100 اقتصاددان خطاب به لاریجانی:‌ مالیات از خانه‌‌های لوکس بالای 5 میلیارد تومان اخذ شود

فارس/ 100 اقتصاددان در نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس خواستار اخذ ماليات از خانه‌هاي لوکس بالاي 5 ميليارد تومان و خودروهاي بالاي 300 ميليون تومان شدند. 100 اقتصاددان خطاب به لاريجاني:‌ ماليات از خانه‌‌هاي لوکس بالاي 5 ميليارد تومان اخذ شود به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، 100 اقتصاددان در نامه‌اي به لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار با انتقاد از کميسيون تلفيق بودجه در رابطه با وضع پايه‌هاي مالياتي جديد خواستار اخذ ماليات از خانه‌هاي لوکس بالاي 5 ميليارد تومان و خودروهاي با قيمت بيش از 300 ميليون تومان شد. در اين نامه آمده است: جناب آقاي دکتر لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي باسلام همانگونه که مستحضريد، بودجه سال 1399 با کسري بودجه قابل توجه در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است و همانگونه که اشراف کامل داريد، کسري بودجه به منزله تشديد تورم و فشار بيشتر به اقشار ضعيف جامعه و دريافت ماليات مخفي (عمدتا) از اين اقشار است که آثار مخرب آن بر شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بر همگان روشن و مبرهن است. در چنين شرايطي مسلما مي بايست ضمن تلاش براي شناسايي اقتصاد زيرزميني و مبارزه با فرار مالياتي، اقدام به تعريف پايه هاي جديد مالياتي نمود. پايه هايي که وضع آنها، نه تنها تناقضي با سياست هاي اقتصادي و اجتماعي کشور نداشته باشند بلکه در جهت تقويت اين سياست ها از جمله کاهش شکاف ثروتي، حمايت از اشتغال و توليد و ... باشد. بر اين اساس طرح وضع ماليات بر ثروت هاي غيرمولد جهت وضع ماليات بر اتومبيل با ارزش بيش از سيصد ميليون تومان ( يعني معافيت بيش از 90 درصد صاحبان اتومبيل در کشور) و املاک مسکوني با ارزش بيش از پنج ميليارد تومان (يعني معافيت اقشار ضعيف، متوسط و متوسط به بالاي جامعه) براساس اصول کارشناسي دقيق، طراحي و تقديم کميسيون اقتصاد گرديد. متاسفانه کميسيون تلفيق با ناديده انگاشتن شرايط کشور و نيز زير پا گذاشتن اصول اوليه وضع هر گونه ماليات، يعني اصل طبقه بندي (به گونه اي که عناصر هر طبقه مي بايست بيشترين تجانس و هم خواني را با هم داشته باشند) و اصل توانايي پرداخت ( تعيين ميزان ماليات موديان هر طبقه براساس توانايي پرداخت آنها) ، به گونه اي طرح اوليه را تغيير دادند که عملا تمام اهداف طرح را از ميان برداشتند. نتيجه اين تغييرات به عنوان مثال آن است که اتومبيل ها به ارزش بيست ميليون تومان تا يک ميليارد تومان، عليرغم وجود هر گونه تجانس و هم خواني، در يک طبقه قرار گرفته و معاف گرديده اند. املاک از يک ملک روستايي تا يک ملک 10 ميليارد توماني، داراي ويژگي هاي مشابه تشخيص داده شده و در يک طبقه قرار گرفته اند! در رابطه با اصل توانايي پرداخت در وضع ماليات نيز، مصوبه کميسيون تلفيق بدين معني است که مالک يک ملک مسکوني 15 ميليارد توماني تنها توان پرداخت ماهيانه 400 هزار تومان ماليات را دارد و يا صاحب يک اتومبيل 1.5ميليارد توماني تنها توان پرداخت ماهيانه 200 هزار تومان ماليات را دارد. چنانچه نتيجه اين تغييرات را در کنار سيستم محاسبه ماليات حقوق و ميزان پرداختي ماليات متوسط يکي از آسيب پذيرترين اقشار جامعه يعني حقوق بگيران، قرار دهيم چهره کريه عدم رعايت عدالت مالياتي را به خوبي خواهيم ديد. لذا امضاء کنندگان اين نامه شامل يکصد نفر از اساتيد، صاحب نظران و کارشناسان علوم اقتصادي و مالي و مالياتي از جنابعالي تقاضا داريم تصويب طرح اوليه ( به پيوست تقديم مي شود) که براساس اصول کارشناسي طراحي گرديده است را در صحن مجلس محترم مورد حمايت قرار دهيد. رونوشت: دفتر مقام معظم رهبري جهت استحضار دفتر رياست محترم جمهوري جهت استحضار متن پيوست نامه به شرح زير است: *طرح پيشنهادي : لايحه مواد پيشنهادي ماليات بر دارايي هاي غير مولد خاص (لوکس) ماده* املاک مسکوني ( اعم از عرصه و اعيان ) با ارزش ( جمعا يا منفردا) روز بيشتر از پنجاه ميليارد ريال و بيشتر در هر سال به نرخ هاي زير مشمول ماليات بر دارايي خاص ( لوکس ) است. 1- از مبلغ 50 ميليارد و يک ريال تا 70 ميليارد ريال يک در هزار 2- از مبلغ 70 ميليارد و يک ريال تا 150 ميليارد ريال دو در هزار 3- از مبلغ 150 ميليارد و يک ريال تا 250ميليارد ريال سه در هزار 4- از مبلغ 250 ميليارد و يک ريال تا 400 ميليارد ريال چهار در هزار 5- از مبلغ 400 ميليارد و يک ريال به بالا پنج در هزار تبصره* منظور از ارزش روز موضوع اين ماده، ارزش املاک مسکوني بر اساس معادل ضريبي از ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم است، که توسط سازمان امور مالياتي کشور ظرف سه ماه از تاريخ لازم االجرا شدن قانون براي اجرا در سال اول و از سال هاي بعد تا پايان بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد آن تعيين و اعلام خواهد شد. همچنين به منظور جلوگيري از تسري اين ماليات به هشت دهک اول جامعه، ارقام جدول فوق در هر سال براساس نرخ تورم توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اصلاح مي شود. چنانچه ارزش روز هر يک از املاک کمتر از ارزش معاملاتي املاک تعيين شده به شرح مزبور باشد، در اين صورت ارزش روز املاک مذکور براساس ارزيابي کارشناسان رسمي دادگستري ملاک براي تعيين ماخذ محاسبه ماليات خواهد بود. تبصره* مالکين موضوع اين ماده که داراي کليه شرايط زير هستند مي توانند با درخواست خود تنها a% (10 يا 20% ) از ماليات را بپردازند و باقيمانده ماليات بعلاوه رشد ساليانه معادل شاخص رشد قيمت املاک در شهر مربوطه را در هنگام انتقال ملک (قهري و يا ارادي ) پرداخت نمايد. 1-حقوق بگيران ثابت که درآمد ديگري ندارند. 2-مالکيني که فاقد ملک مسکوني ديگر مي باشند. 3-مالکيني که همسر با اولاد زير 18 سال آنها فاقد ملک مسکوني مي باشد. تبصره* حکم اين ماده نسبت به املاک مسکوني که موجب اسناد رسمي متعلق به دولت باشد جاري نخواهد بود. ماده* مالک يا مالکين املاک مسکوني مشمول موضوع اين ماده مکلفند، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت ثبت املاک خود در سامانه اي که توسط سازمان به همين منظور طراحي و پياده سازي مي شود، اقدام نمايند. املاک مسکوني مشمول که بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون مالکيت آن تغيير مي کند و يا بعد از اجراي اين قانون احداث مي گردد، مالک يا مالکين جديد مکلفند ظرف سه ماه از تاريخ تغيير مالکيت و براي املاک مسکوني احداث شده از تاريخ نصب کنتور برق حسب مورد نسبت به ثبت و يا تغيير مالکيت در سامانه سازمان امور مالياتي کشور اقدام نمايند. ماده* مالک يا مالکيني که در پايان سال شمسي مالک املاک مسکوني مشمول موضوع اين قانون مي باشند، مکلفند حداکثر ظرف دو ماه بعد از پايان سال ماليات متعلق را به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي نمايد، پرداخت نمايند. عدم پرداخت ماليات در مهلت مقرر، موجب جريمه غير قابل بخشودگي به ميزان بيست درصد ماليات موضوع اين ماده و در صورت تاخير در پرداخت آن مشمول جريمه معادل دو درصد بدهي مالياتي به ازاي هر ماه و حداکثر به ميزان بيست و پنج درصد ماليات متعلق خواهد شد. تبصره* وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بانک اطلاعات املاک کشور را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را ايجاد نمايد. ماده* سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداري ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند که امکان دسترسي برخط به بانک اطلاعاتي املاک در اختيار را براي سازمان امور مالياتي کشور فراهم نمايند. تبصره* کليه اشخاص و مراجعي ( به تشخيص سازمان امور مالياتي کشور) که به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالکيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه اي و معاملات دارايي هاي مذکور مي باشند موظفند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور مقرر مي دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارئه دهند. متخلف از مفاد حکم اين تبصره علاوه بر مسئوليت تضامني که با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل ماليات دارايي هاي مشمول مي باشد. تبصره* ثبت نقل و انتقالات دارايي هاي منقول که به موجب اين قنون براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم اين تبصره در پرداخت ماليات متعلقه مسئوليت تضامني خواهد داشت. ماده* انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين داراي شماره انتظامي شخصي، با ارزش (جمعا يا منفردا ) بيش از سه ميليارد ريال بر اساس ارزش روز خودرو به نرخ هاي زير مشمول ماليات بر دارايي است. 1-از مبلغ سه ميليارد و يک ريال تا پنج ميليارد ريال يک درصد 2-از مبلغ پنج ميليارد و يک ريال تا هشت ميليارد ريال دو درصد 3-از مبلغ هشت ميليارد و يک ريال تا دوازده ميليارد ريال سه درصد 4-از مبلغ دوازده ميليارد و يک ريال تا پانزده ميليارد ريال چهار درصد 5-از مبلغ پانزده ميليارد و يک به بالا پنج درصد تبصره* مآخذ ماليات خودرو موضوع اين ماده، قيمت روز انواع خودرو در پايان سال قبل است، که توسط سازمان مالياتي کشور تا پايان ارديبهشت ماه هر سال براي اجرا در همان سال تعيين و اعلام مي شود. مآخذ مزبور براي انواع خودرو که جديدا توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد شد. به منظور جلوگيري از تسري اين ماليات براي استفاده کنند گان از اتومبيل هاي غير لوکس ارقام اين جدول متناسب با رشد تورم هر سال توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اصلاح مي گردد. ماده* مالک يا مالکين خودرو مشمول موضوع اين ماده مکلفند، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت ثبت خودرو خود در سامانه اي که توسط سازمان به همين منظور طراحي و پياده سازي مي شود، اقدام نمايند. خودرو هاي مشمول که بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون مالکيت آن تغيير مي کند و يا بعد از اجراي اين قانون توليد يا وارد مي شود، مالک يا مالکين آنها مکلفند ظرف سه ماه از تاريخ خريد (صورت حساب فروشنده براي خودرو جديد و تغيير مالکيت براي خودروهاي قديمي ) نسبت به ثبت و يا تغيير مالکيت در سامانه سازمان امور مالياتي کشور اقدام نمايند. تبصره* مالکين موضوع اين ماده که داراي کليه شرايط زير هستند مي توانند با درخواست خود تنها a% (10 يا 20% ) از ماليات را بپردازند و باقيمانده ماليات بعلاوه رشد ساليانه معادل شاخص رشد قيمت اتومبيل را در هنگام انتقال اتومبيل (قهري و يا ارادي ) پرداخت نمايد. 1-حقوق بگيران ثابت که درآمد ديگري ندارند. 2-مالکيني که فاقد اتومبيل ديگر مي باشند. 3-مالکيني که همسر با اولاد زير 18 سال آنها فاقد اتومبيل مي باشد. تبصره* مالک يا مالکيني که در پايان سال شمسي مالک خودرو مشمول موضوع اين قانون مي باشند مکلفند حداکثر ظرف دو ماه بعد از پايان سال ماليات متعلق بر دارايي خود را به ترتيبي که سازمان مالياتي کشور اعلام مي نمايد، پرداخت نمايند. عدم پرداخت ماليات در مهلت مقرر، موجب جريمه غير قابل بخشودگي به ميزان بيست درصد ماليات موضوع اين ماده و در صورت تاخير در پرداخت آن، مشمول جريمه معادل دو درصد بدهي مالياتي به ازاي هر ماه نسبت به مدت تاخير مي شود. تبصره* پرداخت ماليات موضوع اين ماده قبل از سررسيد پرداخت ماليات، موجب برخورداري از بخشودگي به ميزان دو درصد به ازاي هر ماه و حداکثر به ميزان بيست و پنج درصد ماليات متعلق خواهد شد. تبصره* ثبت سند وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاک توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( معاونت راهنمايي و رانندگي )، منوط به پرداخت ماليات مربوط به خودرو مورد معامله و ساير خودروهاي مشمول ماليات اين ماده متعلق به انتقال دهنده و انتقال گيرنده مي باشد. تبصره* دفاتر اسناد رسمي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مکلف است، حسب مورد از ثبت سند و تعويض پلاک خودرو که ماليات بر دارايي اين ماده پرداخت نشده است، خودداري نمايند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد