اندراحوالات طرح اصلاح نظام بانکی
مهر/ مديرگروه بازارهاي مالي مرکز پژوهشها با اشاره به لحاظ شدن استقلال بانک مرکزي در طرح بانکداري، گفت:در اين طرح بانک مرکزي تا زماني که ارز دولت را نفروشد الزامي براي پرداخت ريال به دولت ندارد. حسين دولت آبادي صبح امروز در اولين پيش نشست «ششمين همايش سالانه اقتصاد مقاومتي» که با عنوان «ارزيابي طرح بانکداري مجلس از منظر سياست پولي» در مرکز پژوهشهاي مجلس برگزار شد، با تأکيد بر اينکه در طرح بانکداري مجلس سه هدف براي بانک مرکزي تعيين شده بدون آنکه اولويت بندي براي آن انجام شود، اظهار داشت: در متن قبلي طرح بانکداري هدف اصلي بانک مرکزي کنترل تورم و ثبات سطح عمومي قيمتها تعيين شده بود و اگر اين هدف محقق ميشد بانک مرکزي ميتوانست به رشد اقتصادي و اشتغال پايدار هم کمک کند. مدير گروه بازارهاي مالي مرکز پژوهشهاي مجلس درباره اولويت بندي اهداف بانک مرکزي، گفت: به نظرم نبايد براي اهداف بانک مرکزي اولويت بندي در نظر گرفت چرا که تشخيص اولويت تابع مقتضيات همان دوره است و بانک مرکزي بايد در همان مقطع تصميم بگيرد. از سويي ديگر بانک مرکزي لزوماً مسئول رشد اقتصادي نيست؛ ظرفيت اقتصادي علي القاعده بر اساس سطح تکنولوژي و قواعد حقوقي تأييد ميشود و اساساً بانک مرکزي هيچ نقشي در اصلاح قواعد و قوانين ندارد. در طرح بانکداري استقلال بانک مرکزي لحاظ شده است وي درباره تأثير عملکرد بانک مرکزي در کوتاه مدت روي توليد، تصريح کرد: بله اجماع اکثريت اقتصاددانان اين است که عملکرد بانک مرکزي در کوتاه مدت روي توليد اثر ميگذارد اما سوال اين است وقتي بانک مرکزي در چارت جديد ميخواهد نرخ هدف را تعيين کند بايد روي چه موضوعي متمرکز شود. بانک مرکزي در زمان سياست گذاري فقط بايد به تورم توجه داشته باشد يا مسائلي مانند شکاف ترازنامه و وضعيت ترازنامه بانکها و ساير شاخصهاي اقتصادي را هم در نظر بگيرد؟ دولت آبادي با بيان اينکه در طرح بانکداري سيستم بهتر شده است، اظهار داشت: اين طرح لزوماً به سمت کنترل تورم غش نکرده است و اگر هيئت عالي عاقله خوبي انتخاب شود ميتواند با ابزارهايي که ديده شده سياستهاي خوبي اتخاذ شود و کشور به سمت توازن پيش رود. اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: در طرح بانکداري، استقلال بانک مرکزي هم در حوزه پرسنلي و هم عملياتي و هم تنخواهي لحاظ شده است. در شرايطي که بانک مرکزي مستقل باشد ميتواند در رسيدن به اهداف خود مانند تورم و رشد اقتصادي نيز به درستي گام بردارد و البته ميتواند در برابر فشارها مقاومت کند. وي افزود: اگر قاعدهاي روي هزينهها و کسري بودجه دولت نباشد حتي کنترل تورم هم انجام نميشود. بايد تاکيد شود که همه قدرت کنترل تورم دست بانک مرکزي نيست. طرح بانکداري، منجر به تخصصي شدن شواري سياست گذاري ميشود مدير گروه بازارهاي مالي مرکز پژوهشهاي مجلس با بيان اينکه يکي از نقاط مثبت طرح بانکداري نحوه معاملات ارزي دولت با بانک مرکزي است، افزود: در حال حاضر بانک مرکزي چارهاي ندارد جز اينکه تمام ريال پول نفت را به دولت پرداخت کند ولي در طرح جديد بانک مرکزي تا زماني که ارز دولت را نفروشد الزامي براي پرداخت ريال به دولت ندارد همين امر ميتواند کمک خوبي به بانک مرکزي کند. دولت آبادي گفت: در طرح جديد در بانک مرکزي شوراي سياست گذاري پولي ذيل هيئت عالي تشکيل شده که ميتواند منجر به تقويت سياست پولي شود درحالي که الان شفافيت و جايگاه مشخصي براي سياستهاي پولي در بانک مرکزي وجود ندارد. در واقع در کنار استقلال بانک مرکزي، تخصصي شدن هيأت عالي و شوراي سياست گذاري ميتواند کمک خوبي به بانک مرکزي باشد و منجر به اتخاذ سياستهاي مناسب پولي شود.