احتمال حذف چهار صفر از پول ملی تا پایان دولت روحانی

اعتماد/ رييس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه تلاش ما اين است که در ماه‌هاي باقيمانده از مجلس لايحه در صحن مطرح شود اما در صورت نبود زمان نيز لايحه طبق زمان‌بندي در مجلس بعدي مطرح خواهد شد؛ گفت: فارغ از وضعيت مجلس، در صورت تصويب نهايي، قطعا امکان اجراي اين برنامه در دولت دوازدهم وجود خواهد داشت و زمان‌بندي در نظر گرفته شده براي حذف صفر، دو سال است و مي‌توان انتظار داشت تا پيش از پايان دولت فرآيند اجراي آن کليد بخورد. روزنامه اعتماد نوشت:‌ «روز گذشته اعلام شد که پس از چند ماه بررسي و گمانه‌زني، سرانجام نخستين چراغ سبز براي حذف چهار صفر از پول ملي از مجلس گرفته شده است. بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده، کميسيون‌ اقتصادي مجلس که مسئوليت بررسي ابعاد اين طرح را بر عهده داشته در بهمن ماه امسال به جمع‌بندي رسيده و با موافقت اکثريت اعضاي اين کميسيون، حذف صفر از پول ملي ايران وارد مرحله‌اي جديد خواهد شد. در گام بعدي مصوبه کميسيون به صحن علني مجلس خواهد رفت و در صورت تصويب، قانون وضع شده از سوي مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد؛ موضوعي که الياس حضرتي، رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي آن را تاييد کرد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به بررسي‌هايي که براي نهايي شدن لايحه حذف چهار صفر از پول ملي صورت گرفته، توضيح داد: لايحه حذف صفر از پول ملي، از چند ماه قبل به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد و نمايندگان، در مهر ماه امسال، با کليات طرح و پيگيري يک فوريتي آن موافقت کردند. به دنبال آن، لايحه براي بررسي‌هاي بيشتر و سنجش ابعاد مختلف کار به کميسيون اقتصادي مجلس ارسال شد و اعضا کار روي آن را آغاز کردند. نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در هفته‌هاي گذشته با حضور کارشناسان و نمايندگاني از بانک مرکزي، بحث‌هاي کارشناسي مفصلي در کميسيون مطرح شد و نظرات مختلف در اين مورد بررسي شدند. در نهايت با موافقت اکثريت اعضا، کميسيون اقتصادي اين لايحه را تصويب کرد و به اين ترتيب لايحه براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس خواهد رفت. حضرتي درباره زمان‌بندي احتمالي ورود لايحه به صحن علني توضيح داد: با توجه به اين که در روزهاي پاياني سال، بررسي بودجه و ديگر لوايح برنامه‌ريزي شده، احتمالا مطرح شدن لايحه حذف صفر پيش از پايان سال ممکن نيست اما در سال آينده لايحه براي تصويب در مجلس ارايه خواهد شد. او در پاسخ به اين سوال که آيا امکان تصويب نهايي آن در مجلس و دولت فعلي وجود دارد، اظهار کرد: تلاش ما اين است که در ماه‌هاي باقيمانده از مجلس لايحه در صحن مطرح شود، اما در صورت نبود زمان نيز لايحه طبق زمان‌بندي در مجلس بعدي مطرح خواهد شد. فارغ از وضعيت مجلس، در صورت تصويب نهايي، قطعا امکان اجراي اين برنامه در دولت دوازدهم وجود خواهد داشت. زمان‌بندي در نظر گرفته شده براي حذف صفر، دو سال است و مي‌توان انتظار داشت تا پيش از پايان دولت فرآيند اجراي آن کليد بخورد. حضرتي درباره ديدگاه کلي مجلس و دولت درباره اين لايحه نيز گفت: دولت و به‌طور خاص بانک مرکزي نظر مثبتي درباره اجراي اين لايحه دارند و در جلسات برگزار شده نيز اين رويکرد مشخص بود. مجلس نيز با توجه به راي دادن به کليات طرح نظر مثبتي داشته و پس از تصويب در کميسيون بايد ديد در راي‌گيري مجدد لايحه چه سرنوشتي پيدا خواهد کرد. تاريخچه حذف صفر هر چند تاريخچه ضرب سکه و سپس پول ملي به سده‌ها قبل بازمي‌گردد اما در دهه‌هاي اخير با توجه به تغيير شکل جدي اقتصاد‌هاي ملي و افزايش اهميت ارزش پول ملي و نحوه ورود آن به بازارهاي جهاني، بسياري از کشورها تلاش کرده‌اند تعادلي متناسب ميان ارزش پول ملي‌شان و وضعيتي که اقتصاد آنها در آن قرار دارد، برقرار کنند. يکي از برنامه‌هايي که نخستين تجربياتش به حدود ۱۰۰ سال قبل بازمي‌گردد، حذف صفر از پول ملي کشورهاست. حذف صفر از واحد پولي کشورها، نخستين بار در آلمان و پس از جنگ جهاني دوم رخ داد. اين کشور زير فشار اقتصادي ناشي از جنگ جهاني دوم و خسارت‌هاي بر جاي مانده از آن، دچار تورمي شديد شد که سياستگذاران اقتصادي آلمان را وادار به حذف صفرها از مارک کرد. از سال ۱۹۶۰ تاکنون، در ۷۱ مورد دولت‌هاي در حال توسعه، مجبور به حذف چندين صفر از پول ملي خود شده‌اند. طي اين مدت ۱۹ کشور يک بار اقدام به حذف صفر کرده و ۱۰ کشور نيز ۲ بار اين سياست را اجرا کرده‌اند. آرژانتين، يوگسلاوي سابق و برزيل نيز هر يک به ترتيب با ۴، ۵ و ۶ بار اجراي سياست حذف صفر، رکورددار اين تغييرات هستند. ترکيه، همسايه غربي ايران نيز چند سال قبل اين برنامه را در دستور کار قرار داد و در سال ۲۰۰۵، ۶ صفر از پول ملي خود را حذف کرد. تجربيات به ثبت رسيده در ميان کشورهاي مختلف دنيا نشان مي‌دهد که دولت‌ها، تحت تاثير دو عامل اصلي اقدام به حذف صفر از پول‌هاي ملي خود کرده‌اند. کاهش ارزش پول ملي در مقايسه با ديگر ارزهاي جهان و تورم لجام‌گسيخته، علت اصلي بسياري از اين برنامه‌ها بوده‌اند. هرچند اهداف ديگري نيز همزمان با اين برنامه‌ها در دستور کار قرار گرفته است. بررسي تجارب به ثبت رسيده در کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد که صرف حذف صفر از پول ملي نمي‌تواند تاثير مثبت مستقلي بر شرايط اقتصادي بگذارد. کشورهايي که پيش از تصميم براي حذف صفر توانسته‌اند مقدمات اصلاح اقتصادي و کاهش تورم را فراهم کنند از مواهب اين طرح نيز بهره‌مند شده‌اند و نمونه موفق ترکيه يکي از مثال‌هاي اين همزماني است، اما در کشورهايي که اين مقدمات فراهم نشده، نه‌تنها حذف صفر کمکي نکرده که حتي براي جلوگيري از تکرار شرايط قبل، حذف چند باره صفر در دستور کار قرار گرفته است. برزيل به‌عنوان رکورددار حذف صفر از پول ملي در اين فهرست جاي مي‌گيرد و عجيب‌ترين نمونه در اين زمينه به زيمبابوه بازمي‌گردد، اين کشور آفريقايي در سه سال و در سه مرحله، مجبور شد ۲۵ صفر از پول ملي خود حذف کند که در نهايت تاثيري در شرايط کلان نگذاشت. سابقه حذف صفر در ايران هرچند از سال‌ها قبل بحث حذف صفر از پول ملي در ايران مطرح بوده و در دولت سازندگي به دنبال افزايش تورم در سال‌هاي پس از جنگ، اين طرح در دستور کار قرار گرفت اما به دليل نرسيدن به نظري نهايي کنار گذاشته شد. در دولت‌هاي نهم و دهم نيز طرح‌هايي براي حذف صفر از پول ملي در دستور کار بودند اما هيچ‌ يک از آنها راه به جايي نبردند. آخرين طرح که به نظر جدي‌ترين برنامه نيز خواهد بود در دولت دوازدهم مطرح شد. بانک مرکزي موضوع حذف چهار صفر از پول ملي را در قالب لايحه اصلاح ماده يک قانون پولي و بانکي کشور تدوين و در تاريخ ۱۵ دي ۱۳۹۷ براي بررسي و تصويب به هيات وزيران ارايه داد. پس از تصويب اين لايحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هيات وزيران، موضوع براي تشريفات قانوني در تاريخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد و نمايندگان نيز در جلسه ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصويب يک فوريت اين لايحه، آن را براي بررسي‌هاي تکميلي و ابعاد مختلف اجرايي به کميسيون اقتصادي مجلس ارجاع کردند و با تاييد رييس کميسيون اقتصادي، حالا اين طرح براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس باز خواهد گشت و با تاييد نمايندگان، قانون آن براي اجرا به دولت ارجاع خواهد شد. هرچند در طول سال‌هاي گذشته، کاهش ارزش پول ملي ايران و افزايش تورم، دو مقدمه اصلي رسيدن به طرح حذف صفر از پول ملي را در دستور کار قرار داده‌اند اما موقعيت خاص اقتصاد ايران، بلندپروازي در نتايج مثبت طرح را دشوار مي‌کند. با اين وجود با همراهي مجلس و دولت در ماه‌هاي گذشته تلاش‌هايي براي کاهش نقش نفت در اقتصاد جاري ايران، بالا رفتن شفافيت‌هاي مالياتي و کاهش يارانه‌هاي پنهان در دستور کار قرار گرفته و در صورت همراهي حذف صفر از پول ملي با اين برنامه‌ها، مي‌توان انتظار داشت که بخشي از اهداف کلان اين برنامه نهايي شود. بر اساس اظهارات کارشناسان، تسهيل نقل و انتقال پول و کاستن از حجم و مخاطرات آن در مقياس کلان، صرفه‌جويي در هزينه‌هاي چاپ اسکناس، صرفه‌جويي در وقت نيروهاي انساني و هزينه معاملاتي در موضوعات مالي کشور و تسهيل تنظيم و تحليل صورتحساب‌هاي مالي و آثار مثبت رواني در جامعه و مردم، امتيازات اجراي طرح حذف صفر از پول ملي است. سهولت در مبادلات و نگهداري ساده‌تر حساب‌ها، ارقام و ترازنامه‌ها، اشغال فضاي کمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه رايانه، کاهش نياز به استفاده از چک‌هاي بانکي به شکل بي‌رويه و غير منطقي، شکيل‌تر شدن ظاهر اسکناس‌ها و کاهش تسهيلات فعاليت دستگاه‌هاي خودپرداز از ديگر منافع اين طرح محسوب مي‌شود. هرچند بر اساس اظهارات حضرتي، احتمالا اين طرح در ماه‌هاي آينده به صحن علني مجلس خواهد رسيد و حتي شايد در مجلس بعدي مطرح شود اما پس از سال‌ها گمانه‌زني، حذف صفر از پول ملي ايران، نزديک‌تر از هر زمان ديگري، به نظر مي‌رسد، طرحي که تاکنون در بسياري از کشورهاي دنيا اجرايي شده و موفقيت يا عدم موفقيت آن، در گروي طرح‌هاي اقتصادي است که نهادهاي حاکميتي و دولتي، همراستا با آن دنبال و اجرا مي‌کنند.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد