نسخه دولت در خصوص معضل مسکن؛ وزارت اقتصاد به مجلس پیشنهاد جدید داد

تسنيم/ معاون وزير اقتصاد گفت: اخيرا به نمايندگان مجلس يازدهم پيشنهاد داديم تا به صورت مجزا و فوري قسمت مربوط به ماليات بر عايدي مسکن از لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم را تصويب کنند. محمدعلي دهقان دهنوي در گفتگو با تسنيم با بيان اينکه چالش بازار مسکن هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا وجود دارد تاکيد کرد، از يک طرف بايستي تسهيلات با نرخ‌مناسب در اختيار توليد کنندگان و مصرف کنندگان مسکن قرارگيرد و از سوي ديگر اقدامات تنظيم کننده مانند ماليات بر عايدي سرمايه در حوزه مسکن و ماليات بر خانه‌هاي خالي عملياتي شود. آخرين وضعيت لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در دولت معاون اقتصادي وزارت اقتصاد با بيان اينکه پيشنهاد وزارت اقتصاد در خصوص ماليات بر عايدي سرمايه در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم لحاظ شده است گفت: پيش ‌نويس اين لايحه در کميسيون‌ اقتصاد هيئت دولت است اما با توجه به فضاي ايجاد شده در بازار مسکن شرايطي فراهم شد تا اين لايحه به صورت مستقيم در دستور کار کميته اصلي کميسيون اقتصادي هيئت دولت قرار گيرد. گفتني است هيئت دولت داراي کميسيونهاي مختلف از جمله زيربنايي، سياسي و اقتصادي است که هرکدام از اين کميسيون ها داراي کميته‌هاي مجزايي بوده که شامل کميته تخصصي درسطح کارشناسان، فرعي در سطح معاونين وزرا و کميته اصلي درسطح وزراي مربوطه مي‌باشد. وي افزود، بر اساس هماهنگيهاي به عمل آمده پيش نويس لايحه مذکور( از کميته فرعي) به صورت مستقيم در کميته اصلي کميسيون اقتصادي بررسي خواهد شد و بلافاصله به هيئت دولت ارسال مي‌شود. اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد تاکيد کرد، لايحه مذکور عملاً در مسير تصويب دولت قرار گرفته است و ما تلاش مي‌کنيم هر چه سريع‌تر و طي سال 99 ماليات بر عايدي مسکن عملياتي شود. جزييات جلسه مسئولان وزارت اقتصاد با نمايندگان مجلس يازدهم دهقان دهنوي با اشاره به جلسه اخير برخي نمايندگان مجلس يازدهم با مسئولان وزارت اقتصاد يادآور شد، در اين جلسه تاکيد کرديم که نمايندگان مجلس مي توانند به صورت مجزا قسمت مربوط به ماليات بر عايدي مسکن را به عنوان يک طرح فوري در مجلس تصويب و در قالب قانون جديد براي اجرا به دولت ابلاغ کنند. به گزارش تسنيم، چندي قبل نيز نمايندگان کميسيون اقتصادي مجلس طرحي را براي ماليات از عايدي سرمايه در حوزه مسکن مطرح کرده بودند که عملاً اين طرح به سرانجام نرسيد. معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه براي رونق مسکن بايستي تامين مالي مناسب در حوزه‌هاي توليد و تقاضا انجام شود تاکيد کرد، هم اکنون تسهيلات اعطايي مسکن نسبت به قيمت ملک بسيار پايين است و از سوي ديگر با توجه به بالا بودن نرخ بهره در بلند مدت قدرت پرداخت اقساط نسبت به درامد محدود مي‌شود‌. به گفته اين مقام مسئول، به عنوان مثال، در شهري مانند تهران محصول مالي مناسب براي يک وام 500 ميليون توماني با درآمد ثابت مثلا 5 ميليون تومان در ماه وجود ندارد و اين مانع خانه دار شدن طيف وسيعي از ساکنين اين شهر است، بنابراين بايد يک محصول مالي متناسب با شرايط امروز براي تامين نياز اقشار متقاضي تدوين شود. دهنوي تاکيدکرد، مسکن مهر نيز در اين حوزه يک راه‌حل تلقي مي‌شد چون اولاً قيمت زمين را حذف کرد و در نهايت براي نياز مسکن بيش از يک ميليون خانوار، هرچند با کاستي هايي، پاسخ ارائه کرد. اين مقام مسئول ادامه داد، طرح اقدام ملي مسکن نيز يک راه حل ديگر است توجه داشته باشيم که يک ميليون و ششصد هزار نفر متقاضي مسکن هاي اين طرح بودند و اين نشان مي دهد تقاضاي قابل توجهي در اين حوزه وجود دارد. نسخه سياستي وزارت اقتصاد در خصوص معضل مسکن معاون وزيراقتصاد ضمن تشريح اقدامات لازم براي تحريک تقاضا در حوزه بازار مسکن تاکيد کرد، اقداماتي نظير ماليات بر خانه‌هاي خالي در شرايطي که کشور با تورم مواجه است، تنها در کوتاه مدت پاسخگو است بنابراين راه حل اصلي معضل مسکن جلوگيري از تداوم رشد تورم و در مرحله بعد و رونق در توليد و ساخت و ساز مسکن است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar