پرداخت حقوق بالاتر از سقف قانون به ۲۴۱ نفر

ايسنا/ رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش تفريغ بودجه ۹۷ در اين کميسيون از پرداخت حقوق بيش از سقف قانون به ۲۴۱ نفر خبر داد و ضمن تاييد تخلف در ارز دولتي پرداخت شده گفت: در گزارش ديوان محاسبات ذکري از گم شدن ارز نشده و همه تخصيص ارزها مشخص است و بايد با متخلفين برخورد شود. غلامرضا تاج‌گردون در صفحه شخصي خود در اينستاگرام نوشت: «همچنانکه قبلا گفته شد جلسه روز يکشنبه کميسيون برنامه و بودجه به بررسي گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات اختصاص داده شد. موضوعي که باعث اختلاف نظر جدي و موضع تند رييس جمهور شد. اگر چه قاعدتا ديوان محاسبات و دستگاههاي نظارتي وظيفه خودشان را انجام خواهند داد ولي خلاصه اجمالي از بررسي گزارش در جلسه مطرح و ان‌شاءالله گزارش کميسيون تقديم صحن خواهد شد. نکات مهم جمع بندي شده؛ چهارده حکم قانون بودجه از دويست و يازده حکم که تکليف بر دولت بود اجراء نشده است که هم دولت مقصر است و هم مجلس که حکم بدون پشتوانه تصويب کرده است. طبق سنوات گذشته در پرداخت يارانه‌ها دولت تخلف کرده و نتوانسته دهک‌هاي بالا را حذف کند و بيش از آنچه که پيش بيني شده است يارانه پرداخت کرده و بودجه شرکت‌هاي خدمات رسان را پرداخت نکرده است. از بررسي دريافتي يازده هزار حقوق بگير بالا، دستگاههاي اجرايي به دويست و چهل و يک نفر بيش از سقف قانون پرداخت کرده‌اند که اگر چه نسبت به سنوات گذشته اين تخلف کاهش يافته ولي لازم است با متخلف برخورد شود. از اين تعداد دويست و سه نفر فقط مربوط به دو دستگاه اجرايي است. موضوع مهم و چالشي در خصوص تخصيص ارز به متقاضيان است. ضمن تاييد تخلف و يا عدم نظارت دقيق و همچنين ضرورت بررسي متخلفين شايد در شرايط کنوني عدد چهار و هشت دهم ميليارد دلار صحيح نباشد و هنوز اختلاف نظر وجود داشته و بايد پرونده به پرونده موارد بررسي شود ولي لازم است به رييس جمهور محترم يادآوري شود در اين خصوص سعه صدر بيشتري داشته و با دستور جدي به دستگاههاي اجرايي موارد اختلافي را پيگيري و مانع از تضييع بيت المال شوند. ذکر اين نکته ضروريست که در هيچ بخش گزارش ديوان محاسبات ذکري از گم شدن ارز نشده است و همه تخصيص ارزها مشخص است به چه شخص يا دستگاهي پرداخت شده است. بديهي‌ست ديوان محاسبات و در صورت تخلف قضايي قوه قضاييه تک تک پرونده‌ها را که به چند هزار پرونده مي‌رسد بررسي و برخورد خواهند کرد و دولت نيز وظيفه تمکين و اصلاح فرايندها را دارد و بانک مرکزي و ديگر دستگاه‌هاي اصلي مجدانه تلاش براي تعيين تکليف موارد را خواهند داشت. گزارش تفصيلي به صحن داده خواهد شد.» #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد