قرض ۵۷۰۰ میلیارد تومانی یارانه تسویه نشد
ايسنا/ ۵۷۰۰ ميليارد توماني که حدود ۱۰ سال پيش دولت بابت پرداخت يارانههاي نقدي از بانک مرکزي استقراض کرده اکنون به صورت قانون در آمده تا اين بدهي در دستور پرداخت قرار گيرد. از سال ۱۳۸۹ که دولت دهم قانون هدفمند کردن يارانهها را کليد زد، آنچه که به مرحله اجرا درآمد تطابق کاملي با محتواي قانون نداشت. در اهم انحرافات قانون هدفمندي يارانهها، پرداخت يارانه نقدي به صورت همگاني قرار دارد؛ به طوري که دولت که موفق به انجام غربالگري يا گزينش اقشار هدف و نيازمندان به يارانه نقدي نشده بود، اقدام به پرداخت براي تمامي کساني کرد که ثبت نام کرده بودند و اين کار باعث شد که از همان ابتداي شروع قانون هدفمندي يارانهها کسري منابع و ناهماهنگي در منابع و مصارف ايجاد شود. اين در حالي است که از همان سال ۱۳۸۹ که در سه ماه پاياني آن قانون هدفمندي يارانهها به مرحله اجرا درآمد، دولت به استقراض از بانک مرکزي روي آورد و حدود ۵۷۰۰ ميليارد تومان از آن تنخواه گرفت تا خرج پرداختهاي نقدي و ساير هزينههاي مربوطه کند. حدود ۱۰ سال از اين استقراض گذشته اما ظاهرا هنوز پرداختي در اين رابطه انجام نشده است و بعد از اين مدت اکنون و در سال جاري در قانون هدفمندي يارانهها اين بدهي گنجانده شده است. براساس بند «ب» تبصره هدفمندي يارانهها در بودجه سال ۱۳۹۹ بدهي سازمان هدفمندي يارانهها به بانک مرکزي بابت تنخواه دريافتي براي اجراي قانون تا حدود ۵۷۰۰ ميليارد تومان به عنوان بدهي دولت به بانک مرکزي تلقي شده است. در حالي استقراض از بانک مرکزي به عنوان يکي از خط قرمزهاي دولتها به شمار مي رود که گرچه در سالهاي گذشته گفته شده دولت بابت پرداختهاي نقدي يارانه هيچ استقراض جديدي از بانک مرکزي نداشته است، اما هزينهاي که اکنون بابت توزيع يارانهها انجام ميدهد بسيار سنگين است و موجب شده تا براي پر کردن کسري هاي آن سهم ساير بخش ها پرداخت نشود. اين در شرايطي است که سالانه بيش از ۴۲ هزار ميليارد تومان بابت پرداخت يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني به جمعيت ۷۸ ميليون نفري هزينه ميشود که اين رقم از سال ۱۳۸۹ تاکنون به حدود ۳۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. در اين سالها با وجود هزينه اين رقم هنگفت براي پرداختهاي نقدي با توجه به اينکه غربالگري يارانهبگيران انجام نشد و جمع نيازمند و ثروتمند با هم يارانه گرفتند، موجب شد که در کنار استقراض از بانک مرکزي و کسري منابع هيچگاه سهم ساير بخشهاي تعيين شده در قانون از محل منابع هدفمندي به طور کامل پرداخت نشود. براساس قانون هدفمندي يارانهها، از درآمد ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد تا ۵۰ درصد بابت توزيع نقدي و غيرنقدي براي پوشش آسيبهاي ناشي از قانون به اقشار آسيبپذير پرداخت شود و از باقي مانده آن ۳۰ درصد براي توليد و ۲۰ درصد براي هزينههاي دولت و همچنين طرحهاي عمراني، اما در ۱۰ سالي که از اجراي قانون گذشته در اغلب سالها به دليل بالا بودن هزينه پرداختهاي نقدي عمدتا سهم توليد و ساير بخشها صفر بوده و هر آنچه وجود داشت، بابت پرداخت يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني خرج شده است. در حال حاضر نيز با وجود توقعي که براي اصلاح روند معيوب پرداختهاي نقدي يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني وجود دارد، نه تنها تغييري در پرداخت يارانه به ۷۸ ميليون نفر ايجاد نشد بلکه از سال گذشته و با اصلاح قيمت بنزين پرداخت نوع ديگري از يارانه نقدي تحت عنوان کمک معيشتي نيز به حدود ۶۰ ميليون نفر در دستور کار قرار گرفته است. در سال جاري و در مجموع دولت بايد بابت يارانه نقدي و کمک معيشتي حدود ۷۵ هزار ميليارد تومان پرداخت کند که رقمي قابل تامل در مقايسه با ارقام بودجه سالانه است.