خودروهای هیبریدی از پرداخت مالیات معاف شدند
تسنيم/نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (دوشنبه، 30 دي) پارلمان و در ادامه رسيدگي به لايحه ماليات بر ارزش افزوده ماده (30) اين لايحه را به نحوه محاسبه و شرايط اخذ ماليات و عوارض شمارهگذاري انواع وسيله نقليه موتوري اختصاص دارد را تصويب کردند. طبق اين مصوبه مجلس، شمارهگذاري انواع خودروهاي سبک و سنگين و موتورسيکلت، براساس رتبه انرژي آنها، که به تأييد سازمان ملي استاندارد ايران رسيده است، طبق نرخهاي مندرج در جدول زير مشمول ماليات و عوارض سبز ميباشد. مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده، قيمت فروش کارخانه در مورد توليدات داخلي و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي است.
تبصره 1- مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده براي انواع خودروهاي سبک و سنگين و موتورسيکلتهاي توليد داخل يا وارداتي تا پايان ديماه، توسط سازمان تعيين و براي اجرا در سال بعد اعلام ميشود. مأخذ مزبور براي وسائط نقليهاي که جديداً توليد يا وارد ميشوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات توسط سازمان تعيين و اعلام ميشود.
تبصره 2- خودروهاي سبک و سنگين و موتورسيکلتهاي برقي و تمامهيبريد پلاگين به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول ماليات و عوارض موضوع اين ماده نميباشد.
تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، با همکاري سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران، فهرست کليه خودروها و موتورسيکلتهاي توليد داخل و وارداتي را با توجه به رتبه انرژي، که در برچسب انرژي آنها درج شده است، به صورت برخط به سازمان اعلام نمايد و براي اطلاع عموم، منتشر نمايد.
تبصره 4- در صورتي که خودروها و موتورسيکلتهاي موضوع اين ماده فاقد برچسب انرژي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران باشند، مصداق وسائط نقليه رديف (G) تلقي ميشود.
تبصره 5- اشخاص حقوقي واردکننده و توليدکنندگان انواع وسائط نقليه موضوع اين ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به ماليات و عوارض شمارهگذاري و همچنين مشخصات دقيق وسائط نقليه فروختهشده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوي که سازمان اعلام ميکند، به سازمان تسليم و ماليات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمايند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان دهدرصد (10%) ماليات و عوارض موضوع اين ماده و در صورت تأخير در پرداخت آن، مشمول جريمههاي موضوع ماده (40) اين قانون ميشود.
تبصره 6- اشخاص حقيقي واردکننده خودرو و موتورسيکلت مکلفند قبل از شمارهگذاري، با مراجعه به ادارات امور مالياتي ذيربط، ماليات و عوارض متعلق به آن را به ترتيبي که سازمان تعيين مينمايد پرداخت کنند. شمارهگذاري وسائط نقليه متعلق به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي نيز مشمول اين ماده است.
تبصره 7- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مکلف است قبل از شمارهگذاري وسائط نقليه وارد شده توسط اشخاص حقيقي، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را کنترل و از شمارهگذاري وسائط نقليهاي که ماليات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداري نمايد.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد
تسنيم/