چرا دولت ETF را برای واگذاری های خود انتخاب کرد؟
تسنيم/ يک کارشناس اقتصادي با اشاره به گزارش رسمي درباره مشکلات برخي خصوصي سازيها معتقد است، وقتي مديريت و مالکيت بنگاه هاي دولتي بصورت همزمان واگذار شد، آن مجموعه واگذار شده متاسفانه با مشکل رو به رو شده است.
واگذاري بخشي از داراييهاي دولت از طريق بازار سرمايه و صندوقهاي قابل معامله در بورس سوالات متعددي را ايجاد کرده است. براي شفاف سازي در اين حوزه بخشي از اين ابهامات را با پيمان ميراب کارشناس اقتصادي مطرح کردهايم.
تسنيم: آيا دولت براي تامين کسري بودجه نسبت به فروش باقيمانده سهام خود بصورت ETF روي آورده است؟
ميراب: دولت اگر تنها با هدف تامين درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه مي خواست باقيمانده سهام خود را در سه بانک و دو شرکت بيمه اي عرضه کند، مي توانست به قيمت اين چند روز در بازار سرمايه حدود 30 هزار ميليارد تومان بصورت خرد سهام را در بازار عرضه کند، يا آنکه بصورت بلوکي حداقل 15 درصد بالاي قيمت تابلوي بازار اين سهام را به فروش رساند که در اين حالت حدود 35 هزار ميليارد تومان نصيب دولت ميشد اما اين در حالي است که دولت با اعمال تخفيف 30 درصدي و مبتني بر برنامه اي که دارد تنها 16.5 هزار ميليارد تومان درامد کسب خواهد کرد و عملا از بخشي از منابع درامدي خود صرف نظر مي کند تا به هدف اصلي خود که ايجاد فرصت برابر براي همه آحاد مردم در سرمايه گذاري در شرکت هاي بزرگ و ارزشمند دولتي است دست يابد.
از سوي ديگر فروش داراييهاي دولت بعنوان يکي از رديف هاي درآمدي پيش بيني شده در قانون بودجه کشور مطرح هست و اتفاقا يکي از وظايف دولت در قانون بودجه آن است که با فروش بخشي از اموال و سهام خود درآمد ايجاد کند. مطابق پيش بيني ها و برنامه ريزي ها مقرر شده است تا درآمدهايي که از فروش سهام با اين روش حاصل مي شود، براي هزينههاي عمراني صرف شود و رديف هاي واريزي درآمدي هم از قبل مشخص شده است.
نکته سوم آن است که وقتي درآمد نفتي به اين ميزان کاهش پيدا کرده و درآمدهاي پايدار مالياتي و عوارض گمرکي که جزو درآمدهاي پاک براي تامين بودجه دولت محسوب ميشوند، در شرايط شيوع کرونا و بروز بحران براي کسب و کارها نقصان پيدا کرده است و ديگر منابع و روشهاي درآمدي دولت با چالش مواجه شده است و از طرفي ديگر با حجم قابل ملاحظه اي هزينههاي غير قابل اجتناب رو به رو هستيم بايستي به دنبال راهکارهايي درآمدزايي باشيم که کمترين آثار منفي را بر اقتصاد کشور بگذارد.
سه روش عمومي براي تامين منابع دولت در اين شرايط پيشنهاد مي شود. استقراض از بانک مرکزي، فروش اوراق و فروش اموال و داراييها. اگر دولت به استقراض از بانک مرکزي اقدام کند قطعا تورم به دنبال آن به وجود خواهد آمد. اگر بر روي انتشار اوراق بيشتر از ظرفيت بازار تکيه کند، آنگاه سالهاي بعد بودجه دولت با ناترازي فراواني مواجه شده و بدهي دولت عمق مييابد و اين بدهي به آيندگان منتقل مي شود. اما در اين ميان دولت بجاي افزايش حجم نقدينگي که به تورم بالاتر دامن ميزند و فروش اوراق که دولت را در آينده بدهکار ميکند، به دنبال تامين منابع مورد نياز از محل سياستي است که کمترين آثار مخرب در اقتصاد را دارد. يعني فروش و مولد سازي اموال دولت.
يادمان باشد بخش قابل توجه هزينه هاي اجتناب ناپذير دولت هزينههاي حقوق و دستمزد، هزينه هاي نگهداري طرح و پروژه ها و پرداخت به پيمانکاران عملياتي است که تامين منابع آنها ضروري است.
تسنيم: چرا دولت ETF را براي واگذاري هاي خود انتخاب کرده است؟
ميراب: با خبريم که وزارت اقتصاد در سال قبل فرآيند خصوصي سازي را مورد بررسي موشکافانه قرار داد و به نتايجي دست يافت که در انتخاب اين روش از واگذاري بي تاثير نيست. در آن مطالعات مشاهده شده است که در خصوصي سازي تعدادي از شرکتهاي دولتي وقتي مديريت و مالکيت بنگاه هاي دولتي بصورت همزمان واگذار شده است، آن مجموعه واگذار شده متاسفانه با مشکل رو به رو شده است. لذا مطابق آسيب شناسي انجام شده عرضه شرکت هاي دولتي بصورت شفاف در بازار سرمايه ميتواند گزينه بسيار مطلوبي باشد.
شواهد نشانگر آن است که از اين مطالعه ايده گرفته شده است و براي واگذاري سهام دولت در بانکها و بيمه ها اين سازو کار عرضه در قالب ETF طراحي شده است. اما براي عرضه مجموعه اي از شرکت ها در بورس سه روش اصلي مي توان ذکر کرد. عرضه بلوکي سهام هر شرکت به صورت منحصر به فرد، فروش سهام بصورت خرد در بازار و نهايتا عرضه مجموعه شرکت ها در قالب صندوق هاي قابل معامله در بورس.
در مورد اول چون محدوديتي بر خريدار وجود نداشت باز ممکن بود مشابه آنچه در خصوصي سازي چند سال گذشته مورد انتقاد بوده است، مالکيت به افرادي واگذار شود که صاحب صلاحيت فني نباشند و خود منجر به بروز مشکل شود.
در مورد دوم هم امکان بهره مندي تمام مردم از منفعت شرکتهاي واگذاري شده وجود ندارد و صرفا آنهايي که در بازار سهام فعال هستند ميتوانستند از اين واگذاري کسب سود نمايند. بعنوان مثال با يک اغماضي هم اکنون مي توان بانک ملت را متعلق به آحاد مردم دانست و منفعت واگذاري سهم آن بايد به همه برسد و براي آحاد جامعه فرصت برابر براي خريد اين سهام وجود داشته باشد.
اما در روش عرضه در قالب ETF تساوي فرصت سرمايه گذاري براي همگان رخ مي دهد و همه خواهند توانست با مشارکت خود از اين فرصت به نسبت مساوي استفاده کنند.
تسنيم: آيا واقعا مديريت واگذار مي شود؟چه سازوکار الزام آوري وجود دارد که دولت به تعهد خود عمل کند.
ميراب: دولت اعلام کرده تا انتهاي سال 1400 هر شخص حقوقي يا حقيقي ميتواند با خريد يک ده هزارم واحدهاي اين صندوق ها در بازار سرمايه در مديريت آن وارد شود.امکان مبادله آزاد در بازار سهام همان سازوکار الزام آوري است که بعد از مدتي دولت را ملزم به خروج از صندوق مي کند.
شايان ذکر است اگر اين واگذاري با موفقيت و مطابق برنامه پيش رود نه تنها عملا واگذاري مالکيت به بخش خصوصي در کوتاه مدت و واگذاري مديريت در بلند مدت رخ خواهد داد بلکه اين روش مي تواند موتور محرکي باشد براي اهرمي شدن منابع درآمدي براي فعاليت هاي توليدي و زيرساختي.
تسنيم: سود اصلي مشارکت در خريد واحدهاي اين صندوق چيست؟
ميراب: اگر شخصي مايل به استفاده حداکثري از اين فرصت باشد، بايد مبلغ دو ميليون تومان سرمايه گذاري کند. با توجه به روندي که در بازار سرمايه وجود دارد و پيش بيني ادامه اين روند در سال جاري، متصور است که حداقل ارزش سرمايه گذاري هر فرد به حدود 3.6 ميليون تومان برسد. اين مقدار مويد سود 80 درصدي از مشارکت دو ماهه در اين صندوق است. اين ميزان سود براي هر شخص، نشان دهنده آن است که دولت تمايل دارد تا فرصتي را براي سرمايه گذاري مولد با منفعت قابل توجه در اختيار آحاد افراد جامعه قرار دهد.