پرداخت حقوق کارکنان مشروط شد

ايسنا/ از ابتداي خرداد ماه هر گونه پرداخت مستقيم و مستمر به کليه کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ايران انجام خواهد شد. طي سال‌هاي گذشته بارها سامانه‌هايي براي دريافت اطلاعات مربوط به کارکنان به ويژه اطلاعات حقوقي آنها راه اندازي شده اما نتيجه چندان مطلوبي به همراه نداشته است؛ به طوري که دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون به طور کامل براي ورود اطلاعات همراهي نکرده و اغلب پيش آمده که از اين موضوع سرپيچي کرده‌اند. «سامانه کارمند ايران» براي دريافت اطلاعات کارکنان و همچنين «سامانه ثبت حقوق و مزايا» از جمله آنها است که همچنان کارکرد مناسبي نداشته و عملکرد آن شفاف نيست. اين در حالي است که باري ديگر در قانون بودجه موضوع الزام ثبت اطلاعات کارکنان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه‌هاي اطلاعاتي کارکنان مورد توجه قرار گرفته و اين بار حتي پرداخت از محل اعتبارات بودجه‌اي دستگاه‌ها و تخصيص اعتبار به آنها مشروط به ثبت اطلاعات شده است. در تبصره (۲۱) قانون بودجه امسال تاکيد شده که دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمي، پيماني و قرارداد کار معين، کارگري و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پيراپزشکان را تا ۲۰ ارديبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ايران و سامانه حقوق و مزايا ثبت و يا به روز رساني کنند. بر اين اساس از ابتداي خرداد ماه هر گونه پرداخت مستقيم و مستمر به کليه کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي از محل اعتبارات هزينه‌اي و منابع عمومي و اختصاصي فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ايران انجام مي‌شود که از محل اعتبارات تخصيص يافته يا درآمد اختصاصي دستگاه توسط خزانه داري کل کشور براي ذينفع واريز خواهد شد. در همين رابطه از تيرماه امسال تخصيص اعتبار حقوق کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي داراي شناسه دستگاه‌هاي اجرايي فقط بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ايران انجام مي‌شود. پرداخت به کارکنان در حالي مشروط به ثبت و يا تکميل اطلاعات شده که در حال حاضر گزارش شفافي در مورد عملکرد سامانه کارمند ايران و سامانه ثبت حقوق و مزايا از سوي دولت وجود ندارد؛ به گونه اي که سه سال از راه اندازي و الزام سامانه ثبت حقوق و مزايا گذشته ولي همچنان برخي دستگاه ها ار ورود اطلاعات سرپيچي کردند و گزارشي از وضعيت سامانه منتشر نشده است. به هر صورت حدود ۲.۵ ماه فرصت براي دستگاه ها براي ثبت اطلاعات در اين دو سامانه وجود دارد ولي باز هم مشخص نيست که آيا مشروط شدن پرداخت ها به اين موضوع مي تواند تضميني براي شفاف شدن وضعيت کارکنان و پرداختي به آنها باشد و يا همچنان برخي دستگاه ها از انجام تکليف قانوني خودداري خواهند کرد. طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه تمامي دستگاه هاي مشمول که بايد اطلاعات آنها در سامانه کارمند ايران و سامانه ثبت حقوق و مزايا ثبت شود عبارتند از: کليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شرکت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و موسساتي که زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است اعم از اينکه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات آن تبعيت مي‌کنند نظير وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملي نفت، شرکت ملي گاز، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، سازمان بنادر و کشتيراني، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، صدا و سيما، ستاد اجرايي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد