بررسی مجدد «حذف ۴ صفر از پول ملی» در کمیسیون اقتصادی
خانه ملت/ رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از بررسي مجدد "حذف ۴ صفر از پول ملي" در کميسيون متبوعش خبر داد و گفت: نمايندگان معتقدند بانک مرکزي در پرداخت پول سپردهگذاران مؤسسات منحله وحدت تبعيض قائل شده است. الياس حضرتي الياس حضرتي در تشريح جلسه امروز(يکشنبه 29 دي ماه) کميسيون اقتصادي مجلس به حضور رئيس بانک مرکزي در اين کميسيون جهت بررسي تقاضاي تعدادي از نمايندگان براي اعمال ماده 234 آيين نامه داخلي درخصوص نحوه پرداخت سود سپردهگذاران مؤسسات منحله وحدت (ارجاعي از هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي) اشاره کرد. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد:"نحوه پرداخت سود سپردهگذاران مؤسسات منحله وحدت" مورد بررسي قرار گرفت چراکه نمايندگان معتقدند بانک مرکزي در پرداخت پول سپردهگذاران تبعيض قائل شده است بنابراين بايد شکايت آنها در قوهقضاييه مورد بررسي قرار گيرد دراين خصوص نمايندگان موافق و مخالف صحبت کردند اما هنوز به نتيجه و راي گيري نهايي نرسيده ايم. وي همچنين افزود: لايحه"حذف 4 صفر از پول ملي" نيز مجددا مورد بحث و بررسي اعضاي کميسيون اقتصادي قرار گرفت و رايگيري درباره موافقت با حذف آن به جلسات بعدي کميسيون موکول شد. حضرتي اضافه کرد: همچنين آقاي عبدالناصر همتي درباره عمليات بازار باز، آخرين وضعيت کنترل نرخ ارز و سياستهاي پولي بانک مرکزي گزارشهايي ارائه داد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي توضيح داد: اگرچه "عمليات بازار باز" نزديک يک سال است در شوراي پول و اعتبار تصويب شده است اما ايجاد زمينههاي اجرايي اين کار نيازمند زمان است چراکه بايد ابتدا ابزارها و سيستم نرمافزاري آن آماده شود، بانکها آموزش ببينند و از تجربه کشورهاي همسايه استفاده شود، البته اميد است با اجراي عمليات بازار باز، بازار ارز و مسائل پولي کنترل شوند. "فرآيند عمليات بازار باز" به اين صورت است که در مواقع افزايش(کاهش) تقاضاي ذخاير بانکها که احتمال انحراف نرخ بهره(قيمت ذخاير) بازار بين بانکي از ميزان هدفگذاري وجود دارد، بانک مرکزي از طريق خريد(فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمعآوري) ذخاير، نرخ بهره بازار را به حول و حوش نرخ سياستي هدايت ميکند.