لزوم شفاف سازی تخصیص ارز به کالاهای اساسی

تسنيم/ با توجه به ابهامات موجود در گزارش اخير ديوان محاسبات از نحوه تامين ارز وارداتي در سال ۹۷، لازم است فرايند تخصيص ارز به کالاهاي اساسي دپو شده شفاف شود. چند روز قبل و بعد از حواشي ارائه گزارش رئيس ديوان محاسبات کشور در مجلس در خصوص بلاتکليفي چند ميليارد دلار ارز تخصيصي در سال 97، اين مقام نظارتي مباحث مهمي را در خصوص محرمانه شدن برخي موضوعات تجاري مطرح کرد. عادل آذر با تأکيد بر اينکه اطلاعات ثبت سفارش و مکانيزم پرداخت‌ها موضوع محرمانه‌اي نيستند، تصريح کرد: هر ايراني بايد بداند که به‌طور مثال چه‌ميزان کشمش، چاي، خوراک دام و… ثبت سفارش شده و چه‌اندازه به کشور وارد شده است بنابراين بايد پرسيد؛ کدام قسمت اين اطلاعات محرمانه است که دولت آن را اعلام نمي‌کند؟ نکته جالب توجه در مباحث رئيس ديوان محاسبات تأکيد بر غيرمحرمانه بودن آمارهاي مربوط به ثبت سفارش کالاهاست. در روزهاي اخير موضوع تخصيص ارز به کالاهاي اساسي رسوبي يا دپو شده در بنادر کشور جنجال برانگيز شده است. بررسيها نشان مي‌دهد بيش از 2.5ميليون تن از 8 قلم کالا از جمله ذرت، کنجاله و برنج تنها در بندر امام خميني دپو شده است. در اماکن بندري بندر امام خميني خوزستان به عنوان درگاه اصلي واردات کالاهاي اساسي بر اساس يکي از آخرين گزارشها حدود 190 هزار تن از 4 قلم کالاهاي مذکور دپو شده است، بر اين مبنا بيش از 65 هزار تن گندم و حدود 90 هزار تن ذرت در اين بندر نگهداري مي‌شود. از سوي ديگر بيش از 2.5 ميليون تن از اقلام مذکور در اراضي پشتيبان اين بندر دپو شده است. بيشترين حجم دپو مربوط به ذرت حدود 1.8 ميليون تن بوده است. ميزان دپوي کنجاله نيز حدود 400 هزار تن ارزيابي شده است. سخنگوي گمرک ايران نيز اعلام کرده است، "گره بخش زيادي از مباحث قبل از اظهار کالا به دست بانک مرکزي باز مي‌شود. اغلب کالاهاي اساسي که در حال سير مراحل گمرکي هستند با مشکل تأمين ارز مواجه هستند که بايد کد رهگيري بگيرند؛ بعد از تأمين ارز توسط بانک مرکزي و بانک عامل، کد رهگيري در سامانه گمرکي توسط بانک مرکزي تأييد مي‌شود و در صورت طي کردن ساير مراحل يعني قرنطينه، استاندارد و تاييديه‌هاي بهداشتي کالاهاي اساسي، صاحبان کالا مي‌توانند به محض پرداخت حقوق و عوارض گمرکي، کالا را ترخيص کنند." با توجه به اين مصاحبه سخنگوي گمرک ايران به نظر ميرسد بخش مهمي از مشکل مربوط به نحوه و فرايند تخصيص ارز باشد. بر اين اساس با توجه به ابهامات جدي که بعد از گزارش رئيس ديوان محاسبات کشور ايجاد شد لازم است فرايند تخصيص ارز در کشور به خصوص درباره کالاهاي اساسي شفاف شود. همانطور که رئيس ديوان محاسبات نيز اشاره کرد اطلاعات ثبت سفارش و مکانيزم پرداخت‌ها موضوع محرمانه‌اي نيستند حالا سوالي که وجود دارد اين‌ است که در کميته تخصيص ارز فرايند تخصيص به کالاهاي اساسي به چه شکلي انجام مي‌شود؟ با توجه به حساسيتهاي ايجاد شده در خصوص تخصيص و از طرف ديگر تازگي گزارش ديوان محاسبات در خصوص بلاتکليفي 4 ميليارد دلار ارز در سال 97؛‌ سوالي که ايجاد ميشود اين است که چرا بايد برخي مکاتبات حوزه تخصيص ارز محرمانه باشد؟ #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد