زیان حداقل ۳۱۲ هزار میلیاردی کرونا به اقتصاد ایران

با شيوع ويروس کرونا اقتصاد خيلي از کشورها تحت تأثير قرارگرفت. گزارش مشاغل کشورهاي درگير با اين ويروس نشان مي‌دهد که بسته‌هاي حمايتي دولت‌ها هم نمي‌تواند به سرپا ماندن توليد و ساير کسب و کارها کمک کند. در صنايع کشورهاي پيشرفته تأثير پذيري از شيوع ويروس کرونا با تأخير در حال ظهور است اما در کشوري مانند ايران، به جهت شرايط تحريم آثار آن با سرعت نمايان شده است و خيلي از کارخانه‌ها و کسب و کارها براي ادامه حيات خود نگراني‌هاي جدي دارند. شايد به جرأت بتوان گفت که کسب و کارهاي خدماتي در ايران بيشترين تبعات منفي از شيوع ويروس کرونا را بر دوش مي‌کشند. اتاق بازرگاني اصفهان در نيمه دوم فروردين امسال اثر ويروس کرونا بر اقتصاد ايران را در سه بخش خوشبينانه، بدبينانه و واقع‌بينانه مورد تحليل قرار داده است. در اين گزارش تفصيلي به اعداد و ارقامي‌اشاره شده که اگر دولت به آنها توجه نکند يا براي آنها بسته‌هاي حمايتي در نظر نگيرد، شايد در آينده با بحران توليد و وضعيت نابسامان بخش‌هاي خدماتي مواجه شويم. در گزارش تحقيقي اتاق اصفهان آمده است که شيوع ويروس کرونا نه تنها از طريق کاهش تقاضاي جهاني نفت و در نتيجه کاهش قيمت آن اقتصاد ايران را متأثر کرده که از طريق بسته شدن مرزهاي کشور به ويژه مرز عراق نيز متضرر شده است، به علاوه انتشار ويروس کرونا در شهرهاي بزرگ و تلاش براي جلوگيري از انتشار اين بيماري سبب شده تا بسياري از واحدهاي اقتصادي و کسب و کارها به کاهش ساعت کاري و در برخي از مواقع تعطيلي کامل روي آورند که اين امرخسارت‌هاي مالي زيادي را براي بنگاه‌ها به همراه داشته است. همچنين در اين متن تحقيقي آمده است؛ آسيب‌ها از شيوع ويروس کرونا در بخش‌هاي خدماتي، گردشگري، هتلداري و رستوران، خرده‌فروشي، حمل و نقل، پوشاک، آموزشي و مانند آن به مراتب بيشتر از ساير بخش‌ها بوده است. در اين گزارش و براساس آمار موجود (گزارش‌هاي معتبر جهاني از جمله گزارش مک کنزي و همچنين بهره‌گيري از نظرات خبرگان مانند اساتيد دانشگاه، فعالان بخش خصوصي و طرح پايش زمستان ۹۸) زيان تحميل شده به اقتصاد کشور در اثر شيوع ويروس کرونا در قالب سه سناريو خوشبينانه، واقع‌بينانه و بدبينانه برآورد شده است. اين زيان براساس سناريوي خوشبينانه ۳ ميليون و ۱۲۴ هزار و ۴۰۷ ميليارد ريال ( ۳۱۲ هزار و ۴۴۰ ميليارد تومان)، سناريوي واقع‌ بينانه ۴ ميليون و ۲۹۲ هزار و ۷۵ ميليارد ريال ( ۴۲۹ هزار ۲۰۷ ميليارد تومان) و سناريوي بدبينانه ۵ ميليون و ۴۲۸ هزار و ۱۸۱ ميليارد ريال ( ۵۴۲ هزار و ۸۱۸ ميليارد تومان) خواهد بود. اين ارقام حاکي از آن است که براساس سه سناريو ارائه شده زيان وارده به اقتصاد کشور به ميزان ۹ درصد، ۱۳ درصد و ۱۷ درصد از توليد ناخالص داخلي سال ۹۸ خواهد بود. اتاق بازرگاني اصفهان عنوان کرده است که اگر براساس نظريه خوشبينانه شيوع ويروس کرونا در ۱۵ ارديبهشت ماه ۹۹ کنترل شود، زيان ناشي از آن تا خرداد ماه ادامه خواهد داشت. در ديدگاه واقع‌بينانه ۱۵ خرداد ۹۹ شيوع اين بيماري کنترل و آثار منفي تا تيرماه پايان پيدا مي‌کند. با توجه به اينکه انتظار مي‌رود به دليل اشاعه بيماري کرونا فعاليت بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و خدمات به ترتيب ۱۰، ۲۵ و ۵۵ درصد در اسفند ۹۸ و فروردين ۹۹ کاهش پيدا کند، زيان برآوردي ماه اسفند در گروه کشاورزي ۲۴٫۲۰۲ هزار ميليارد ريال، گروه صنايع و معادن ۳۱۷٫۴۸۵ هزار ميليارد ريال و گروه خدمات ۶۷۱٫۵۴۶ هزار ميليارد ريال محاسبه شد. همچنين با در نظر گرفتن ۳ درصد تورم و ثبات ساير شرايط زيان فروردين ۹۹ در بخش‌هاي کشاورزي، صنايع و معادن، خدمات به ترتيب بيش از ۲۴ هزار ميليارد ريال، ۳۲۷ هزار ميليارد ريال و ۶۹۱ هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود. با توجه به اينکه براساس ديدگاه خوشبينانه انتظار مي‌رود خطر ابتلا به ويروس کرونا در ارديبهشت ماه کاهش پيدا کند و اشاعه بيماري قابل کنترل شود و شرايط کسب و کار تا حدودي بهبود پيدا کند، بنابراين سهم زيان در بخش‌هاي کشاورزي، صنايع و معادن و خدمات به ترتيب ۵، ۱۲٫۵ و ۴۵ درصد تغيير خواهد يافت که براساس برآوردها بيشترين آسيب در بخش خدمات و به ميزان بيش از ۵۸۲ هزار ميليارد ريال خواهد بود که مي‌توان حساسيت و آسيب‌پذيرتر بودن زيربخش خدمات به ويژه گردشگري، هتل و رستوران و مانند آن را در اين مساله دخيل دانست. براساس ديدگاه واقع‌بينانه و بدبينانه آثار زيان بار ويروس کرونا در ارديبهشت ماه همچنان مشابه با اسفند و فروردين است. مطابق با دو ديدگاه مذکور با در نظر گرفتن ۳ درصد تورم ماهانه زيان در بخش کشاورزي، صنايع و معادن و خدمات به ترتيب بيش از ۲۵ هزار ميليارد ريال، ۳۳۶ هزار ميليارد ريال و ۷۱۱ هزار ميليارد ريال خواهد بود. براساس ديدگاه خوشبينانه آثار کرونا تنها در بخش خدمات باقي خواهد ماند که معادل با ميزان ۳۶۵ هزار و ۹۹۳ ميليارد ريال برآورد مي‌شود. در ديدگاه بدبينانه آثار منفي مشابه با ماه‌هاي قبل ادامه دارد و در بخش کشاورزي ميزان ۲۶ هزار و ۳۸۱ ميليارد ريال در بخش صنايع و معادن ۳۴۶ هزار و ۵۹ ميليارد ريال و در بخش خدمات ۷۳۱ هزار و ۹۸۵ ميليارد ريال خواهد بود. مطابق با ديدگاه واقع‌بينانه در خردادماه آثار منفي کاهش پيدا مي‌کند و زيان بخش کشاورزي ۱۳هزار و ۱۹۰ ميليارد ريال در بخش صنايع و معادن ۱۷۳ هزار و۲۹ ميليارد ريال و در بخش خدمات ۵۹۸ هزارو ۸۹۷ ميليارد ريال است. مطابق با ديدگاه واقع‌بينانه زيان ناشي از شيوع اين بيماري در تيرماه ۹۹ تنها در بخش خدمات و به ميزان ۳۷۶ هزار و۶۶ ميليارد ريال بروز پيدا مي‌کند، اين در حالي است که براساس ديدگاه بدبينانه زيان در هر سه بخش کشاورزي، صنايع و معادن و خدمات کاهش يافته و به ترتيب به ميزان ۱۳ هزار و ۵۵۳ ميليارد ريال، ۱۷۷هزار و۷۹۲ ميليارد ريال و ۶۱۵ هزار و ۳۸۰ ميليارد ريال خواهد بود. در مرداد ماه تنها براساس ديدگاه بدبينانه زيان در بخش خدمات معادل ۳۸۶ هزار و ۱۳۹ ميليارد ريال برآورد مي‌شود که حساسيت بالاي زيربخش‌هاي آن از اشاعه بيماري کرونا مهم‌ترين عامل تداوم زيان در اين بخش است. اتاق بازرگاني اصفهان با توجه به اعداد و ارقام برآوردي از سناريوهاي ياد شده خواستار توجه فوري به بخش‌هاي آسيب ديده و لزوم در نظر گرفتن بسته‌هاي حمايتي شده است. ۷۰ درصد صادرات تحت تأثير کرونا آنگونه که اتاق بازرگاني اصفهان با همکاري تحليلگران اقتصادي نتيجه گيري کرده است در بخش بازرگاني و پس از اعمال مجدد تحريم‌ها توسط امريکا مجاري تجاري ايران بسيار تنگ و بخش اعظم ارتباطات اقتصادي کشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم از طريق کشورهاي منطقه برقرار شده است، لذا صادرات فلزات اساسي، پتروشيمي، محصولات کشاورزي و غيره بيشتر از مبادي کشورهاي همسايه انجام مي‌گرفت. با شيوع ويروس کرونا در ايران و بسته شدن مرزهاي هوايي و زميني کشورهاي همسايه به ويژه عراق، بازرگاني خارجي ايران با چالش جدي مواجه شده است. بررسي‌ها حاکي از افت ۵۰ الي ۷۰ درصد در تجارت خارجي کشور بر اثر اپيدمي ‌کرونا است. ارز در کوتاه مدت در مسير افزايش نکته ديگري که به آن توجه شده بازار ارز است. اپيدمي‌ويروس کرونا از يکسو کاهش شديد عرضه ارز به دليل اعمال محدوديت‌هاي صادراتي بر کالاهاي ايراني در کشورها و بازارهاي هدف را به همراه داشته است و از سوي ديگر سبب افزايش تقاضاي ارز به منظور واردات کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي شده است. علاوه بر اين با توسعه انتشار اين ويروس درآمدهاي ارزي در حوزه گردشگري خارجي کاهش و تقاضاي ارز مسافري نيز کاهش يافته است که در مجموع کاهش عرضه ارز بسيار محتمل ساخته و افزايش نرخ ارز در کوتاه مدت قابل پيش بيني است. راهکار براي برون رفت از شرايط موجود اتاق بازرگاني اصفهان در جمع‌بندي تحليل خود آورده است که براي کاهش آسيب‌هاي ناشي از اپيدمي‌کرونا دو راهکار اصلي شامل تأمين نقدينگي و تحريک تقاضا پيشنهاد مي‌شود. از آنجا که تجربه نشان داده است که سياست‌هاي حمايت مالي و پولي دولت از بنگاه‌ها به دليل ساختار غيرچابک و غيرشفاف نظام بانکي کشور موفق نبوده است، پس بايد به صورت اضطراري از راه حل‌هايي استفاده کرد که اين تسهيلات به نسبت عملکرد واحدهاي فعال تعلق گيرد تا خلل نقدينگي جبران شود. در گزارش اتاق بازرگاني اصفهان آمده است که دولت در بسته حمايتي خود مي‌تواند برنامه‌هايي چون تأمين نقدينگي براي بنگاه‌ها، اعمال تمهيداتي مانند تنفس پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، ماليات تکليفي، بيمه و قبوض انرژي مانند آب، برق و گاز از خرداد ماه ۹۹ به مدت يک سال و وصول آنها در سال ۱۴۰۰ در نظر بگيرد. همچنين برنامه‌هاي حفظ اشتغال و عدم تعديل نيرو توسط بنگاه‌ها مانند پرداخت معادل حداقل تعداد حقوق پرسنل اسفند ۹۸ تا سقف مبلغ ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان توسط دولت به بنگاه‌هاي آسيب‌ديده به شرط حفظ اشتغال طي فروردين، ارديبهشت و خرداد و اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش معادل فروش اعلامي‌در اظهارنامه فصل سوم سال ۹۸ مي‌تواند راهگشا باشد. از سويي لازم است تا با بسته‌هاي حمايتي، تقاضاي داخلي را تشويق کرده تا براي پاسخ به اين تقاضا، توليد کشور نيز شرايط رشد و شکوفايي پيدا کند. به عبارتي جبران توليد ناخالص داخلي و کاهش صادرات غيرنفتي با استفاده از ظرفيت جامعه مصرفي و جوان کشور از طريق تسهيل اعتبار خريدار و تسهيل و ترتيب ازدواج و مسکن جوانان امکان پذير است. در گزارش تحقيقي اتاق بازرگاني اصفهان آمده است از ديگر راهکارهاي مبارزه با اپيدمي‌کرونا مي‌توان به انجام پروژه‌هاي زيربنايي که نياز به ارز کمتري دارد از جمله پروژه‌هاي راه‌آهن، برق، معدن، تأمين مالي پروژه‌هاي با پيشرفت فيزيکي بالاي ۲۵ درصد بخش خصوصي و ريسک پذيري صندوق ضمانت صادرات جهت اعطاي اعتبار به خريداران در بازارهاي صادراتي در دوران شيوع کرونا اشاره کرد. تمديد کليه بسته‌هاي حمايتي سال ۹۷ در سال ۹۹، رده بندي صنايع و شروع به کار آنها در زمان قرنطينه و توجه به حفظ چرخه تأمين صنايع و جلوگيري از توقف صنايع پيشران در دوران شروع کرونا از ديگر راهکارهايي است که در دوران پسا کرونا سبب ممانعت از تورم عميق تورم رکودي اقتصادي داخلي بر اثر اپيدمي‌کرونا مي‌شود. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---