نخستین کارگزاری بورس سال آینده در بورس عرضه میشود
فارس/ فرآيند تبديل شدن شرکتهاي کارگزاري بورس اوراق بهادار به سهامي عام در هيأت مديره سازمان بورس قرار دارد و پيشبيني ميشود، اولين کارگزاري سهامي عام شده تا نيمه سال آينده در بورس عرضه شود.
روحالله ميرصانعي در مورد گفته يکي از کارآفرينان در ديدار با وزير اقتصاد که گفته بود مجوز کارگزاري بورس به قيمت 25 ميليارد تومان خريد و فروش ميشود، گفت: اين گونه نيست که مجوزي مورد معامله قرار گيرد، بلکه شرکتهاي کارگزاري (سهامي خاص) به همراه داراييها، بدهيها، برند، مشتري، سابقه فعاليت و ساير داراييها مورد معامله قرار ميگيرد.
وي گفت: مجوز فعاليت کارگزاري که قبلاً وجود داشته است مجموع قيمت داراييها و برند آنها مربوط به يک شرکت کارگزاري است که معامله ميشود همانگونه که صرافيها با داشتن همه داراييها مجوز، نيروي انساني، مشتريان و برند مورد نظر خريد و فروش ميشود و سرجمع اين موارد است که گفته ميشود يک کارگزاري خريد يا فروش ميشود.
ميرصانعي اين را هم گفت: ظرف چند ماه آينده فرآيند تبديل شدن شرکتهاي کارگزاري بورس به شرکتهاي سهامي عام انجام ميشود که در آن صورت سهام کارگزاريها در بورس يا فرابورس عرضه ميشود و هر کس ميتواند سهام اين شرکتها را تا درصد مشخصي خريداري کند. در حال حاضر طرح سهامي عام شدن شرکتهاي کارگزاري توسط کميته مورد نظر در سازمان بورس تهيه شده و اکنون در هيأت مديره سازمان بورس قرار دارد که بعد از تصويب در سازمان بورس امکان پذيرش و معامله کارگزاريها وجود دارد.
دبير کانون کارگزاران بورس در مورد اينکه در حال حاضر چند کارگزاري در کشور داريم،گفت: 108 شرکت کارگزاري بورس در کشور داراي مجوز هستند و اکنون سازمان بورس مجوز جديدي نميدهد و اگر کسي علاقهمند به حضور در کارگزاريها است ميتواند بعد از اينکه سهام کارگزاريها در بورس يا فرابورس عرضه شد سهام آنها را خريداري کند.
ميرصانعي با بيان اينکه مجوز کارگزاريهاي بورس را سازمان بورس و اوراق بهادار صادر ميکند،گفت: بازار سرمايه به گونهاي است که فعاليتهاي آن بايد صرفه اقتصادي داشته باشد همانگونه که بانک مرکزي در يک دوره مجوزهاي بانکهاي خصوصي را صادر کرد اما الان مجوز بانک نميدهد و بازار مالي پيچيدگي خاص خود را دارد، زيرا اگر نهادهاي مالي فعال در بازار مالي بيش از نياز بازار باشد، اين نهادها وارد رقابت منفي ميشوند که زيان آن براي عموم مردم و سرمايهگذاران در بورس خواهد بود.
وي گفت: بانکها يک زماني به صورت قارچوار رشد کردند و مشکلاتي براي نظام پولي ايجاد کردند که تبعات آن را ديديم بازارهاي مالي هم چون با پول مردم سر و کار دارند بايد نظارت شوند و بيش از نياز بازار مجوز داده نشود.
به گفته اين مقام مجوز کارگزاري نبايد بيش از نياز باشد و بايد حجم و ارزش بازار و تعداد کارگزاران با کشورهاي همسايه مقايسه شود. متأسفانه در حال حاضر با 108 شرکت کارگزاري اين نسبت در کشور ما بيشتر از کشور همسايه مانند ترکيه است و نيازي به صدور مجوز جديد براي کارگزاري نيست.
ميرصانعي در پاسخ به اين پرسش که کسي که مجوز کارگزاري را گرفته صلاحيت دارد و اگر آن اين مجوز را به فرد ديگري بفروشد بحث صلاحيت حرفهاي و نظارت بر کارگزاري چگونه خواهد بود وي در پاسخ گفت:طبق مقررات سازمان بورس صلاحيت افراد فعال در نهادهاي بازار مالي بر عهده سازمان بورس است و اگر جوز يک کارگزاري به فرد ديگري ميخواهد واگذار شود بايد صلاحيت حرفهاي او طي يک فرآيندي طي شود.
وي همچنين در مورد خريد و فروش سهام کارگزاريها گفت: براي خريد کارگزاري هم تا درصد مشخصي براي همه آزاد است، اما مثلا اگر از معيار 10 درصد بالاتر رفت بايد صلاحيت حرفهاي خريدار سهام مشخص شود.
ميرصانعي در مورد اينکه اگر کارگزاريها سهامي عام ميشوند آيا هر کس ميتواند سهام کارگزاريها را مانند سهام يک شرکت ديگر بورسي خريداري کند گفت: همانگونه که در بانکها سهام بانکها تا درصدي قابل خريد توسط يک فرد است اما مثلا بالاي 10 درصد نياز به مجوز بانک مرکزي دارد در مورد سهام کارگزاري هم مثلا ميگويند تا 10 درصد سهام را هر کس ميتواند بخرد، اما بالاتر از آن بايد صلاحيت خريدار به تأييد سازمان بورس برسد.
وي در مورد اينکه اولين کارگزاري بورس چه زماني به بازار بورس يا فرابورس ميآيد گفت: اساسنامه اين شرکتها کارگزاري در کميته تدوين مقررات سازمان بورس تهيه شده و براي تصويب به هيأت مديره سازمان بورس ارسال شده است که بعد از تصويب در هيأت مديره امکان عرضه سهام کارگزاريها در بورس به وجود ميآيد.
دبير کانون کارگزاران بورس اظهار اميدواري کرد: طي نيمه اول سال آينده اميدواريم اولين شرکت کارگزاري سهامي عام شده بورس در بازار بورس يا فرابورس به عموم مردم عرضه شود.