فارس/ مطابق آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دريافت تعرفه حق فني يا خدمات دارويي از ناحيه داروخانه‌ها به ازاي هر نسخه مغاير قانون اعلام و ابطال‌شد و در متن رأي آن صراحتاً ذکر‌شد که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر تعيين مباني محاسبه هزينه‌هاي خدمات تشخيص، درمان و دارويي و بهزيستي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است و تعيين مباني غير از تجويز تعيين مبالغي تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌اي يا فني داروسازان است. با اين وصف وزير بهداشت به موجب ابلاغيه‌اي در تاريخ ۲۷.۱۲.۱۳۹۷ و به استناد همان قانون (بند ۱۵ ماده يک) به داروخانه‌ها اجازه داد که مبلغي تحت عنوان تعرفه خدمات دارويي يعني همان حق فني برخلاف آراي قبلي هيأت عمومي، اين بار به ازاي هر قلم دارو از بيماران دريافت شود، بنابراين اين موضوع مجدد به ديوان عدالت اداري ارجاع داده شد تا چنانچه موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري بوده و قابل طرح در هيأت عمومي به صورت فوق‌العاده در اولين جلسه اين هيأت مطرح شود. "دستورالعمل تعرفه خدمات سرپايي دارويي در داروخانه‌هاي دولتي و خصوصي" به استناد بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت مصوب سال ۱۳۶۷، تعرفه خدمات سرپايي دارويي در داروخانه‌هاي دولتي و خصوصي به شرح زير تعيين و ابلاغ مي‌شود: ۱ـ تعرفه خدمات دارويي به ازاي هر قلم دارو در نسخه، معادل ۰۸/۰ کاي حرفه‌اي خدمات تشخيص و درماني تعيين مي‌شود. اين تعرفه تا سقف ۲ قلم دارو در هر نسخه قابل دريافت است در شب و ايام تعطيل ۱۰ درصد به آن اضافه مي‌شود. ۲ـ تعرفه خدمات دارويي براي داروهاي بدون نسخه ( OTC ) به ازاي هر قلم دارو معادل ۰۱۵/۰ کاي حرفه‌اي خدمات تشخيصي و درماني تعيين مي‌شود. اين مبلغ تا سقف ۳ قلم دارو بدون نسخه براي هر بيمار قابل دريافت است. محاسبه تعرفه خدمات دارويي در بخش خصوصي بر مبناي کاي بخش خصوصي و در بخش دولتي بر مبناي کاي بخش دولتي خواهد بود. کليه داروخانه‌ها ملزم به رعايت اين دستورالعمل بوده و دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند نمود.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۸.۱۱.۱۳۹۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و با حضور نماينده معرفي‌شده تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است. رأي هيأت عمومي مطابق ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر‌ شده است: چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود مراجع مربوط موظفند مفاد رأي هيأت عمومي را در تصويب مصوبات بعدي رعايت کنند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۶۸۳ـ ۱۶.۴.۱۳۹۳ و ۱۹۹ـ ۳.۳.۱۳۸۸ مصوبات ناظر بر تعيين تعرفه حق فني داروخانه‌ها و يا تعرفه ارائه خدمات دارويي را ابطال کرده است، بنابراين مراجع مربوط مي‌بايست آراي هيأت عمومي را در مصوبات بعدي خود رعايت مي‌کردند. نظر به اينکه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال ۱۳۹۷ «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپايي دارويي در داروخانه‌هاي دولتي و خصوصي» را وضع کرده است و پيش از اين به شرح آراء فوق‌الذکر هيأت عمومي تعيين تعرفه حق فني داروخانه‌ها و يا تعرفه ارائه خدمات دارويي و يا عناوين مشابه مغاير قانون تشخيص و ابطال‌شده است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض مبني بر «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپايي دارويي در داروخانه‌هاي دولتي و غيردولتي» به علت مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد