فروش وکالتی خودروهای صفر کیلومتر ممنوع شد

تسنيم/ رئيس سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان درباره فروش وکالتي خودرو گفت: در تازه‌ترين هماهنگي صورت گرفته با مسئولان سازمان ثبت اسناد انتقال وکالتي خودروهاي صفر کيلومتر در سراسر کشور ممنوع شد. به گزارش راديو اقتصاد، عباس تابش رئيس سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با اشاره به شيوه جديد فروش ۲۵ هزار خودرو به روش قرعه‌کشي گفت: سازمان حمايت به عنوان عضو ثابت کميته خودرو در بخش توليد، ساماندهي شيوه‌هاي فروش و تنظيم بازار نقش‌آفريني مي‌کند. فروش فوق‌العاده خودرو با هدف واگذاري محصولات خودروسازان به مصرف‌کننده واقعي به شيوه فروش مبتني‌بر قرعه‌کشي کنوني ختم نخواهد شد و تا پايان سال در ۳ مرحله ديگر ادامه خواهد داشت. ممنوعيت فروش وکالتي خودروهاي صفر کيلومتر وي با هشدار به محتکران خودرو گزارش مختصري درباره شناسايي چندين انبار دپوي خودروهاي صفر کيلومتر در کشور ارائه و تصريح کرد: بيشترين فشار در بازار خودرو از جانب سودجوياني است که به دنبال سود حداکثري از اين کالاي مصرفي هستند. با هماهنگي دستگاه قضائي مقرر شد، خودروهاي احتکار شده مکشوفه در مرحله اول به قيمت کارخانه به فروش برسند و در صورت تکرار فعل احتکار از سوي سوداگران، خودروها به سازمان جمع‌آوري اموال تمليکي تحويل و پرونده خاطيان روانه قوه قضائيه شود. تابش افزود: در تازه‌ترين هماهنگي صورت گرفته با مسئولان سازمان ثبت اسناد انتقال وکالتي خودروهاي صفر کيلومتر در سراسر کشور ممنوع شد. در تلاشيم تا پايان ماه جاري تعهدات معوق به صفر برسد فرشاد مقيمي مديرعامل ايران خودرو در ادامه با اشاره به وضعيت توليد خودرو گفت: با وجود اثر تحريم‌ها، بيماري کرونا و حذف محصولات CKD از خطوط توليد، در ارديبهشت سال جاري رکورد ۲ ساله توليد خودرو را با ۵۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه شکستيم. البته همچنان ۳۰ هزار دستگاه تعهد معوق در گروه ايران خودرو داريم که در تلاشيم تا پايان ماه جاري و با ترخيص برخي قطعات از گمرکات کشور، اين ميزان تعهد معوق به صفر ميل کند. وي افزود: اگر تقاضاي خريد خودرو مديريت شود، قطعاً خودروسازان توان تأمين نياز بازار کشور را خواهند داشت. با ثبات شاخص‌هاي کلان اقتصادي، ديگري جهشي در نرخ بازار رخ نخواهد داد و روند کاهشي قيمت بازار ادامه‌دار خواهد بود. ۵۹ هزار دستگاه خودروي توليد شده ناقص در خودروسازي‌ها وجود دارد مهدي صادقي نيارکي معاون امور صنايع وزارت صمت نيز درباره اختلال در ترخيص قطعات خودرو از گمرکات کشور گفت: موضوع تخصيص ارز براي واردات قطعات خودرو، نيازمند همکاري بيشتر بانک مرکزي براي تخصيص و تأمين ارز است. بحث تداوم توليد و عرضه در کنار واقعي‌کردن طرف تقاضا از محوري‌ترين برنامه‌هاي وزارت صمت در شرايط کنوني است. نيارکي افزود: در ارديبهشت سال جاري در مجموع حدود ۵۹ هزار دستگاه خودروي توليد شده ناقص در خودروسازي‌ها وجود دارد که اين عدد نسبت به ۱۷۳ هزار دستگاه در ارديبهشت سال گذشته، حاکي از کاهش ۷۱ درصدي خودروهاي ناقص دارد. نرخ خودروهاي بازار متأثر از قيمت‌گذاري دلالان مرتضي شجاعي کارشناس اقتصادي در ادامه درباره اهداف فروش خودرو به شيوه قرعه‌کشي گفت: اگر هدف سياست‌گذار، از فروش خودرو به شيوه قرعه‌کشي، مديريت در واگذاري خودرو به متقاضي واقعي است، تا حدودي در اين امر موفق خواهيم بود؛ اما اگر بنا بر شکست قيمت در حاشيه بازار خودرو داريم، موفقيت چنداني کسب نخواهد شد. با وجود محدوديت‌هاي اعمال شده به واسطه شکاف قيمتي بين بازار و کارخانه پيش‌بيني مي‌کنم، بيش از ۱ميليون نفر در ثبت‌نام اخير شرکت کنند که همين موضوع شانس افراد را به طور قابل توجهي کاهش خواهد داد. شجاعي تصريح کرد: نمي‌توان خودروسازان را با وضعيت کنوني توليد تنها بازيگر طرف عرضه در بازار خودرو دانست. به جهت حذف خودروهاي ckd و وارداتي از طرف عرضه و افزايش تقاضا ناشي از ايجاد انتظارات تورمي، التهاب در بازار خودرو ايجاد شده است. نمود اين ادعا قيمت‌گذاري‌هاي بي‌قاعده خودروهاي ckd نظير پژو ۲۰۰۸ و مزدا ۳ و وارداتي صفر کيلومتر مدل ۲۰۱۸ توسط برخي سرمايه‌گذاران و سودجويان در کف بازار است که موجب تسري تنش قيمتي به ساير محصولات شده است. اين تحليلگر بازار خودرو در ادامه با تأکيد بر ضرورت تنوع بخشيدن به سبد محصولات خودروسازان در شرايط تحريم صنعت افزود: خودروسازان بايد با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داخلي و مصون از تحريم، به سرعت با جايگزيني خودروهاي جديد متناسب با خودروهاي خارج شده از خطوط توليد، خلاء بازار را جبران کنند. مرتضي مصطفوي ديگر کارشناس حوزه خودرو در پايان با انتقاد از سياسي اداره شدن صنعت خودرو گفت: دغدغه مردم قيمت بازار خودرو است، اما سياست‌گذار در تلاش است تا با مديريت قيمت تمام شده در صنعت خودرو آن را مديريت کند، در حالي که اين دو راه‌حل‌هاي مجزايي دارد. در صنعت خودرو، مديران عامل از سوي جناح‌هاي سياسي مستقر در دستگاه اجرايي کشور انتخاب مي‌شوند. اين مديران سياسي رفتار مي‌کنند و در شرکت‌هاي اقماريشان آقازاده‌ها جولان مي‌دهند. همين عوامل باعث کاهش بهره‌وري و افزايش قيمت تمام شده خودرو مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar