ايرنا/ دبير انجمن واردکنندگان موبايل گفت: پس از کاهش چشمگير واردات قانوني تلفن همراه و افزايش قيمتها با همکاري دستگاههاي دولتي تلفنهاي همراه دپو شده در گمرکات ترخيص شد و تا حدودي قيمت ها سير نزولي پيدا کرد اما معضل بزرگتري مانند ورود موبايلهاي قاچاق به بازار وجود دارد.
به گزارش روز جمعه روابط عمومي انجمن وارد کنندگان موبايل، اين روزها بازار از التهاب افتاده تلفن همراه با مشکلي بزرگ تر روبرو شده که تبعات آن نه تنها براي تاجران قانوني دردسر ساز شده بلکه در کوتاه مدت مصرف کنندگان را نيز با مشکلات عديدهاي مواجه خواهد کرد.
امير اسحاقي دبير انجمن واردکنندگان موبايل در اين باره گفت: در روزهاي اخير گزارشات متعددي از فعالان بازار با موضوع توزيع گسترده موبايلهاي قاچاق دريافت کرده ايم. بر همين اساس تحقيقاتي صورت گرفت که نشان داد موبايلهاي مدنظر با سوء استفاده از کد اقامت اتباع خارجي به تعداد بسيار زيادي رجيستر شده و در سطح بازار توزيع شده است.
وي ادامه داد: با توجه به کاهش واردات قانوني به دليل عدم تخصيص ارز، در هفتههاي اخير شاهد سوء استفاده قاچاقچيان و سوداگران از اين خلا بودهايم. اين افراد ميزان قابل توجهي تلفن همراه را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجي اين موبايلها را رجيستر کردهاند. حتي در برخي موارد سودجويان توانستهاند تا با يک کد اقامتي چندين موبايل را رجيستر کنند.
دبير انجمن واردکنندگان موبايل خاطرنشان کرد: در گذشته با معضلي بزرگ به نام سوء استفاده از واردات رويه مسافري روبرو بوديم که با تمهيداتي که در دستگاههاي دولتي انديشيده شد، اين مشکل به حداقل رسيد، اما حال اين زخم از جايي ديگر سر بازکرده است. در جايي که با کمبود منابع ارزي مواجه و براي واردات قانوني موبايل با مشکلات عجيب و غريبي روبرو هستيم، چطور ميشود عدهاي به اين سادگي باعث خروج ارز بي قاعدهي از کشور شده و به سوداگري در اين حوزه ميپردازند؟
اسحاقي گفت: در صورتي که مسوولان ذيربط به سرعت چارهاي براي اين سوء استفاده گسترده نيانديشند، به زودي شاهد سيل عظيمي از موبايلهاي قاچاق در بازار خواهيم بود که منجر به ضرر و زيان تاجران قانوني که سال ها سرمايه و توان خود را صرف واردات موبايل کرده اند، خواهد شد. از سويي با توجه به اينکه موبايلهاي قاچاق موجود در بازار بدون گارانتي ميباشند، به زودي با موج بزرگي از نارضايتي مصرف کنندگان روبرو ميشويم.
وي يادآور شد: به گفته برخي از فعالان بازار اين موبايلهاي قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجي و با دريافت مبالغي بين ۲۵ تا ۱۰۰ هزارتومان رجيستر ميشوند.
بازار