قدرت خرید کارگران از سال ۵۸ چقدر تنزل یافته است؟
ايلنا/ فرامرز توفيقي با استناد به دادههاي آماري و ارقام سازمان بينالمللي کار، مدعيست که ايرانيها پايينترين دستمزدها را ميگيرند. او به مقايسه قدرت خريد کارگران در چهل سال گذشته ميپردازد. در همين هفته قرار است محاسباتِ «سبد معيشت خانوار» در جلسات کميته دستمزدِ ذيل شوراي عالي کار نهايي شود؛ مبناي کار، آمارهاي تورمي دي ماه است و با اغماض قرار است همين رقمها (اطلاعات دي ماه) مبناي تعيين حداقل هزينههاي خانوار براي سال بعد قرار گيرد، هرچند تمام اقتصاددانان متفقالقولند که سال آينده تورم بالاي چهل درصد، همچنان تداوم خواهد داشت. در اين شرايط، حتي اگر فرض بگيريم که سبد هزينهها بسيار تقليلي و ناکافيست، بازهم چالش اصلي، مداخله دادن اين سبد در تعيين دستمزد ۹۹ است. آيا الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اجرايي خواهد شد؟ فرامرز توفيقي (رئيس کميته دستمزد کانون عالي شوراها) در ارتباط با اين محاسبات ميگويد: بنابر آخرين گزارش دستگاههاي آماري، براساس محاسبه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق کشوري ايران تا دي ۱۳۹۸ در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، تورم دستکم ۳۸.۶ درصد بيشتر شده که عملا به معني سقوط قدرت خريد اقشار آسيبپذير و آناني است که دارايي غيرريالي ندارند. رشد لجامگسيخته بهاي کالاهاي اساسي بهويژه خوراکي و آشاميدنيها (نرخ تورم خوارکي و آشاميدني ها در ديماه ۵۲.۱درصد است) بخصوص در استانهاي کم برخوردارتر، معضلاتي جدي در سبد خانوارهاي ايراني فراهم آورده است؛ بهويژه آنکه با وجود تأکيد مقامات مبني بر گراننشدن اجناس بعد از افزايش قيمت بنزين، مردم بهسرعت شاهد افزايش قيمتها شدند. مولفههاي تاثيرگذار بر تورم او تاکيد ميکند: در اين ميان، مولفههاي تاثيرگذار در افزايش نرخ دستمزد، به طورِ مستقيم و غيرمستقيم متاثر از اين جهشها هستند و لذا تعيين ميزانِ اين مولفهها نياز به بررسي موشکافانه و چندوجهي دارد. توفيقي، بههمپيوستگي مولفههاي اقتصادي را شرح ميدهد: از نظر اقتصادي چون زنجيره توليد کالا و خدمات بههمپيوسته است، هرگونه تصميمگيري مبني بر افزايش يا کاهش در مؤلفههاي قيمت تمامشده، بهسرعت خود را در کل جامعه نشان خواهد داد؛ همانطور که تا شهريور ماه ۱۳۹۸ با جهشهاي قيمتي روبرو بوديم و اما پس از آن، با مولفههاي تاثيرگذار اجتنابناپذيري که اتفاق افتاد و موازنه عرضه و تقاضا را به سمت افزايش عرضه بيشتر سوق داد، با کاهش نرخ رشد تورم روبرو بوديم (همانند پروار شدن گوسالهها و کشتار اجتنابناپذير آنها و ورودشان به بازار با هر وسيلهاي، کاهش قيمت ارز و سودآور نبودن قاچاق گوسفندان و ارزاق عمومي، کاهش سطح هزينههاي لوازم خانگي، کاهش مبادلات حوزه مسکن، خودرو، تفريحات و..). حال اگر بخواهيم سرعت گردش نقدينگي را با هر وسيلهاي مهار کنيم در نگاه اول شايد فکر کنيم ترمز تورم را کشيدهايم اما به خوبي ميدانيم در حالِ فشار وارد کردن بر فنر هزينه براي جمع شدن هستيم و به محض رها شدن، تبعات تخريبي مهلکي خواهد داشت. نمودار تغييرات مزد در بازه ۵۸ تا ۹۸ او به نمودار مقايسهاي حداقل مزد اشاره کرده و ميگويد: نگاهي اجمالي به نمايه حداقل مزد از سال ۱۳۵۸ تا سال جاري نشان ميدهد که قدرت خريد کارگران با در نظر گرفتن حداقل مزد، در ۴۰ سال اخير بهشدت کاهش يافته که اثبات آن نياز به هيچ سواد ويژهاي ندارد. چنانچه قرار شود هزينه واقعي يک خانوار چهارنفره براساس شاخص هزينه خانوار و اعمال تعديل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنا بر اعلام بانک جهاني کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، ميزان حداقل مزد را دريابيم، بدونشک بيش از مبلغ ۵۸ ميليون ريال خواهد شد. توفيقي اضافه ميکند: کافيست به تارنماي بانک مرکزي به قسمت آمار و دادهها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لينک محاسبهگر تورم قدرت خريد هر رقمي را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۷، به دست آوريد. براساس همين منبع که مورد تأييد دولت، ملت، اقتصادخوانده و اقتصادناخوانده است، هر هزار ريال سال ۱۳۵۸ معادل ۱.۱۸۴.۹۶۷ ريال در سال ۱۳۹۸ قدرت خريد داشته است. حداقل مزد سال ۱۳۵۸ معادل هزارو ۷۰۱ تومان برابر ۱۲۱.۵ دلار يا ۱.۳ برابر قيمت يک سکه بوده که با نگاهي به تارنماي محاسبهگر تورم آمريکا، ميتوان فهميد چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود تا قدرت خريد آنان حفظ شود، بايد حداقل مزد سال ۱۳۹۹ برابر ۴۳۰.۴۵ دلار شود (که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد ۱۳.۶۰۰ تومان)، کارگروه تعيين حداقل مزد بايد حداقل مزد را مبلغ ۵,۸۵۴,۱۲۰ تومان تعيين و اعلام کند و چنانچه مقرر شود نسبت حداقل مزد سال ۱۳۵۸ به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال ۱۳۹۹ بايد برابر ۱.۳ سکه يا ۶,۵۸۴,۵۰۰ تومان شود! يعني چنانچه قرار شود هزينه واقعي يک خانوار چهارنفره براساس شاخص هزينه خانوار و اعمال تعديل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنابر اعلام بانک جهاني کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، ميزان حداقل مزد را دريابيم، بدونشک بيش از مبلغ ۵۸ ميليون ريال خواهد شد. دستمزد کارگران ايراني، در پايينترين ردههاي جهاني! او به آمارهاي جهاني اشاره ميکند: بررسي آمار سازمان بينالمللي کار نشان ميدهد که حداقل مزد سالانه در کشورهاي ايران (۲۱۰۰)، ليبي (۴۲۸۶)، عمان (۱۰۲۶۳)، عربستان (۹۶۰۰)، ترکيه (۷۱۴۶) و ونزوئلا (۶۸۷۳) دلار آمريکا است که اين حداقل مزد نشان ميدهد که بعضي از اين کشورها اساسا فاقد توانمندي اقتصادي کشور ما هستند اما حداقل مزد در آن کشورها بهمراتب بيش از ايران است. آيا اين نشانه آن نيست که منابع مالي کشور بهجاي آنکه به سرمايه انساني تعلق گيرد، به سرمايه و ثروت مالاندوزان اضافه شده؟! وي ادامه ميدهد: به همين دلايل است که درحاليکه در اين سالها سفره حقوقبگيران تهي شده، سفره سرمايهداران نهتنها کوچک نشده بلکه رنگينتر شده و مرتبا گسترش يافته بهطوريکه نشريه بينالمللي فوربس مدعي ميشود تعداد ميلياردرهاي ايراني که در سال ۲۰۰۰=۱۳۸۱ برابر۱۰.۹۰۰ نفر بوده در سال ۲۰۱۴-۱۳۸۳به ۳۰.۱۰۰ نفر افزايش يافته است؛ يعني در سالهايي که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده حاصل کار سياستهاي اقتصادي ما نابرابري شديد و افزايش لمپنهاي پولدار «و نه سرمايهدار» بوده است. وي با بيان اينکه دولتمردان و قانونگزاران بايد توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نيست بلکه اساسا معيشت جامعه کار و توليد و هستي خانوارها مورد تعرض قرار گرفته است؛ بهطوريکه بخش قابلملاحظهاي از اقشار متوسط نيز به اقشار تهيدست فروغلتيدهاند؛ اضافه ميکند: علاوه براين، بازي با افزايش حداقل مزد و دوري از افزايش لازم با لحاظ موارد اعلامي و منطق حاکم بر محاسبات اقتصادي، بدون توجه به شرايط خاص کشور و براساس نمودارهايي که فاقد الگوي پشتيبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در ميانمدت که در همين کوتاهمدت دچار آسيبهاي اجتماعي خواهد کرد و تورم رکودي با ريزش شديد تقاضا يکي از ابتداييترين واکنشهاي بازار به اين سوءتدبير خواهد بود. کما اينکه ديديم افزايش نسبتا معنادار دستمزد سال ۱۳۹۸ باعث رشد تقاضا و به تبع آن، رونق گرديد. مارپيچ خيالي دستمزد و تورم! رئيس کميته دستمزد کانون عالي شوراها تاکيد ميکند: حداقل مزد در کشورهاي فوق که حداکثر ساعات کار در هفته بين ۳۴ تا ۴۲ ساعت است، بههيچعنوان قابل قياس با حداقل مزد ساعتي در ايران که معادل ۵۲ سنت است، نيست، ضمن اينکه زمان کار در ايران طبق قانون ۴۴ساعت در هفته است. آيا زماني که دستمزد تعيين شده با تمامي مزايايش ۳۷.۶۷درصد معيشت را پوشش ميدهد، ميتوان از بهتر بودن زندگي خانوارهاي ايراني نسبت به ۷۵درصد مردم اروپا صحبت به ميان آورد؟ به گفتهي وي، حال که در اين سالها، نمودار افزايش تورم و دستمزد نشان داده که مارپيچ تورم و دستمزد يک مارپيچ خيالي بيش نيست و اين مارپيچ ادعايي، بيشتر زائيده ذهن سرمايه داران نئوليبرال و کارشناسان قلم به مزد است. وي با استناد به خيالي بودن مارپيچ دستمزد و تورم، يک پرسش کليدي را طرح ميکند: آيا وقتش نرسيده به سمت دستمزدي منصفانه و با نگرشي بلندمدت در خصوص قوام و دوام طبقهي کارگر فکر کنيم؟! آيا زمانِ سهمبخشي نيروي کار از حاصل دسترنجش فرا نرسيده است؟! گفتگو: نسرين هزاره مقدم