فرصتی برای رهایی از لیست سیاه FATF

ايرنا/ ايران فرصتي چهار ماهه دارد تا با تصميم‌گيري درباره الحاق به کنوانسيون پالرمو و CFT از ليست سياه کارگروه ويژه اقدام مالي خارج شود و زير بار تحريم‌هاي سختگيرانه FATF نرود. بعد از مدت‌ها کشمکش بين دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصويب لوايح الحاق به کنوانسيون‌هاي پالرمو (مبارزه با جرايم سازمان‌يافته) و CFT (کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم) جهت دورماندن از ليست سياه کارگروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF، تاخير در تصميم‌گيري‌ها باعث شد تا اين نهاد بين‌المللي در آخرين تصميم خود درباره ايران، مهلت پيوستن کشورمان به کارگروه را تمديد نکند. در نهايت تعلل در تصميم‌گيري‌ها سبب شد ايران دوباره وارد ليست سياه FATF شود. FATF يک نهاد فرادولتي است که با هدف مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در دنيا در حال فعاليت مي‌باشد و به تدريج موضوعاتي مانند مقابله با فعاليت‌هاي مبهم و غيرشفاف، مقابله با جرايم سازمان‌يافته مانند قاچاق و فروش مواد مخدر، انسان و... هم به ليست ماموريت‌هاي اين نهاد بين‌المللي اضافه شده است. کشوري که عضو اين نهاد نباشد و مشکوک به رعايت نکردن کنوانسيون‌هاي FATF باشد مشمول تحريم‌هاي آن قرار مي‌گيرد و ايران هم در سال ۲۰۰۷ تجربه ورود به ليست سياه کارگروه ويژه اقدام مالي را دارد اما پس از برجام، ايران در سال ۲۰۱۶ موقتا از ليست سياه FATF خارج شد. حالا يک‌بار ديگر ايران به دليل تاخير در تصويب لوايح مربوط به دو کنوانسيون پالرمو و CFT وارد ليست سياه FATF شده است. در فرصت چند بار تمديد شده جهت پيوستن ايران به FATF، هر چند کشورمان نمي‌توانست از مزاياي الحاق به اين نهاد فرادولتي بهره‌مند شود اما تحريم‌هاي اين کارگروه هم شامل ايران نمي‌شد. از روز جمعه دوم اسفند به طور رسمي اين تحريم‌ها هم به اقتصاد کشورمان تحميل شد و طبق اعلام کارگروه ويژه اقدام مالي کشورها بايد قادر باشند خودشان اقدامات متقابلي را صرف نظر از هرگونه درخواست از سوي FATF اجرا کنند. در اين ميان، هر چند عده‌اي مي‌گويند پيوستن به FATF در وضعيت حاضر دردي را از ايران دوا نمي‌کرد و تاثيري در بهبود شرايط اقتصادي کشورمان نداشت اما در مقابل اين ديدگاه وجود دارد که تحريم‌هاي FATF سختگيرانه‌تر از تحريم‌هايي است که آمريکا عليه سيستم بانکي و تبادلات مالي کشورمان وضع کرده‌است. از اين منظر، پيوستن ايران به اين کارگروه مي توانست بسياري از ريسک‌ها را براي کشورمان کاهش دهد. تصويري از اقتصاد ايران پس از ورود به ليست سياه FATF براي روشن شدن وضعيت پس از ورود به ليست سياه FATF مي‌توان به اين نکته اشاره کرد که حتي اگر همين امروز تحريم‌هاي آمريکا برداشته شود، ايران همچنان تحت فشار اقدامات متقابل ۱۹۴ کشور عضو FATF خواهد بود. طبق گفته برخي کارشناسان اقتصادي اگر پيش از اين حتي در شرايط تحريم‌هاي آمريکا، بانک‎‌هاي کشورهايي مانند چين، هند، ترکيه، روسيه و... حاضر به همکاري با ايران بودند، با به تصويب نرسيدن کنوانسيون‌هاي FATF دست آنها هم براي همکاري با ايران بسته است. بنابراين کشورمان بايد براي دور زدن تحريم‌هاي کارگروه ويژه اقدام مالي هم برنامه و سياست‌هايي را اتخاذ کند که در نهايت هزينه مبادلات مالي ايران را افزايش مي‌دهد. اين وضعيت به طور مستقيم باعث افزايش هزينه‌هاي تجارت خارجي کشورمان خواهد شد که بخشي از اين هزينه‌ها از جيب فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي پرداخت مي‌شود و همين موضوع انگيزه سرمايه‌گذاري‌ در ايران را کاهش مي‌دهد. طبق بيانيه کارگروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي، با توجه به اينکه ايران به کنوانسيون پالرمو و کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم نپيوسته، اين سازمان به همه کشورها توصيه مي‌کند به اجراي کامل اقدام‌هاي احتياطي در ارتباط با ايران بازگردند. در واقع اين موضوع شامل کشورهاي همسايه، هم‌مذهب و هم‌سو با سياست‌هاي ايران در منطقه هم مي‌شود و از اين پس ادامه فعاليت‌ها و مبادلات اقتصادي حتي با کشورهايي مانند عراق و افغانستان که ايران حجم تجارت قابل توجهي با آنها دارد، با موانع جديدي مواجه خواهد شد. از اين پس اقدامات سختگيرانه‌تري از سوي کشورها در برابر حساب‌هاي متعلق به ايران و ايراني اعمال مي‌شود و اين به معني ايجاد موانع جديد بر سر راه فعالان اقتصادي کشورمان است و مجموعه اين عوامل باعث مي‌شود وضعيت ايران بين کشورهاي داراي ريسک بالا و پرخطر تثبيت شود. ‌ هر چند که تعلل اروپايي‌ها در ايجاد کانال مالي براي ايران پس از خروج آمريکا از برجام قابل توجيه نيست اما پس از اين با تعلل خودمان در پيوستن به FATF و ورود به ليست سياه بايد قيد اين همکاري با بانک‌هاي اروپايي را بزنيم. هنوز راه برونرفت داريم هر چند که FATF ايران را در ليست سياه قرار داده‌است اما تعيين مدت باقي ماندن در ليست و تحمل تحريم‌هاي ناشي از آن در اختيار ايران است. در حال حاضر کارگروه ويژه اقدام مالي براي خط زدن نام ايران از ليست سياه دو خواسته مهم دارد؛ اول اينکه کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي معروف به کنوانسيون پالرمو را تصويب کند و خواسته ديگر اين است که به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان CFT بپيوندد. FATF هر چهار ماه يک‌بار درباره وضعيت کشورها در خصوص رعايت اين قوانين تصميم‌گيري و اقدامات خود را در برابر رفتار آنها در قالب بيانيه‌اي اعلام مي‌کند. بنابراين چهار ماه فرصت باقي است تا با تصويب اين دو کنوانسيون نظر جهان را نسبت به شفافيت و سلامت ساختار اقتصادي کشورمان تغيير دهيم. فراموش نکنيم که ايران يکي از کشورهاي موثر در مبارزه با تروريسم به ويژه تروريسم در منطقه است و نبايد با چنين اقداماتي بستري را فراهم کنيم که دشمنان خارجي در اين شرايط برچسب و انگ همکاري کشورمان با گروهک‌هاي تروريستي را به ايران بزنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد