حذف صفرهای پول ملی تا ۲ سال دیگر

ايرنا/ لايحه اصلاح ماده يک قانون پولي و بانکي کشور براي حذف چهار صفر از واحد پول ملي درکميسيون اقتصادي مجلس تصويب شده که با تصويب نهايي در صحن مجلس، بانک مرکزي موظف است در مدت دو سال مقدمات اجراي اين قانون را فراهم سازد. به گزارش روز چهارشنبه بانک مرکزي، درچند سال گذشته اقدام هاي مناسبي در زمينه توسعه کمّي و کيفي نظام‌هاي پرداخت الکترونيکي و افزايش اعتبار نظام پردازش چک انجام شده است، همچنين درارتباط با نظام پرداخت نقدي به دليل وجود نرخ‌هاي تورم بالا در دهه‌هاي گذشته و بازبيني نکردن در ساختار پولي کشور، تناسب ميان اندازه هاي مختلف اسکناس و مسکوک و ارزش مبادلات مالي روزانه افراد به طور ملموسي از ميان رفته است. تداوم اين وضعيت علاوه بر افزايش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود ۸ ميليارد قطعه) و به تبع آن تحميل هزينه‌هاي بالاي چاپ، توزيع، جمع‌آوري و امحاء اسکناس، زمينه‌ساز افت حيثيت ظاهري واحد پول ملي در مقابل ساير ارزها و همچنين کارايي نداشتن مسکوکات درمبادلات روزمره شده است. بر همين اساس، بانک مرکزي بر پايه مطالعات بنيادين و بررسي تجربيات کشورهاي مختلف، موضوع حذف چهار صفراز پول ملي را درقالب لايحه اصلاح ماده يک قانون پولي و بانکي کشور تدوين و درتاريخ ۱۵ دي ۱۳۹۷ براي بررسي و تصويب به هيات وزيران ارائه داد. پس از تصويب اين لايحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هيات وزيران، موضوع براي تشريفات قانوني در تاريخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد و نمايندگان نيز در جلسه ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصويب يک فوريت اين لايحه، آن را براي بررسي‌هاي تکميلي و ابعاد مختلف اجرايي به کميسيون اقتصادي مجلس ارجاع کردند. پس از چند جلسه بحث و بررسي‌ با حضور اعضاي کميسيون، مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي و کارشناسان مربوطه، ‌ اين لايحه با انجام اصلاحات جزئي در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصويب کميسيون مربوطه قرار گرفت و مقدمات طرح اين موضوع در جلسات صحن علني مجلس فراهم شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد