افزایش امتیازات شغلی کارمندان ابلاغ شد

فارس/ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه افزايش 50 درصد امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري مربوط به امتياز شغلي کارمندان دولت را ابلاغ کرد. به گزارش مرکز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت بخشنامه افزايش ۵۰ درصدي امتيازات فصل دهم قانون خدمات کشوري را ابلاغ کرد. در بخشنامه ابلاغي رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: با عنايت به اينکه برخورداري کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي از افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري تا پنجاه درصد (۵۰ %) پس از تصويب هيأت وزيران و شوراي حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌هاي سنواتي است و طي سال‌هاي گذشته تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي طبق مقررات و ضوابط قانوني از افزايش امتيازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد ديگري از دستگاه‌هاي اجرايي با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هيأت وزيران و مصوبه ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شوراي حقوق و دستمزد مبني بر افزايش تا پنجاه درصدي امتيازات فصل دهم، به دليل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند براي کارکنان خود از افزايش مذکور استفاده نمايند و اين امر منجر به نابرابري و اختلاف در پرداخت‌هاي نيروي انساني شده است، لذا با توجه به تأکيد رئيس جمهور محترم براي رفع تبعيض و رعايت عدالت در پرداخت‌ها و در راستاي اجراي تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اعلام دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي اعمال افزايش امتيازات، مبني بر امکان اجراي مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب اين بخشنامه دستگاه‌هايي که تاکنون کارکنان آن‌ها از مصوبات فوق‌الذکر و ديگر افزايش‌هاي مشابه در امتيازات برخوردار نشده‌اند مي‌توانند از تاريخ ۱/۱۲/۱۳۹۸ نسبت به افزايش تا پنجاه درصدي امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور براي کارکنان خود اقدام نمايند. در اين بخشنامه تأکيد شده است:‌ اجراي اين بخشنامه منوط به عدم ايجاد هرگونه بار مالي مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصيص داده شده است. بر اساس بخش ديگري از اين بخشنامه حقوق و مزاياي کارکنان قرارداد انجام کار معين (مشخص) موضوع بند "ب" ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل هشتاد درصد (۸۰ %) حقوق و مزاياي کارکنان پيماني همتراز در اين دستگاه‌ها تعيين مي‌شود و نحوه اعمال اين افزايش براساس دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداري و استخدامي کشور اعلام خواهد شد. همچنين در ابلاغ نوبخت آمده است: منابع مورد نياز براي اجراي اين بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاه‌هاي اجرايي، با تأکيد بر صرفه‌جويي در هزينه‌ها و درآمدهاي حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و هم‌چنين ساير موارد پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي با تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور تأمين مي‌شود. به گزارش فارس براساس مصوبه سال 95 دولت حداکثر امتيازات فصول ياد شده 50 درصد قيد شده است در اين مصوبه آمده بود: مجوز افزايش حداکثر امتيازات مواد (65) ، (66)، (68) و (71) فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري تا پنجاه درصد در دستگاه هاي اجرايي (تصويبنامه شماره 162862/ت540هـ مورخ 21/12/1395 هيأت وزيران) هيئت وزيران در جلسه 18/12/1395 به پيشنهاد شماره 1040426 مورخ 27/11/1395 سازمان اداري و استخدامي کشور و به استناد بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1389- تصويب کرد: 1- سقف حداکثر امتيازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مديريت خدمات کشوري پنجاه درصد افزايش مي‌يابد. 2- افزايش امتيازات و فوق‌العاده‌هاي مواد فوق در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، موکول به طي مراحل پيش بيني شده در قانون مذکور و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است. 3- در آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي که با تصويب مجلس شوراي اسلامي يا هيئت وزيران از افزايش‌هاي موضوع بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران برخوردار شده‌اند، افزايش‌هاي موضوع اين تصويب‌نامه پس از کسر افزايش‌هاي قبلي قابل اعمال است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد