مالیاتهای جدید از راه رسید؛ خرید و فروش خودرو، سفر خارجی و حمل و نقل بین شهری
ايرنا/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سازمان امور مالياتي را مکلف کردند: بابت خروج هر مسافر ايراني از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز کند. نمايندگان در جلسه علني امروز سه شنبه مجلس با تصويب ماده ۳۳ لايحه ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ايراني به جز موارد تبصره (۱) اين ماده از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز نمايد. ميزان ماليات مذکور در قوانين بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد. اخذ ماليات از سفرهاي خارجي بر اساس تبصره ۱ اين ماده دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي)، بيماراني که با مجوز شوراي پزشکي جهت درمان به خارج از کشور اعزام ميگردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و مرزنشينان، جانبازان انقلاب اسلامي که براي معالجه به کشورهاي ديگر اعزام ميشوند از پرداخت ماليات موضوع اين ماده مستثني هستند. همچنين زائران ايراني که در ايام اربعين حسيني (ع) به مقصد عراق از کشور خارج ميشوند و ايرانيان مقيم خارج از کشور که داراي کارنامه شغلي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هستند نيز از اين ماليات را نخواهند پرداخت. براساس تبصره ۲، گردشگران، ساکنين دائم يا موقت مناطق آزاد تجاري- صنعتي که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزيمت ميکنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي و آئيننامههاي اجرايي مربوطه ميشوند. نمايندگان با راي موافق به تبصره ۳ اين ماده، نيروي انتظامي را موظف کردند پرداخت ماليات خروج از کشور مسافران ايراني که عازم خارج از کشور هستند را به روشي که سازمان تعيين مينمايد کنترل و از خروج مسافراني که ماليات مزبور را پرداخت ننمودهاند، جلوگيري نمايد. اخذ ۵ درصدي عوارض از حمل و نقل برون شهري براساس ماده ۳۴، اشخاصي که مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر و فروش بليط در داخل کشور با وسائل نقليه زميني(به استثناء ريلي) و دريايي ميکنند، مکلفند پنجدرصد(۵%) بهاي بليط را با درج در بليط و يا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداري از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري مبدأ سفر واريز نمايند. واريز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد(۲%) به ازاي هر ماه تأخير خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداريها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. براساس ماده ۳۵، ماليات و عوارض موضوع اين فصل بهعنوان اعتبار مالياتي محسوب نميشود. همچنين ماليات و عوارض موضوع مواد (۳۰) و (۳۲) اين قانون به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته ميشود. نمايندگان در ادامه با راي موافق به ماده ۳۶ مقرر کردند که احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالياتهاي مستقيم، در رابطه با ماليات و عوارض موضوع اين فصل به استثناء مواد (۳۱) و (۳۴) و فصل ششم جاري است. احکام موضوع مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶) و (۲۱۸) و (۲۱۹) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن در خصوص عوارض موضوع ماده (۲۹) و ماليات و عوارض موضوع ماده (۳۰) و ماليات موضوع ماده (۳۲) اين فصل جاري ميباشد. نقل و انتقال انواع خودرو مشمول ماليات نقل و انتقال ميشود نمايندگان با تصويب ماده ۳۲ لايحه ماليات بر ارزش افزوده مقرر کردند: نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيکلت به استثناي ماشينهاي راهسازي، کارگاهي، معدني، کشاورزي و شناورها مشمول ماليات نقل و انتقال مي باشد. بر اساس اين ماده خودرو توليد داخل به ميزان يک درصد و وارداتي دو درصد به ماخذ مذکور در تبصره يک ماده ۳۰ اين قانون براي سال توليد ماخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده تا ۶ سال پس از سال توليد سالانه ۱۰ درصد همان ماخذ کاهش مييابد و براي سالهاي ششم به بعد ۴۰ درصد ماخذ ياد شده است. همچنين براساس تبصره ۱ اين ماده ثبت سند، انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاک توسط نيروي انتظامي منوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده و به ترتيبي است که سازمان مقرر ميکند. مراجع مذکور در صورت تخلف از اين حکم ملزم به پرداخت دو برابر ماليات پرداخت نشده هستند. براساس تبصره ۲ اين ماده اولين انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و يا مونتاژکننده داخلي و يا واردکنندگان (نمايندگيهاي رسمي شرکتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح به نفع دولت مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده ميشود. براساس تبصره ۳ اين لايحه نقل و انتقال انواع خودروها و موتورسيکلت با پلاک انتظامي مناطق آزاد تجاري – صنعتي مشمول ماليات موضوع اين ماده نميشود. سازمان امور مالياتي موظف به فراهم کردن امکان اظهار و پرداخت ماليات موديان شد براساس ماده ۳۷ که به تصويب نمايندگان رسيد، سازمان امور مالياتي موظف است براي کليه مؤديان اين قانون امکان اظهار و پرداخت ماليات موضوع فصول ششم و هفتم را از طريق سامانه مؤديان فراهم کند. نمايندگان همچنين ماده ۳۸ اين لايحه را تصويب کردند که به موجب آن، مؤدياني که از عضويت در سامانه مؤديان امتناع ورزيدهاند علاوه بر پرداخت جريمههاي موضوع بند «الف» ماده (۳۹) اين قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالياتي خود را حداکثر تا يک ماه پس از پايان هر دوره مالياتي به سازمان تسليم و ماليات فروش خود را به حساب سازمان واريز نمايند.