اختلاف نظرهای کارگران و کارفرمایان بر سر «حداقل دستمزد»
ايرنا/ ذينفعان مساله «دستمزد کارگران» نظرات مختلفي دارند؛ نماينده کارگران آن را مخالف ماده ۴١ قانون کار و قابل تغيير ميدانند و نمايندگان کارفرمايي مدعي هستند در شرايط حساس موجود، دستمزد ٣۴ درصد رشد داشته است و اين مصوبه به لحاظ قانوني قابل اجراست. شوراي عالي کار سرانجام هفته گذشته به جمع بندي رسيد و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را با ٢١ درصد رشد تصويب کرد. منظور از کارگران همه شاغلان و بيمه شدگان تحت پوشش تامين اجتماعي است که شامل ١۴ ميليون خانوار کارگري است. اين شورا براي دو گروه مزدبگيران که شامل حداقلي بگيران (تمام شاغلان تامين اجتماعي که قرار است در سال ٩٩ شروع به کار کنند و سابقه بيمه اي ندارند) و ساير سطوح مزدي (کارگراني که حداقل يک سال و يا بيشتر سابقه بيمه اي دارند) . حقوق حداقلي بگيران ٢١ درصد افزايش داشت (سال گذشته حداقل دستمزد يک ميليون و ۵١۶ هزارتومان بود) و به يک ميليون و ٨٣۵ هزارتومان رسيد. البته رديف هاي ثابت حقوقي همچون حق مسکن، حق اولاد و بن کارگري نيز وجود دارد. دستمزد ساير سطوح شغلي به صورت ترکيبي از دستمزد و رقم ثابت تعيين شد به اين شکل که به حقوق پايه آنها ١۵ درصد اضافه مي شد و روزانه سه هزار و ٣٨ تومان يعني علاوه بر اينکه ١۵ درصد به حقوق پايه اضافه مي شود براي ماه هاي ٢٩ روز ٨٨ هزارتومان و براي ماه هاي ٣١ روز ٩١ هزارتومان به حقوق اضافه مي شود و اين مبناي حقوق اين افراد است. جلسه تعيين دستمزد حاشيه هايي داشت. يکي از نکات مهم اين جلسه اين بود که صورتجلسه دستمزد کارگري توسط نمايندگان کارگري امضا نشد و چون امضا نشد براساس قانون با راي اکثريت حداقل دستمزد ٩٩ کارگران مشخص شد. در روزهاي گذشته شاهد اظهارنظرهاي کارشناسان حوزه کار، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان کارگران و کارفرمايان در خصوص دستمزد ٩٩ کارگران بوديم. تلاش کرديم گفت و گويي با ذينفعان دستمزد ۹۹ داشته باشيم و نظر آنها را درباره حواشي چند روز گذشته بپرسيم. دستمزد کارگران در حقيقت ٣۴ درصد رشد داشت نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار به ايرنا گفت: در حال حاضر واحدهاي اقتصادي در شرايط خاصي قرار دارند به اين صورت که واحدهاي صنفي خوابيده اند، واحدهاي کوچک توليدي بلاتکليف هستند و واحدهاي توليدي بزرگ به نوعي کار مي کنند و اين مختص کشور ما نيست بلکه در سراسر جهان تقريبا شرايط اينگونه است. «اصغر آهني ها» افزود: در ١٠ سال گذشته با توجه به شرايط اقتصادي، وضعيت موجود و سياست هاي اقتصادي عدد و رقمهاي متفاوتي براي دستمزد تعيين شد. وي در مورد اتفاقات رخ داده در شوراي عالي کار گفت: نماينده کارگران ابتدا اعلام کردند که يک خانواده با دو فرزند بايد ٢ ميليون و ٨٠٠ هزارتومان حقوق دريافت کند و الان شاهد هستيم که اين خواسته محقق شده، يا در ادامه اعلام کردند کارگر مجرد نيز بايد حق اولاد را تحت عنوان ديگري دريافت که اين موضوع به لحاظ قانوني و فني درست نيست. نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار گفت: نمايندگان دولت با توضيحاتي که درباره سياستگذاري هاي خودبراي نرخ تورم امسال ارايه کردند اعتقاد داشتند که پايه حقوق مستقيم از يک حدي بيشتر نشود و بقيه افزايش آن در عوامل ديگري باشد که کليات آن مورد قبول سه طرف (کارگران، کارفرمايان و دولت) قرار گرفت. وي افزود: بنابراين کارفرمايان افزايش ١۵ درصدي دستمزد را پيشنهاد دادند اما با صحبت هاي وزير کار و اقناعا حجت انجام شده موضع خود را تغيير دادند و با وجود اينکه در برخي موارد مخالفت داشتند. موافقت کردند. آهني ها گفت: در واقعيت شاهد هستيم که ٣۴ درصد افزايش دستمزد داشتيم و بحث هاي که اين روزها مطرح مي شود بيشتر سياسي است تا فني و با توجه به شرايط بحراني قابل توجه است و نمايندگان کارفرمايان در شوراي عالي کار با قبول اين ميزان افزايش حقوق مورد اعتراض کارفرمايان قرار گرفتند. وي درباره قانوني نبودن تعيين دستمزد ٩٩ گفت: وقتي مي گوييم جلسه شوراي عالي کار، يعني مجموعه اي که وقتي همه بر سر موضوعي به نقطه مشترک نمي رسند راي گيري مي شود نتيجه قانوني و لازم الاجرا است و نمايندگان کارگري نيز بر اين موضوع واقف هستند. نماينده کارفرمايي گفت: شاهد هستيم که برخي از نمايندگان مجلس و يا افراد مختلف در اين خصوص اظهارنظر مي کنند در حاليکه طبق قانون تعيين دستمزد برعهده شوراي عالي کار است و اگر نياز به اصلاح است بايد قانون اصلاح شود و معتقدم اين اقدام موجب بدبيني نسبت به مسوولين امر است و چرا که اين مصوبه قانوني و قابل اجراست و بايد ياد بگيريم به صورت قانوني و فني خواسته هاي خود را مطرح کنيم. وي تاکيد کرد: القاي نگاه غلط به جامعه و اينکه گفته مي شود نظر کارفرمايان اعمال شد بي انصافي است و در جلسات گذشته نيز بر پايه حقوق ٢ ميليون ٨٠٠ هزارتومان توافق نشده بود بلکه گفته ميشد مجموع دريافتي فرد اين مبلغ باشد چرا که پايه حقوق در سال گذشته يک و نيم ميليون تومان بود و اين ميزان افزايش امکانپذير نيست. ماده ۴١ قانون کار در تعيين دستمزد اجرا نشد نماينده کارگران در گفت و گو با ايرنا درباره دستمزد ٩٩ کارگران گفت: شوراي عالي کار براي تعيين دستمزد بايد براساس ماده ۴١ قانون کار عمل کند و اين ماده دو بند دارد يکي تورم اعلامي از سوي مراجع قانوني و ديگري سبد معيشت کارگران است. «فرامرز توفيقي» افزود: امسال در تعيين دستمزد هيچکدام از بندهاي ماده ۴١ قانون کار اجرا نشد و ساير مولفه هاي دستمزد همچون بن خواربار، حق مسکن و پايه سنوات مولفه هاي پايا و موثر نيستند و براي نمونه پايه سنوات براي کارگراني که سابقه شناور دارند و از کارگاهي به کارگاه ديگر مي روند تعلق نمي گيرد و در بسياري از بنگاه هاي کوچک پايه سنوات معنايي ندارد. وي اضافه کرد: در بنگاه هاي کوچک که بخش اعظم کارگران در اين بخش ها فعاليت دارند هنگام جذب نيروي کار گفته مي شود که پايه حقوق وزارت کار پرداخت مي شود و مورد به عنوان بن خواربار وجود ندارد. نماينده کارگران در شوراي عالي کار گفت: از سوي ديگر شاخص دستمزد ارتباط مستقيم با حقوق بازنشستگان و مستمري کميته امداد و بهزيستي دارد بنابراين چون جامعه هدف بزرگي دارد ارزشمند است. وي بيان کرد: در جلسه شوراي عالي کار تيم اقتصادي دولت ادعا داشت که ماده ۴١ قانون کار را کنار بگذاريم و برابري دستمزد کارگران و کارمندان را دنبال کتيم. در بحث کارمندان که حقوق ٢ ميليون و ٨٠٠ هزارتومان اعلام شد دو مولفه وجود داشت يکي دستمزد و تفاوت تطبيق و در واقع اين تفاوت تطبيق در واقع لباس ديگري بود که بر تن دستمزد شد و به عبارتي نه حق مسکن، نه پايه سنوات و نه بن خواربار بود بلکه شکل ديگر دستمزد بود که بر امتيازات شغلي تاثير داشت و سال آينده با افزايش دستمزد افزايش مي يافت. وي افزود: اما متاسفانه در آن جلسه به هيچکدام از مدل هاي پيشنهادي عمل نشد تصميم گرفتيم مصوبه جلسه را امضا نکنيم . درست است که اين مصوبه قابليت اجرايي دارد اما اينکه گفته مي شود نمي توان تغيير داد درست نيست و چنانچه قوه مقننه بررسي کند و به اين نتيجه برسد که ماده ۴١ اجرا نشده مي تواند از دولت بخواهد که طرح پرسش کند و بخواهد که بازنگري شود. توفيقي درباره ادعاي نمايندگان کارفرمايي درباره افزايش ٣۴ درصدي دستمزد نيز گفت: اين ادعاي افزايش ٣۴ درصد در واقع تبعات مزد همچون بن خواربار ، پايه سنوات ، حق مسکن و موارد ديگر است و بحث ما بر پايه مزد است و بر دستمزد ٢ ميليون و ٨٠٠ هزارتومان بحث نداشتيم و مي خواستيم ماده ۴١ قانون کار بر آن اجرا شود به عبارتي تورم اعلامي مرکز آمار که ٣۴.٨ درصد بود، حقوق را بالا ببريم و مابقي دستمزد براي رسيدن به دو ميليون و ٨٠٠ هزارتومان در بن خواربار، پايه سنوات و آيتم هاي ديگر لحاظ کنيم که پذيرفته نشد. وي تصريح کرد: اعداد و ارقام را به اشکال مختلف مي توان مصاحبه کرد و به رقم ٣٠، ۴٠ و ۵٠ درصد رسيد اما واقعيت اين است که آيا جامعه هدف اين مبلغ را مي گيرد و آيا ماده ۴١ قانون کار اجرا شده است و پاسخ اين سوالات ما خبر است. نماينده کارگران درباره فني نبودن برخي خواستههاي نمايندگان کار به خصوص مزد برابر براي کارگران مجرد گفت: سوال من اين است اگر قرار است براساس مدل کارمندان دستمزد تعيين شود در پرداخت پايه حقوق ٢ ميليون و ٨٠٠ هزار تومان کارمندان دولت مجرد و متاهل تفکيک نشده است؟