باشگاه خبرنگاران/ زادبوم از تشکيل کميته تخصيص ارز در وزارت صنعت گفت: ارز صادراتي در خدمت واردات مواد اوليه توليد و ماشين‌آلات مورد نياز کارخانجات قرار مي‌گيرد. حميد زادبوم از تشکيل کميته تخصيص ارز به همت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضويت نمايندگان معاونت‌هاي صنعتي و معدني، سازمان توسعه تجارت ايران و بانک مرکزي با هدف تصميم‌گيري در خصوص موضوعات مرتبط با تخصيص ارز به واردات، تهاتر و واردات در مقابل صادرات خبر داد. رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: همکاري و هماهنگي اتاق‌هاي مشترک بازرگاني ايران و ساير کشور‌ها در جهت توسعه موضوعات مربوط به تهاتر و همچنين واردات در مقابل صادرات را ارزشمند توصيف کرد و خواستار همکاري بيشتر بخش‌هاي مذکور در اين خصوص شد. وي تدوين پيش‌نويس بسته حمايت از صادرات غيرنفتي سال ۹۹ و ارائه آن به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را از ديگر اقدامات سازمان توسعه تجارت ايران عنوان کرد و گفت: بسته حمايتي سال ۹۹ با تاکيد بر توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسايه و اتحاديه اوراسيا و کشور‌هاي چين، هند، سوريه و لبنان و همچنين حمايت از زيرساخت‌هاي صادراتي و توسعه فعاليت‌هاي ترويجي و بازاريابي خارجي در حوزه صادرات تدوين شده است. زادبوم افزود: پس از ابلاغ بسته حمايتي سال ۹۹ نسبت به تدوين و ابلاغ شاخص‌هاي پرداخت مشوق‌ها توسط کارگروه مشوق‌ها اقدام خواهد شد. وي گفت: منابع مندرج در بسته حمايتي سال ۹۹، سپرده‌گذاري ۲۰هزار ميليارد ريالي از محل منابع ريالي صندوق توسعه ملي است که در يک دوره دو ساله در بانک‌هاي عامل جهت اعطاي تسهيلات صادراتي صورت مي گيرد. معاون وزير صنعت افزود: اين تسهيلات به صورت ترکيبي به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک عامل و ۵۰ درصد منابع سپرده‌گذاري صندوق توسعه ملي، سپرده‌گذاري به مبلغ يک ميليارد يورو دوساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملي بابت اعطاي تسهيلات ارزي در قالب اعتبار خريدار و فروشنده، منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور براي حمايت از صادرات غيرنفتي به ميزان۶۰۰۰ ميليارد ريال، بخشي از درآمد‌هاي حاصل از وضع عوارض صادراتي و افزايش سرمايه دولت در صندوق ضمانت صادرات ايران تا سقف ۱۰۰ ميليون يورو است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar