فارس/ مطابق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت تعرفه حق فنی یا خدمات دارویی از ناحیه داروخانه‌ها به ازای هر نسخه مغایر قانون اعلام و ابطال‌شد و در متن رأی آن صراحتاً ذکر‌شد که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیص، درمان و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان است.

با این وصف وزیر بهداشت به موجب ابلاغیه‌ای در تاریخ ۲۷.۱۲.۱۳۹۷ و به استناد همان قانون (بند ۱۵ ماده یک) به داروخانه‌ها اجازه داد که مبلغی تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی یعنی همان حق فنی برخلاف آرای قبلی هیأت عمومی، این بار به ازای هر قلم دارو از بیماران دریافت شود، بنابراین این موضوع مجدد به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد تا چنانچه موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در هیأت عمومی به صورت فوق‌العاده در اولین جلسه این هیأت مطرح شود.

"دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی"
به استناد بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال ۱۳۶۷، تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی به شرح زیر تعیین و ابلاغ می‌شود:

۱ـ تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم دارو در نسخه، معادل ۰۸/۰ کای حرفه‌ای خدمات تشخیص و درمانی تعیین می‌شود. این تعرفه تا سقف ۲ قلم دارو در هر نسخه قابل دریافت است در شب و ایام تعطیل ۱۰ درصد به آن اضافه می‌شود.

۲ـ تعرفه خدمات دارویی برای داروهای بدون نسخه ( OTC ) به ازای هر قلم دارو معادل ۰۱۵/۰ کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می‌شود. این مبلغ تا سقف ۳ قلم دارو بدون نسخه برای هر بیمار قابل دریافت است.

محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی بر مبنای کای بخش خصوصی و در بخش دولتی بر مبنای کای بخش دولتی خواهد بود. کلیه داروخانه‌ها ملزم به رعایت این دستورالعمل بوده و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند نمود.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸.۱۱.۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی‌شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر‌ شده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود مراجع مربوط موظفند مفاد رأی هیأت عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۶۸۳ـ ۱۶.۴.۱۳۹۳ و ۱۹۹ـ ۳.۳.۱۳۸۸ مصوبات ناظر بر تعیین تعرفه حق فنی داروخانه‌ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع مربوط می‌بایست آرای هیأت عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت می‌کردند. نظر به اینکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۷ «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی» را وضع کرده است و پیش از این به شرح آراء فوق‌الذکر هیأت عمومی تعیین تعرفه حق فنی داروخانه‌ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی و یا عناوین مشابه مغایر قانون تشخیص و ابطال‌شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و غیردولتی» به علت مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.





#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید