لزوم شفاف سازی تخصیص ارز به کالاهای اساسی

تسنیم/ با توجه به ابهامات موجود در گزارش اخیر دیوان محاسبات از نحوه تامین ارز وارداتی در سال ۹۷، لازم است فرایند تخصیص ارز به کالاهای اساسی دپو شده شفاف شود.

چند روز قبل و بعد از حواشی ارائه گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور در مجلس در خصوص بلاتکلیفی چند میلیارد دلار ارز تخصیصی در سال 97، این مقام نظارتی مباحث مهمی را در خصوص محرمانه شدن برخی موضوعات تجاری مطرح کرد. عادل آذر با تأکید بر اینکه اطلاعات ثبت سفارش و مکانیزم پرداخت‌ها موضوع محرمانه‌ای نیستند، تصریح کرد: هر ایرانی باید بداند که به‌طور مثال چه‌میزان کشمش، چای، خوراک دام و… ثبت سفارش شده و چه‌اندازه به کشور وارد شده است بنابراین باید پرسید؛ کدام قسمت این اطلاعات محرمانه است که دولت آن را اعلام نمی‌کند؟
نکته جالب توجه در مباحث رئیس دیوان محاسبات تأکید بر غیرمحرمانه بودن آمارهای مربوط به ثبت سفارش کالاهاست.

در روزهای اخیر موضوع تخصیص ارز به کالاهای اساسی رسوبی یا دپو شده در بنادر کشور جنجال برانگیز شده است. بررسیها نشان می‌دهد بیش از 2.5میلیون تن از 8 قلم کالا از جمله ذرت، کنجاله و برنج تنها در بندر امام خمینی دپو شده است.

در اماکن بندری بندر امام خمینی خوزستان به عنوان درگاه اصلی واردات کالاهای اساسی بر اساس یکی از آخرین گزارشها حدود 190 هزار تن از 4 قلم کالاهای مذکور دپو شده است، بر این مبنا بیش از 65 هزار تن گندم و حدود 90 هزار تن ذرت در این بندر نگهداری می‌شود.
از سوی دیگر بیش از 2.5 میلیون تن از اقلام مذکور در اراضی پشتیبان این بندر دپو شده است. بیشترین حجم دپو مربوط به ذرت حدود 1.8 میلیون تن بوده است. میزان دپوی کنجاله نیز حدود 400 هزار تن ارزیابی شده است.

سخنگوی گمرک ایران نیز اعلام کرده است، "گره بخش زیادی از مباحث قبل از اظهار کالا به دست بانک مرکزی باز می‌شود. اغلب کالاهای اساسی که در حال سیر مراحل گمرکی هستند با مشکل تأمین ارز مواجه هستند که باید کد رهگیری بگیرند؛ بعد از تأمین ارز توسط بانک مرکزی و بانک عامل، کد رهگیری در سامانه گمرکی توسط بانک مرکزی تأیید می‌شود و در صورت طی کردن سایر مراحل یعنی قرنطینه، استاندارد و تاییدیه‌های بهداشتی کالاهای اساسی، صاحبان کالا می‌توانند به محض پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، کالا را ترخیص کنند."

با توجه به این مصاحبه سخنگوی گمرک ایران به نظر میرسد بخش مهمی از مشکل مربوط به نحوه و فرایند تخصیص ارز باشد.

بر این اساس با توجه به ابهامات جدی که بعد از گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور ایجاد شد لازم است فرایند تخصیص ارز در کشور به خصوص درباره کالاهای اساسی شفاف شود.

همانطور که رئیس دیوان محاسبات نیز اشاره کرد اطلاعات ثبت سفارش و مکانیزم پرداخت‌ها موضوع محرمانه‌ای نیستند حالا سوالی که وجود دارد این‌ است که در کمیته تخصیص ارز فرایند تخصیص به کالاهای اساسی به چه شکلی انجام می‌شود؟

با توجه به حساسیتهای ایجاد شده در خصوص تخصیص و از طرف دیگر تازگی گزارش دیوان محاسبات در خصوص بلاتکلیفی 4 میلیارد دلار ارز در سال 97؛‌ سوالی که ایجاد میشود این است که چرا باید برخی مکاتبات حوزه تخصیص ارز محرمانه باشد؟