سهم شرکتهای بیمه از عوارض پرداختی برای بیمه شخص ثالث
فارس/ با تصويب شوراي عالي بيمه سهم شرکتهاي بيمه از اجراي بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 99 که براساس آن شرکتهاي بيمه مبلغ سه هزار ميليارد ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي خود را به حساب خزانهداري کل کشور واريز کنند را مشخص کرد. به گزارش روابط عمومي بيمه مرکزي، شوراي عالي بيمه، سهم عليالحساب هريک از شرکتهاي بيمه را از مبلغ ۳۰۰۰ ميليارد ريال بند «الف» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال۹۹ کشور براساس آمار اوليه عملکرد پورتفوي بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۸ تعيين کرد. بر اين اساس هريک از شرکتهاي بيمه مکلفند سهم تعيين شده براي واريز هفتگي وجوه مربوط طي ششماهه اول سال ۱۳۹۹ را در پايان هر هفته طبق جدول اعلامي به حساب خزانه کل کشور واريز کنند. بر اساس اين مصوبه، بيمه مرکزي تا پايان شهريورماه سال ۱۳۹۹ براساس آمار عملکرد نهايي سال ۱۳۹۸ بيمه شخص ثالث، سهم هريک از شرکتهاي بيمه از مبلغ ۳۰۰۰ ميليارد ريال موضوع بند فوق را تعيين و ابلاغ خواهد کرد. بر اين اساس، هريک از شرکتهاي بيمه موظفند ضمن تعديل اضافه يا کسري واريزي خود طي ششماهه اول سال جاري، واريزي هفتگي خود را بر اساس جدولي که از سوي بيمه مرکزي اعلام خواهد شد، تا پايان سال ۱۳۹۹ ادامه دهند. همچنين بيمه مرکزي تا پايان شهريورماه سال ۱۴۰۰ سهم قطعي هريک از شرکتهاي بيمه را از مبلغ ۳۰۰۰ ميليارد ريال موضوع بند فوق براساس آمار عملکرد نهايي سال ۱۳۹۹ تعيين و به شرکتهاي بيمه ابلاغ خواهد کرد. شرکتهاي بيمه موظفند اضافه يا کسري واريزي احتمالي را به ترتيبي که بيمه مرکزي اعلام خواهد کردد، فيمابين خود تسويه کنند. بر اساس اين مصوبه شرکتهاي بيمه مکلف شدند، سهم بيمه مرکزي از مبالغ پرداختي را به حساب بدهکار بيمه مرکزي منظور و عملکرد واريزيهاي خود را همراه با اسناد و مدارک مربوط در پايان هر ماه به بيمه مرکزي ارسال کنند. در ادامه شوراي عالي بيمه، سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي کشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس کشور را موظف کرده است، گزارش عملکرد خود را هر سه ماه يکبار از نحوه هزينه وجوه مذکور به بيمه مرکزي و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. تخصيص اعتبار سه ماهه به دستگاههاي اجرائي فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت ميپذيرد. موضوع تبصره ۱۰ قانون بودجه کشور به شرح زير است: شرکتهاي بيمهاي مکلفند مبلغ سه هزار ميليارد (۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي که براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يک از شرکتها تعيين و به تصويب شورايعالي بيمه ميرسد، بهصورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانهداري کل کشور واريز کنند. وجوه واريزي شرکتهاي بيمه موضوع اين بند بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب ميشود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي کشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس کشور قرار ميگيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي کشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه يکبار از نحوه هزينه وجوه مذکور به بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. تخصيص اعتبار سهماهه به دستگاههاي اجرائي فوقالذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت ميپذيرد. جدول سهم علي الحساب شرکت ها به شرح زير است: