متعارض اقدام کرده و مراتب از طريق مراجع ذيصلاح مورد پيگيري قرار مي گيرد که از نمونه اقدامات صورت پذيرفته در اين خصوص مي توان به نامۀ شمارۀ ۱۲۴۹۳۲۹/۹۸ مورخ ۲۶/۹/۹۸ در مورد تعيين تکليف مجوزهاي معافيت از پرداخت حقوق ورودي صادره از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ بخشنامۀ شمارۀ ۱۲۳۳۲۹۱/۹۸ مورخ ۲۳/۹/۹۸ موضوع نحوۀ اقدام دربارۀ کاغذهاي دپوشده در گمرکات و نيز تعيين تکليف قاعدۀ ۲ الف از قواعد عمومي طبقه بندي درگمرکات اجرائي کشور اشاره کرد. ۲۲. آزمايش کالاهاي وارداتي وتست و آزمايش مکرر کالا در هر مورد: اولاً- تعيين ماهيت کالاهاي اظهارشده که نياز به تعيين ماهيت جهت طبقه بندي صحيح کالا دارند توسط سازمان استاندارد و آزمايشگاه هاي مورد تأئيد آن مرجع صورت مي پذيرد و ارتباطي به وظايف گمرک ندارد؛ ثانياً- وفق بخشنامۀ صادره، سابقۀ تعيين ماهيت اقلام وارداتي براي شرکت هاي توليدي، درصورت يکسان بودن کالاي وارده (تا ۶ ماه) از سوي گمرکات اجرائي پذيرفته مي شود و نياز به نمونه برداري مجدد و ارسال آن به آزمايشگاه استاندارد جهت تعيين ماهيت نيست. همچنين براي اقلام تعريف شده در مسيرهاي سبز و زرد اظهارنامه، در صورت گويا بودن اسناد و مدارک ضميمۀ اظهارنامه، نياز به نمونه برداري و ارسال نمونه به آزمايشگاه نيست. رابعاً وفق مفاد بخشنامۀ شمارۀ ۱۲۳۳۲۹۱/۹۸ مورخ ۲۳/۹/۹۸ مقرر گرديد گمرکات اجرائي، به استناد مفاد بند ۴-۲-۱ تفاهم نامه مشترک في مابين سازمان ملي استاندارد ايران و گمرک جمهوري اسلامي ايران، درخصوص تعيين ماهيت کالاهاي وارداتي، مراتب را مستقيماً از آزمايشگاه هاي همکار و تأييد صلاحيت شده توسط سازمان مزبور استعلام کنند تا هيچگونه ايستائي در انجام تشريفات گمرکي بوجود نيايد؛ بديهي است اخذ و ارائه مجوزهاي قانوني براي اقلام مشمول ارائه مجوزهاي قانوني، در هر اظهارنامه الزامي بوده و سابقه مجوزهاي قانوني قبلي دراين خصوص، بدليل صيانت از سلامت جامعه و لزوم کنترل هاي لازم، مورد پذيرش نيست. ۲۳. اعمال سليقه هاي شخصي در ارزشگذاري کالاها به ويژه در مورد کالاهاي وارداتي: بحث رسيدگي به ارزش کالا يکي از مهمترين چالش هاي فعالان اقتصادي در مواجهه با گمرک بوده کهپس از بررسي چندين ماهۀ موضوع، برگزاري جلسات متعدد کارشناسي و نشست هاي متعدد با واردکنندگان و فعالان اقتصادي و در راستاي جلوگيري از اِعمال سليقه هاي شخصي در رسيدگي به ارزش کالاها و اتخاذ رويۀ واحد در گمرکات اجرائي، ماحصل اقدامات و بررسي هاي صورت پذيرفته طي بخشنامۀ شمارۀ ۱۳۱۹۸۹۷/۹۸ مورخ ۱۰/۱۰/۹۸ به کليۀ متصديان ذيربط ابلاغ گرديد که با اجراي آن، تکليف بررسي ارزش کليۀ کالاهاي گروه يک (کالاهاي اساسي و ضروري) بصورت يکسان مشخص مي گردد. ضمناً در راستاي به روز کردن رکوردهاي ارزش مندرج در سامانه ارزش (TSC)، گمرک ايران مکلف گرديد نسبت به ارتقاء سامانه ارزش اقدام و با تشکيل کارگروه بررسي و تعيين ارزش کالاهاي وارداتي، نسبت به رفع مشکلات ارزش کالاهاي وارداتي و صادراتي اقدام نمايد که اين موضوع نيز درحال انجام است که به نظر مي رسد در يک برنامه منظم چندماهه مي توان به اين هدف دسترسي پيدا کرد. ۲۴. رويههاي گمرگي متعدد: منظور از اين مورد که به عنوان چالش مطرح شده مشخص نيست با اين وجود کالاي وارده به «قلمرو گمرکي» را مي توان براي يکي از منظورهاي: ورود قطعي، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، مرجوعي، عبور خارجي و عبور داخلي اظهار نمود که در مادۀ ۴۷ قانون امورگمرکي و مواد مرتبط با آن، تصريح شده است. ۲۵. دردسرهاي تعرفه گذاري وعوارض گمرکي بالا: در اين خصوص بايد توجه داشت: اولاً- حقوق گمرکي معادل چهار درصد ارزش گمرکي کالا (مصوب مجلس شوراي اسلامي) به اضافه سود بازرگاني که توسط هيأت وزيران تعيين مي گردد به علاوه وجوهي که بموجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است به واردات قطعي کالا تعلق مي گيرد؛ بنابراين گمرک در تعيين مأخذ حقوق ورودي مي تواند به عنوان عضوي از اعضاء مراجع مربوطه نقش لازم را ايفاء نموده و بصورت کلي، وضع مأخذ براي وصول حقوق ورودي توسط مراجع ذيصلاح مربوطه صورت مي پذيرد؛ ثانياً- وفق مفاد مادۀ ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، " وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغييرات کلي آيين نامۀ اجرائي اين قانون و جداول ضميمۀ مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هرسال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظرخواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي، ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد؛ ثالثاً- اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفۀ گمرکي ضميمۀ مقررات صادرات و واردات، توسط کميتۀ دائمي مقررات صادرات و واردات موضوع مادۀ ۱ آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات صورت مي پذيرد. ۲۶. ناکارآمدي نظام گمرکي درتشخيص هويت واقعي فعالان اقتصادي: در اجراي شيوه نامۀ اجرائي طرح «فعالان اقتصادي مجاز» (AEO) و با عنايت به تصميمات اتخاذ شده در کميتۀ مرکزي فعالان اقتصادي مجاز، وضعيت فعالان اقتصادي که فرآيند شيوه نامه را طي نموده و مورد تأئيد کميتۀ ياد شده قرار گرفته اند مورد بررسي قرار گرفته و فهرست فعالان اقتصادي مجاز بصورت ماهيانه منتشر و تسهيلات ۱۸ گانه اي به اين فعالان مجاز داده مي شود. لازم به ذکر است تمامي پيشنهادات ارائه شده از سوي تشکل ها يا فعالان اقتصادي نيز در کارگروه مربوطه مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرد؛ ۲۷. تطويل در رسيدگي به ارزش کالاهاي موضوع اظهارنامه گمرکي: با اجراي دقيق بخشنامه صادره درخصوص ارزش و تفويض اختيار رسيدگي به ارزش کالاهاي وارداتي به گمرکات اجرائي، رسيدگي به ارزش اين اقلام در گمرکات کشور به حداقل خواهد رسيد که موضوع مستمراً از سوي گمرک ايران درحال پيگيري است؛ ۲۸. گرفتن کدرهگيري: ارائه کدرهگيري بانک جهت ترخيص کالا الزامي است که ارتباطي به وظايف گمرک نداشته ليکن گمرکات اجرائي تاکنون نسبت به ترخيص درصدي کالاهائي که در «صف تأمين ارز بانکي» است اقدامات لازم را انجام داده اند. ۲۹. توقيف درصدي از کالاها به دليل عدم پرداخت عوارض گمرکي: در اين خصوص بايد توجه داشت: اولاً- گمرک نمي تواند با توقيف درصدي از کالاها بدليل عدم پرداخت عوارض گمرکي کالاي اظهاري، اجازۀ ترخيص مابقي کالا را بدهد اما با پيشنهاد ارائه شده از سوي گمرک و پذيرش آن از سوي ستاد تنظيم بازار، مقرر شد بصورت محدود اين کار انجام شود که اين امر نوعي تسهيلات است و نه محدوديت يا توقيف؛ ثانياً- اگر منظوراز نگهداري قسمتي از کالا، اشاره به رويۀ «ترخيص نسيه» است که اين مورد هم تسهيلاتي است که از سوي گمرک به توليدکنندگاني که کمبود نقدينگي دارند داده شده تا قسمتي از کالا را بصورت درصدي ترخيص و پس از تأمين حقوق ورودي، نسبت به ترخيص مابقي کالاي خود اقدام نمايند؛ ثالثاً- طبق مفاد مادۀ ۷ قانون امور گمرکي، " کالاي موجود در گمرک، وثيقۀ پرداخت کليۀ وجوه متعلقه به آن کالا و ساير بدهي هاي قطعي صاحب کالا بابت وجوهي است که وصول آن بموجب قانون، برعهدۀ گمرک است" و " گمرک قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذکور «نمي تواند» اجازۀ تحويل و ترخيص کالا را بدهد"؛ اگر قبلاً بابت بدهي اندک قبلي صاحب کالا، از ترخيص کل کالاي اظهاري جديد وي جلوگيري به عمل مي آمد، اخيراً با توجه به پيگيريهايي که به عمل آمده و تمهيداتي که انديشيده شده، صرفاً به ميزان بدهي از کالاي اظهاري نگهداري و نسبت به ترخيص مابقي کالا اقدام مي شود که به نظر مي رسد اين امر نيز تسهيلات جديدي است که براي صاحبان کالا در نظر گرفته شده است. ۳۰. بحث تعهد ارزي و گره زدن آن به ترخيص کالاها: حسب تصميمات مورخ ۲۲/۲/۹۸ کميتۀ سياستگذاري نحوۀ بازگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع مادۀ ۲ مصوبات چهاردهمين جلسۀ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ابلاغي طي نامۀ شمارۀ ۹۷۴۰۵ مورخ ۲۳/۷/۹۷ و در راستاي تعيين تکليف وضعيت برگشت ارز حاصل از صادرات و مطابق مفاد «بستۀ سياستي نحوۀ برگشت ارز حاصل از صادرات» در سال ۱۳۹۸ و نحوۀ رفع تعهد ارز صادراتي سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان، به گمرک تکليف شده درخصوص صادرکنندگان بدون بازگشت ارز به چرخۀ اقتصادي، اقدام به جلوگيري از واردات و صادرات کند که مشکلات اين امر طي مکاتبات متعدد به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منعکس شده است؛ درهرحال، در اجراي تکليف فوق نيز، گمرک مجري است." معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران، در پايان اقدامات از فعالان اقتصادي خواسته که يکبار ديگر آنچه به عنوان چالش هاي گمرکي مطرح شده است را دقيق تر بررسي کنند تا مشخص شود کدام موضوعات، ارتباط با شرح وظايف و اختيارات گمرک دارد؟ همچنين آنچه در جدول شمارۀ (۱) تحت عنوان «نظرات فعالان اقتصادي» و جدول شمارۀ (۲) تحت عنوان «چالش هاي ۱۹ گانۀ فعالان اقتصادي در مواجهه با گمرک» قيد شده است مشکلات فعالان اقتصادي است که اکثريت قريب به اتفاق آنها ارتباطي به وظايف و اختيارات گمرک ندارد، با اين وجود، گمرک در راستاي بهبود فضاي کسب و کار، در اين خصوص نيز پيگيري هاي لازم را انجام داده است که مدارک و مستندات اين پيگيري ها نيز موجود است و درصورت نياز ارائه خواهد شد.