2020-01-26T08:06:36+03:30
(۸:۶) ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
دنياي اقتصاد
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!
http://akhr.ir/6011572
دنياي اقتصاد/ کف و سقف حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ چقدر است؟ اعدادي که در روزهاي اخير به عنوان کف حقوق اعلام شده، پاسخ به اين سوال را پيچيده کرده است. اخيرا کميسيون تلفيق مجلس بندي را به لايحه بودجه افزود که دولت را مکلف ميکند در سال آينده دريافتي کارکنان کشوري، لشکري و بازنشستگان در ماه، از ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. اگر اين عدد به عنوان حداقل حقوق فرض شود، حداکثر حقوق به بيش از ۱۹ ميليون تومان خواهد رسيد؛ اما پيگيري «دنياي اقتصاد» نشان ميدهد که اين فرض باطل است. در حقيقت رقم ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان تصويبي در کميسيون تلفيق، «حداقل دريافتي» کارکنان بوده؛ در حالي که حقوق پايه کارکنان که در متن قانون به عنوان «حداقل حقوق» در نظر گرفته ميشود، حدود يک ميليون و ۸۰۰ هزار تومان است که به نسبت سال جاري ۱۵ درصد افزايش داشته است. در نتيجه سقف دريافتي مديران در سال آتي نيز از ۱۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان تجاوز نخواهد کرد. تفاوت قائل شدن در «حداقل حقوق» و «حداقل دريافتي»، به اين دليل است که مجموعهاي از تعهدات دولت بر پايه حداقل حقوق محاسبه ميشود که اگر اين عدد به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، هزينههاي دولت نيز به ميزان قابلتوجهي افزايش مييابد.
کف و سقف حقوقهاي 99
در روزهاي اخير از سوي رسانهها و نمايندگان مجلس شنيده شده است که کف حقوق کارمندان دولت در سال آتي به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده است. اگر اين عدد بهعنوان کف حقوق صحيح باشد، سقف حقوق نيز طبق قانون مديريت خدمات کشوري، حداکثر تا ۷ برابر اين عدد، يعني ۱۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان ميتواند افزايش يابد که نسبت به سقف حقوق مديران در سالجاري، نزديک به ۹ ميليون تومان بيشتر است. اما پيگيريها نشان ميدهد که اين يک سوءتفاهم است؛ کف حقوق کارمندان دولت به ميزان ۱۵ درصد افزايش مييابد، اما علاوه بر اين افزايش، يک مبلغ ديگر هم براي همسانسازي حقوق افرادي که زير ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق ميگيرند، پرداخت ميشود. از اينرو سقف حقوق نيز عددي متعادلتر خواهد بود.
سوءتفاهم در کف حقوق
هفته گذشته کميسيون تلفيق بودجه در مجلس شوراي اسلامي، اعلام کرد که حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ از ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نخواهد بود. براساس بند (۱) تبصره ۱۲ لايحه بودجه، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزايش ضريب حقوق گروههاي مختلف حقوقبگير از قبيل اعضاي هيات علمي، قضات و کارکنان کشوري و لشکري شاغل در تمامي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و حقوق بازنشستگان را بهگونهاي انجام دهد که پس از اعمال افزايش حقوق به ميزان ۱۵ درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزيني (براي کارکنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهانه (براي کارکنان قرارداد کارمعين و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقي بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. طبق مصوبه مجلس، تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق، بدون تغيير باقي ميماند و مابهالتفاوت ريالي مبلغ مندرج در حکم کارگزيني(براي کارکنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهانه(براي کارکنان افراد کارمعين و کارمشخص) نسبت به مبلغ ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، به تفاوت تطبيق مذکور اضافه ميشود.
براساس تبصره اين بند از بودجه، حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ساير حقوقبگيران دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي و مستمريها و ساير حمايتيهاي متناسب با آنها، معادل افزايش ضريب ريالي به ميزان ۱۵ درصد افزايش مييابد. براساس اين مصوبات، برخلاف آن چيزي که در رسانهها تعبير شد، حداقل حقوق به ميزان ۱۵ درصد افزايش يافته و تنها کف ميزان پرداختي به کارکنان دولت به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده است. در حقيقت حقوق اسمي افراد ۱۵ درصد افزايش مييابد، پس از افزايش حقوق، ميزان کسري تا ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان توسط يک اعتبار مجزا، پرداخت ميشود.
اما تفاوت ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان با يک ميليون و ۸۰۰ هزار در چيست؟ رشد «حداقل حقوق» در متن قانون، تعهدات دولت را افزايش ميدهد. در واقع بسياري از تعهدات دولت، مانند حق بيمه زيرمجموعههاي برخي ارگانها، بر مبناي «حداقل حقوق» محاسبه ميشود. در نتيجه رشد اين عدد از يک ميليون و ۵۶۳ هزار تومان به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان در يک سال، هزينه تعهدات دولت را به رقم سنگيني ميرساند که مقصود مجلس نيز اين نيست. به همين دليل، آنچه که بهعنوان حداقل حقوق کارکنان در سال آتي در قانون وجود دارد، يک ميليون و ۸۰۰ هزار تومان است. البته حداقل حقوق کارکنان دولت، سيگنال مهمي براي جلسات دستمزد کارگران نيز به حساب ميآيد. رشد خارج از قاعده اين عدد ميتواند حداقل حقوق کارکنان کارگاهها و بنگاههاي توليدي را نيز با رشد غيرمتعارفي مواجه کند که در شرايط رکودي، فشار مضاعفي بر بخش توليد و فعالان بخش خصوصي وارد ميکند که اين مساله در نهايت به رشد بيکاري و اخراج کارگران منجر ميشود.
همسانسازي ضدعدالت: نکته منفي که در اثر اين تصميم بهوجود ميآيد، از بين رفتن عدالت حقوقي است. براساس قانون، حداقل حقوق کارمندان دولت به حدود يک ميليون و ۸۰۰ هزار تومان در سال آتي خواهد رسيد. طبق مصوبه مجلس، تمام حقوقهايي که پس از افزايش حقوق ۱۵ درصدي، زير ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان است، به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسيد. پس فردي که پس از افزايش ۱۵ درصدي، حقوقش فرضا به يک ميليون و ۹۰۰ هزار تومان ميرسد، مشمول پرداخت کسري حقوقش از ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد، درست مانند فردي که پس از افزايش ۱۵ درصدي، حقوقش به ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان ميرسد. در حقيقت، تفاوت حقوقي که بين اشخاص از يک ميليون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان وجود دارد، چه بين کارمندان و چه بين بازنشستگان، بهطور کامل از بين ميرود. درحاليکه اين تفاوتها احتمالا بر مبناي کارآيي، سابقه افراد، تحصيلات و... وجود داشته است.
سقف حقوق
براساس تبصره ماده (۷۶) قانون خدمات کشوري، سقف حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر نبايد از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههاي مستمر تجاوز کند. در سال ۹۸، سقف حقوق مديران براساس اين تبصره قانوني، ۱۰ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان بود. براي سال آينده، اگر کف حقوق ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، سقف حقوق به ۱۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان ميرسد؛ عددي که نسبت به سالجاري ۸۰ درصد رشد را نشان ميدهد. البته اين فرض باطل است، چراکه حداقل حقوقي که مبناي قانون خدمات کشوري قرار ميگيرد، ۱۵ درصد نسبت به سالجاري افزايش مييابد. در سالجاري، حداقل حقوق معادل يک ميليون و ۵۶۳ هزار تومان تعيين شده بود، بر اين اساس حداقل حقوق سال بعد در حدود يک ميليون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. ۷ برابر اين عدد، تقريبا ۱۲ ميليون و ۵۸۰ هزار تومان خواهد بود. در نتيجه افزايش حقوق افرادي که سقف حقوق را در سالجاري دريافت ميکنند، معادل يک ميليون و ۶۴۰ هزار تومان براي سال ۹۹ خواهد بود. از اينرو فاصله سقف از کف که در سالجاري ۹ ميليون و ۳۸۰ هزار تومان بود، در سال آتي به ۱۰ ميليون و ۷۸۰ هزار تومان خواهد رسيد.
تعداد افراد مشمول پرداخت ۲ميليون و ۸۰۰
اما چه بخشي از کارمندان دستگاههاي اجرايي کشور در سال آينده مشمول پرداخت ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار توماني ميشوند؟ جمشيد انصاري، رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور، در مرداد ماه امسال در يک نشست خبري، تعداد کارمندان دولت را ۲ ميليون و ۷۶۹ هزار نفر و تعداد بازنشستگان کشوري را يک ميليون و ۳۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود. پيگيريهاي «دنياي اقتصاد» حاکي از اين است که عمده نيروهاي قراردادي با سطح تحصيلات زير فوقليسانس، ميتوانند مشمول اين تصميم مجلس شوند. براساس دادههاي سازمان امور استخدامي، تعداد کارکنان پيماني، قراردادي و کارگري دستگاههاي اجرايي در سال ۹۷ به حدود ۷۴۳ هزار نفر رسيد. همچنين دادههاي اين سازمان نشان ميدهد که از کل کارکنان دستگاههاي اجرايي(مجموع رسمي، قراردادي، پيماني و کارگري)، در حدود ۸۳ درصد مدرک تحصيلي زير فوقليسانس(زير ديپلم، ديپلم، فوقديپلم و ليسانس) دارند. اگر فرض کنيم با همين تقريب، در بين کارکنان غيررسمي، شاغل با مدرک تحصيلي کمتر از فوق ليسانس وجود دارد، به تعداد ۶۱۶ هزار نفر از کارکنان غيررسمي دولت، مشمول تصميم مجلس ميشوند؛ چراکه عمده اين افراد حقوق کمتر از ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان ميگيرند(با اعمال افزايش ۱۵ درصدي). در نتيجه اين تخمين تقريبي نشان ميدهد در حدود ۶۱۰ هزار نفر در سال بعد، حداقل دريافتيشان ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار توماني خواهند شد.
بازار