لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/6080598
۱.۱K
۲
ايرنا/ بررسي بازار خودروي پايتخت در پنج روز پاياني بهمن ماه گوياي شرايط آرامتري نسبت به هفته گذشته نشان مي دهد و نوسان قيمت ها در آن کمتر مشاهده مي شود.
بررسي خبرنگار ما از بازار خودروي تهران، رشد نسبي قيمت ها را نشان مي دهد که به گفته کارشناسان بازار، دليل اصلي آن بيان سليقه اي قيمت ها در فضاي مجازي و کانال هاي تلگرامي، واتساپي و غيره و محدوديت عرضه خودروسازان است.
امروز هر دستگاه پرايد ۱۱۱ به ۶۳ ميليون تومان، پرايد ۱۳۱ به ۵۹.۵ ميليون تومان، پرايد ۱۵۱ بين ۶۴ تا ۶۵ ميليون تومان، تيبا هاچبک ۷۲ تا ۷۳ ميليون تومان، تيبا صندوق دار ۶۸ ميليون تومان، ساينا دنده اي به ۷۵ ميليون تومان و کوئيک دنده اي ۸۹ ميليون تومان قيمت خوردند.
همچنين هر دستگاه پژو ۴۰۵ جي ال ايکس به ۹۱ ميليون تومان، پژو ۴۰۵ اس ال ايکس ۱۰۹ ميليون تومان، دنا ساده ۱۴۰ ميليون تومان، سمند ال ايکس ۹۶ تا ۹۷ ميليون تومان، پژو ۲۰۶ ساده تيپ ۲ به ۹۸ ميليون تومان، پژو ۲۰۶ ساده تيپ ۵ به ۱۱۷ ميليون تومان، پژو پارس ۱۱۶ تا ۱۱۷ ميليون تومان و پژو پارس با موتور تي يو۵ به ۱۳۰ ميليون تومان قيمتگذاري شدند.
کارشناسان معتقدند اگر عرضه به اندازه کافي بود و سقف قيمتي براي خودروهاي موجود در بازار تعيين مي شد، شاهد رشد افسارگسيخته قيمتها نبوديم.
به گفته کارشناسان، اگر سقف قيمتي وجود داشته باشد، آنگاه فردي که خودرو در اختيار دارد به قيمتگذار و تعيينکننده قيمت تبديل نميشود؛ موضوعي که سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان متولي آن است.
آنان يادآور ميشوند: امروز اختلاف قيمت ۲۵ ميليون توماني را در برخي خودروهاي داخلي شاهديم، در اين شرايط همچنان تقاضا براي ثبتنام وجود دارد و آنهايي که خودرو در اختيار دارند با احتمال افزايش قيمتها، از فروش دست ميکشند.
** لزوم تعيين مرجع رسمي براي قيمتگذاري خودرو
کارشناسان بازار تاکيد دارند که اگر به دنبال آرامش در بازار هستيم، بايد سقف قيمتها و ميزان سود فروش مشخص باشد. همچنين مرجع رسمي قيمتگذاري خودرو اتاق اصناف يا اتحاديه نمايشگاهداران خودرو باشد.
آنان مي گويند: اگر قيمتگذاري توسط اين اتحاديه انجام ميشد، قيمتها هيچ گاه اين طور افسارگسيخته رشد نميکرد.
کارشناسان به تعيين هماهنگ قيمتها توسط گروه هاي تشکيل شده در فضاي مجازي اشاره کرده و تاکيد دارند: بايد با ارائه سقف قيمتي، فرصت سوء استفاده را از برهم زنندگان بازار گرفت.
به گفته آنان، وقتي نتوان بازار خودرو را کنترل کرد، بازار لوازم يدکي و ساير خدمات خودرويي نيز از کنترل خارج مي شود.
برپايه مشاهدات ميداني خبرنگار ايرنا، در گروه مونتاژيها هر دستگاه جک اس ۵ به ۳۶۵ ميليون تومان، هايما اس ۷ به ۳۶۸ ميليون تومان، پژو ۲۰۰۸ به ۴۳۰ ميليون تومان، سراتو به ۶۲۵ ميليون تومان و سيتروئن سي ۳ به ۴۶۵ ميليون تومان قيمت خوردند.
همچنين در گروه خارجي ها، هر دستگاه رنو تليسمان ۸۳۵ ميليون تومان، رنو کوليوس يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان، النترا ۶۲۵ ميليون تومان و هر دستگاه سانتافه يک ميليارد و ۸۰ ميليون تومان قيمتگذاري شدند.
کارشناسان ميگويند وقتي براي خودرو همچون لوازم خانگي سقف قيمتي و قيمت مصرف کننده مشخص باشد، آنگاه خريد خودرو در شهريور، مهر و اسفندماه فرقي نخواهد کرد، خودروي يک کالاي اساسي در زندگي شهري امروز است و اگر قيمت آن کنترل نشود اثر رواني بر مردم خواهد داشت.
در اين زمينه، يک کارشناس خودرو به ايرنا گفت: بايد در ماه هاي گذشته که اختلاف قيمت کارخانه و بازار خودروها به دو ميليون تومان رسيده بود، نهاد نظارتي کنترلها را آغاز مي کرد.
وي بيان داشت: خودروسازان مايلند خودروهاي توليدي خود را در حاشيه بازار بفروشند، اما حاشيه بازار هم بايد سقف قيمتي داشته باشد نه اينکه هر کس به دلخواه خود قيمت بدهد
اين کارشناس تاکيد کرد: بايد يک بار براي هميشه قيمت خودروها آناليز شود و در قانون سودي مشخص براي خريد و فروشها در نظر گرفته شود؛ تها در اين صورت است که التهابات بازار فروکش خواهد کرد.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد