بررسی موانع فرار مالیاتی
خانه ملت/ اتخاذ سياست کاهش وابستگي بودجه به نفت، ضرورت ايجاد موانع جدي براي مقابله با فرار مالياتي را بيشتر از پيش نمايان ساخت، بنابراين حل اين موضوع در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. حلقه مفقوده درآمدهاي مالياتي که سالها به عنوان يک دغدغه از سوي اقتصاددانان کشورمان مطرح شده و جاي خالي موانع بازدارنده آن به طور خاص در زمان بررسي لايحه بودجه سالانه بيشتر خود را نمايان کرده است. براساس اعلام مسئولان مربوطه رقمي حدود 60 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در کشور وجود دارد، البته اين عدد هيچگاه ثابت نبوده و هميشه به صورت متغير بيان شده است و عدم شفافيت در اقتصاد و ضعف فرهنگ مالياتي از عوامل موثر در اين مورد به شمار ميآيد. فرار مالياتي يعني هرگونه تلاش غيرقانوني براي پرداخت نکردن ماليات، مثل ارائه ندادن اطلاعات لازم درباره عوايد و منافع مشمول ماليات به مقامات مسئول و برخي موديان براي فرار از زير بار پرداخت ماليات از راههاي مختلفي استفاده ميکنند. استفاده از حسابهاي بانکي اجارهاي متعلق به افراد مستضعف توسط ثروتمندان و اقشار پردرآمد براي فرار از پرداخت ماليات و نظارت ناظران مالياتي يکي از ترفندهاي جديدي است که اخيرا اعلام شده است، اين اشخاص با استفاده از حسابهاي اجارهاي، تراکنشهاي مالي خود را انجام ميدهند و در اين ميان لزوم همکاري بانکها با دستگاه قضا براي شفافسازي حسابها کاملا احساس ميشود. حسابهاي بانکي شفاف مانعي براي فرار مالياتي نقش سازمان امور مالياتي را نسبت به شناسايي حسابهاي بانکي مشکوک و پرتراکنش را نبايد ناديده گرفت، اين سازمان بايد در صورت تخلف مودي مالياتي، جرايم سنگيني را صادر کند تا افراد در آينده مرتکب فرار مالياتي نشوند اما مهمتر پيشگيري از فرار مالياتي است. شايد بتوان شفافسازي و فرهنگسازي را از مهمترين عوامل بازدارنده در مقابل فرارهاي مالياتي دانست و دولت براي وصول ماليات از پردرآمدها نيازمند ايجاد يک اقتصاد شيشهاي و حسابهاي بانکي شفاف است زيرا به طور اتوماتيک ماليات از حساب حقوقبگيران به صورت ماهانه کسر ميشود و اکثرا فرار مالياتي توسط قشر پردرآمد جامعه انجام ميشود. در سالهاي اخير با افزايش فشار تحريمها براي کاهش فروش نفت جمهوري اسلامي ايران و تاکيد چند باره مقام معظم رهبري براي کاهش وابستگي بودجه به نفت، نقش درآمدهاي پايدار غيرنفتي مانند درآمدهاي مالياتي براي جبران کسري بودجه بيشتر از پيش مورد توجه مجلس شوراي اسلامي و دولت قرار گرفت اما تاکنون دولت ساز و کار دقيقي براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي تعيين نکرده است. البته يکي از اعضاي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چندي پيش از تدوين لايحهاي براي ساماندهي امور مالياتي توسط دولت خبر داده و اعلام کرده بود، اين لايحه شامل مباحث معافيتهاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي است و بزودي به مجلس ارائه خواهد شد. جاي خالي لايحهاي براي ساماندهي امور مالياتي با توجه به حجم بالاي فرارهاي مالياتي که حتي برخي آن را تا 100هزار ميليارد تومان هم اعلام کردهاند و کمبود منابع درآمدي بودجه در سال آينده، تدوين ساز و کار لازم براي ممانعت از فرار مالياتي ميتواند اين رقم را به چرخه اقتصاد کشور و بودجه بازگرداند که مطمئنا اقدام موثري در بهبود اداره کشور خواهد بود. تمکين نکردن از مقررات مالياتي، تنها مختص به ايران نيست و در کشورهاي پيشرفته هم اين موضوع مورد بحث و بررسي و چارهانديشي قرار گرفته است اما در کشورهاي توسعه يافته با استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته و تدوين مقررات بازدارنده تا حد بسيار زيادي موجب کاهش فرار مالياتي شدهاند، اين کشورها نقش فرهنگسازي مالياتي را هم در اين ميان به صورت جدي پيگيري کردهاند تا جايي که فرار مالياتي به عنوان يک اقدام ناپسند در ميان افکار عمومي اين کشورها محسوب ميشود. بنابراين دولت ميتواند با ايجاد پايههاي جديد مالياتي، شفاف کردن اقتصاد و حسابهاي بانکي و اخذ ماليات از ثروتمندان اتکاي بودجه را به درآمدهاي نفتي کاهش داده و مانع فرار مالياتي شود.