مهر/ با شدت گرفتن نابساماني در بازار خودرو پيشنهادات متعددي براي ساماندهي بازار خودرو ارائه شده است. يکي از پيشنهادات ارائه شده، عرضه خودروي صفر در بورس کالا است. با شدت گرفتن نابساماني در بازار خودرو پيشنهادات متعددي براي ساماندهي بازار خودرو ارائه شده است. يکي از پيشنهادات ارائه شده جالب، عرضه خودروي صفر در بورس کالا است. درصورتي که در اجراي اين پيشنهاد الزاماتي در نظر گرفته شود مي‌تواند سبب ثبات در بازار خودرو شده و مانع از تضييع حقوق مردم توسط دلالان گردد. توليد خودرو در سال ۹۸ حدود ۸۵۰ هزار دستگاه بوده که نسبت به سال ۹۶ که ميزان توليد ۱.۶ ميليون دستگاه بود. حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. علاوه بر اين تقاضا غير مصرفي خودرو، به منظور حفظ سرمايه و سوداگري دلالان افزايش يافته است. برهم خوردن عرضه و تقاضا سبب ايجاد شکاف بين قيمت بازار آزاد و قيمت مصوب کارخانه شده است. در مقاطعي قيمت خودرو در بازار آزاد تا دو برابر قيمت مصوب کارخانه رسيده است. اين اختلاف قيمت سبب شده عده بسياري از مردم عادي و دلالان حرفه‌اي به خريد خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد روي آورند. رسول سليماني، کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور پرتعداد دلالان حرفه‌اي و مردم عادي با انگيزه دلالي، سبب شده تلاش‌هاي صورت گرفته براي تشخيص مصرف کننده واقعي از دلالان با شکست مواجه شود. اعمال شروطي مانند داشتن گواهي نامه، عدم خريد خودرو در ۳۶ ماه گذشته از کارخانه و عدم فروش خودرو در سال اول تحويل عملاً کارايي بالايي نداشته زيرا تعداد افراد مشمول اين شروط بسيار زيادتر از ميزان عرضه است. به عنوان نمونه بيش از ۲۲ ميليون نفر در کشور داراي گواهي نامه رانندگي خودرو هستند و تنها ۳ ميليون نفر در ۳۶ ماه گذشته خودرو از کارخانه دريافت کرده‌اند. بنابراين حداقل ۱۹ ميليون نفر مشمول اين شرايط هستند. حضور ۲۵ برابري متقاضيان ثبت نام خودرو نسبت به ميزان خودرو عرضه شده مويد حضور پر تعداد دلالان است. مصرف کننده واقعي در عمل مجبور به خريد خودرو از بازار آزاد با قيمت بالا است. وي معتقد است: در صورتي که عرضه خودرو در بورس کالا بدون سقف قيمت صورت گيرد حاشيه شود دلالان بسيار محدود مي‌گردد در نتيجه دلالان از سمت تقاضا خودرو حذف مي‌شوند. بنابراين نکته کليدي اول در عرضه خودرو در بورس کالا عرضه بدون اعمال سقف قيمتي است. وي اظهار داشت: به دليل کاهش توليد خودرو قيمت کشف شده در بورس کالا بالاتر از قيمت مصوب کارخانه خواهد بود. اختلاف بين قيمت کشف شده در بورس کالا و قيمت مصوب متعلق به خودروساز نيست. بنابراين پيشنهاد مي‌شود. از اختلاف قيمت ايجاد شده ماليات اخذ گردد و صرف توسعه حمل و نقل عمومي گردد تا عموم مردم از منابع حاصل شده بهره‌مند گردند. بنابراين نکته کليدي دوم در عرضه خودرو در بورس کالا اخذ ماليات از اختلاف بين قيمت کشف شده در بورس و قيمت مصوب کارخانه و مصرف منابع حاصل در راستاي منافع عمومي است. وي گفت: به منظور جلوگيري از فروش خودرو صفر توسط کارخانه از مجاري ديگر پيشنهاد مي‌شود دريافت پلاک خودرو منوط به فروش از طريق بورس کالا گردد تا امکان تخلف از ميان برود. بنابراين نکته کليدي سوم فروش خودرو در بورس کالا منوط شدن دريافت پلاک به ارائه مدارک خريد خودرو از بورس کالا است. اين کارشناس اقتصادي تاکيد دارد: درصورتي که عرضه خودرو در بورس کالا با سه شرط بالا صورت گيرد با حذف حاشيه سود دلالي تقاضاهاي غير مصرفي از بازار خودرو حذف مي‌گردد و عموم مردم از منابع حاصل از اختلاف قيمت به وجود آمده بهره‌مند مي‌گردند. وي منابع حاصل از عرضه خودرو در بورس کالا را سالانه حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان تخمين زد و گفت: با منابع حاصل مي‌توان کل اتوبوس‌هاي شهري فرسوده کشور را در کمتر از يک سال جايگزين نمود. يا طي دو سال معادل خطوط مترو موجود در شهر تهران را ايجاد نمود که افزايش رفاه عمومي جامعه، کاهش آلودگي‌هوا و کاهش مصرف سوخت را در پي دارد.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد