رئیس کل بانک مرکزی: رسیدن به تورمهای پایین امکانپذیر نیست
ايسنا/ رئيس کل بانک مرکزي گفت: امکانناپذير است که اقتصاد ايران به تورمهاي پايين و رشدهاي اقتصادي بالا دست يابد، اما همچنان دچار مشکلاتي از قبيل کسري بودجه شديد، درصد قابل توجه مردم زير خط فقر، نابرابري در توزيع درآمد و مواردي از اين دست باقي بماند. عبدالناصر همتي امروز (سهشنبه) در ششمين همايش سالانه اقتصاد مقاومتي (نظام بانکي در خدمت توليد) که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، اظهار کرد: نظام بانکي در خدمت رونق توليد است. همه ميدانند که اقتصاد ايران دچار دشواريهاي مزمني است که به طور خلاصه خود را در متوسط تورم بالا و متوسط رشد اقتصادي پايين نمايان ميکند؛ به گونهاي که از ابتداي دهه ۱۳۷۰ تاکنون متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادي هم حدود ۳.۵ تا چهار درصد است. در ضمن در همين دوران سه شوک تورمي و ارزي شديد را هم تجربه کردهايم که هر کدام آسيبهاي جدي به اقتصاد و همچنين به اعتماد عمومي وارد کرده است، گرچه بخش مهمي از اين مشکلات هم منشأ خارجي داشته است. رئيس شوراي پول و اعتبار خاطر نشان کرد: محقق کردن اهداف مورد نظر اقتصاد مقاومتي نيازمند انجام اقداماتي هماهنگ از سوي بخشهاي مختلف دستگاههاي قانونگذاري، دستگاههاي سياستگذاري و اجرايي و حتي قضايي است و بدون انجام مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار امکان توفيق قابل توجه و پايدار وجود ندارد. همتي عنوان کرد: بانک مرکزي از طريق دو رکن سياستگذاري پولي و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي قدم برداشته و همچنان تمام انرژي و ظرفيت خود را در اين زمينه بکار خواهد گرفت. تورم اولين عامل محدوديت سرمايهگذاري و پايين ماندن رشد اقتصادي رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: بدون ترديد يکي از الزامات کليدي و اساسي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، کاهش پايدار تورم و دستيابي به نرخ تورم پايين در راستاي آنچه است که اقتصاددانان براي حداکثرسازي رفاه اجتماعي بهينه ميدانند. او افزود: تورم بالا نقش کليدي در خنثي کردن اقدامات نظام براي افزايش عدالت و برابري دارد و ميدانيم که تورم بالا و نوسانپذيري آن نقش کليدي در ايجاد عدم اطمينان و لذا محدود کردن سرمايهگذاري بلند مدت و به تبع آن پايين ماندن رشد اقتصادي دارد. همتي اظهار کرد: ميدانيم که تداوم تورم بالا حتي در شکل دادن به اخلاق در انجام فعاليتهاي اقتصادي و درگير کردن کل آحاد جامعه در خريد و فروش و فقدان آرامش نيز نقش اساسي دارد. در آن صورت، سياستگذار پولي همواره و تحت هر شرايطي، کاهش و کنترل تورم را امري واجب و بستر ساز تحقق اقتصاد مقاومتي ميداند. مسير نرخ تورم را وارونه کرديم رئيس کل بانک مرکزي افزود: در طول يکسال و نيم گذشته نيز با وجود انتظارات شديد تورمي که شکل گرفته بود و با وجود شدت و موثر بودن تحريمها در مقايسه با دورههاي قبلي و با وجود انباشته شدن نيروي تورمي بسيار شديد ناشي از تداوم رشد بالاي نقدينگي، اولويت اساسي بانک مرکزي جلوگيري از شدت يافتن تورم بوده است. همتي عنوان کرد: بانک مرکزي در شرايطي که ابزار متعارف سياستگذاري پولي براي کنترل نرخ تورم را در اختيار نداشت، تصميم گرفت که عامل محرک انتظارات تورمي و التهاب شديد در بازار کالاها و خدمات را از کار بياندازد و بر همين اساس نيز به مديريت متفاوت بازار ارز با استفاده از منطق اساسي حفظ ذخاير ارزي، حذف رانت استفاده از منابع ارزي، کاهش امکان سفته بازي در بازار ارز، ايجاد مشوق براي برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنين برگشت ارزهاي خانگي به بازار کرد. با همين شيوه بود که بانک مرکزي ضمن برگرداندن نرخ ارز به محدودهاي که قابل کنترل باشد و از نرخ مبتني بر عوامل بنيادي فاصله چشمگيري هم نداشته باشد، توانست مسير نرخ تورم را وارونه کند. تصور خيالي از کاهش نرخ تورم نداريم رئيس شوراي پول و اعتبار افزود: اين روند نزولي بدون ترديد تا حد زيادي محصول ثباتبخشي به بازار و کاهش انتظارات تورمي بود. اکنون بانک مرکزي ضمن تلاش براي تداوم ثباتبخشي به بازار ارز، در حال پياده سازي ابزارهاي نوين سياستگذاري پولي براي هدف گذاري تورم است؛ گرچه در شرايطي دشوار اين کار را آغاز کرده است اما به تدريج اين برنامه را پيش خواهد برد تا نهايتا بتواند اقتصاد ايران را به سمت نرخ تورمهاي پايين پايدار حرکت دهد. آشکار است که توفيق کامل در اين راه هم مستلزم همراهي دولت است و هم نياز به زمان دارد و بانک مرکزي تصور خيالي و غيرواقعي از کاهش شديد تورم با شروع سياستگذاري نوين خود ندارد. وي ادامه داد: بدون ترديد يکي از اهداف اساسي اقتصاد مقاومتي دستيابي به رشد اقتصادي بالاست، چراکه هيچ اقتصاد بزرگي نمي تواند بدون دستيابي به رشد اقتصادي بالا، تاب آوري بلند مدت در مقابل دشواري هاي اقتصادي و فشارهاي خارجي از خود نشان دهد. همتي اظهار کرد: در زمينه اهداف سياستگذاري پولي، به طور معمول هدف و وظيفه اول سياستگذار پولي، کنترل تورم و ثبات قيمتها ذکر مي شود و به عنوان اهداف بعدي نيز صحبت از ثبات توليد يا به بيان دقيق تر ثبات رشد اقتصادي مي شود. به عبارت ديگر اگر هم وظيفه اي در زمينه رشد اقتصادي براي بانک مرکزي ذکر مي شود، اين وظيفه ثبات رشد توليد است، به اين معني که سياستگذار پولي مانع از انحراف محسوس رشد اقتصادي از روند بلند مدت آن شود. رئيس شوراي پول و اعتبار گفت: بانک مرکزي بايد سعي کند مانع انحراف رشد واقعي اقتصادي از اين نرخ رشد بلند مدت شود. اين موضوع از نظر تئوريک نيز همان چيزي است که ادعا مي شود در بلند مدت پول خنثي است و امکان افزايش نرخ رشد بلند مدت اقتصادي با استفاده از تزريق صرف پول و اعتبار به اقتصاد وجود ندارد. وي افزود: اگر در طول سه دهه گذشته بسترسازي رشد اقتصادي منجر به رشد متوسط حدود ۳/۵ تا چهار درصد شده است، با خلق اعتبار و نقدينگي امکان افزايش رشد اقتصادي وجود نداشته و به همين دليل نيز رشدهاي بالاي نقدينگي، خود را در تورم بالا منعکس کرده است. به همين دليل بهتر بود با اين بسترسازي رشد پايين، رشد نقدينگي هم بسيار پايين مي بود. حال اگر بسترسازي رشد اقتصادي منجر به رشد اقتصادي حدود هشت درصد شود، آنگاه نياز به خلق اعتبار و نقدينگي بيشتر خواهد بود و به تبع آن اصرار بر رشد نقدينگي خيلي پايين مناسب نخواهد بود. رئيس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: بانک مرکزي در طول يک سال و نيم گذشته با وجود آنکه دغدغه اول خود را تورم مي دانسته است، غافل از بخش حقيقي اقتصاد و غافل از تلاش براي جلوگيري از تعميق رکود و اعاده رشد مثبت اقتصادي نبوده است. بخشي از تلاش بانک مرکزي براي کاهش انتظارات تورمي، در واقع تلاش براي کاهش عدم اطمينان و افزايش انگيزه توليد کالاها و خدمات بوده است و همه مي دانند که کاهش انتظارات تورمي مانند يک شوک مثبت عرضه عمل مي کند. امسال اوضاع کشاورزي و صنعت بهتر از پارسال شد وي گفت: مجموعه اقدامات بانک مرکزي براي جلوگيري از تعميق رکود موثر بوده است و با وجود آنکه در سال ۱۳۹۷ هيچ بخشي از اقتصاد رشد مثبت را تجربه نکرد، در سال ۱۳۹۸ بخش کشاورزي و بخش صنعت در جهت بهبود حرکت کرده اند و در شش ماهه اول سال نيز رشد بخش غير نفتي اقتصاد مثبت شده است. گرچه اين رشد نيم درصدي مثبت بخش غيرنفتي آن چيزي نيست که مطلوب بانک مرکزي تلقي شود. همتي عنوان کرد: بانک مرکزي در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، در کوتاه مدت و در شرايطي بسيار دشوار سعي کرده است که از تعميق رکود توليد جلوگيري کند و در برنامه بلند مدت خود نيز سعي خواهد داشت که اولا رشد اقتصادي را حول مقدار بلند مدت آن تثبيت کند و مانع صدمه به اقتصاد از ناحيه بي ثباتي توليد شود و ثانيا به همراهي با رشد اقتصادي بالاتر از طريق خلق اعتبار و پول بپردازد. رئيس شوراي پول و اعتبار گفت: آنچه بيش از هرچيزي براي بانک مرکزي در امر نظارت و در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي حائز اهميت است، آن است که کسب و کار بانک ها و موسسات اعتباري سبب ايجاد اثرات خارجي منفي براي اقتصاد و انباشت ريسک سيستمي نشود. تجربه تلخ يک دهه گذشته نشان داد که چگونه عدم اعطاي قدرت کامل نظارتي به بانک مرکزي و همچنين عدم بکارگيري قدرت نظارتي موجود و البته متاثر از مشکلات بيماري هلندي، سبب شد بانک ها منابع حاصل از سپرده ها را تبديل به دارايي هاي کم بازده يا بدون بازده از نوع دارايي منجمد و موهومي کنند( گرچه تقلب و فساد نيز با آن همراه است) و براي جلوگيري از تحرک سپرده ها و لذا دچار کسري ذخاير نشدن، به افزايش نرخ هاي سود و تشديد ناترازي خود بپردازند و ريسک بزرگي را براي کل اقتصاد انباشت کنند که خود را به شکل بدترين شکل رشد نقدينگي تاريخ اقتصادي کشور نمايان سازد و آنگاه که فشارهاي خارجي بر کشور آغاز شد، همان نيروي انباشته شده (ناشي از رشد بالاي نقدينگي ناشي از نرخ سود بالا ناشي از ناترازي بانک ها ناشي از تقبل ريسک بالا توسط بانک ها و موسسات اعتباري ناشي از فقدان قدرت نظارتي يا فقدان آن)، تبديل به نيرويي براي کاهش تاب آوري اقتصاد و لذا کمک به دشمن خارجي باشد. وي ادامه داد: بانک مرکزي سعي کرده است بر اساس منطق هزينه-فايده و به صورت تدريجي و بدون آنکه اختلالي در نظام پرداخت کشور ايجاد شود يا سبب تنش اجتماعي شود، اقدامات نظارتي خود را تقويت کند. نتيجه اين اقدامات به تدريج در حال ظاهر شدن است. اقداماتي نظير ادغام بانک هاي نظامي، تعيين هيئت سرپرستي و هيئت مديره براي برخي بانک ها و موسسات اعتباري و تشديد برخوردهاي انتظامي به کاهش دشواري هاي موجود کمک کرده است که آثار آن در کاهش متوسط وزني نرخ سود سپرده ها و نرخ سود بازار بين بانکي و حتي نرخ تنزيل اوراق عليرغم تشديد تورم و همچنين بهبود در وضعيت اضافه برداشت ها در حال نمايان شدن است. همتي در پايان گفت: برنامه بانک مرکزي اين است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک ها و موسسات اعتباري در مسير انباشت ريسک، در مسير فساد و پولشويي و در مسير گسترش نابرابري تخصيص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتي است.