طرح ثبت‌نام مجدد سهام عدالت در مجلس

تجارت نيوز/ نماينده مجلس يازدهم از آماده شدن طرح ثبت نام مجدد براي متقاضيان سهام عدالت در مجلس خبر داد و گفت: دولت شرکت‌هاي فراواني دارد که مي‌تواند بخش از آنها را به سهام عدالت اختصاص دهد. آزادسازي سهام عدالت از روز ۱۰ ارديبهشت ماه آغاز شده است و اين فرايند تا روز ۱۵ خرداد ماه ادامه دارد. طبق آمارها ۴۹ ميليون نفر از جمعيت کشور داراي سهام عدالت هستند که بر اساس آخرين برآورد از ارزش سبد سهام عدالت هر برگه يک ميليون توماني آن بيش از ۱۵ برابر شده است. با توجه به ارزشي که در حال حاضر سهام عدالت دارد و وضعيت معيشت، بسياري از مردم از اقشار مختلف نسبت به مشمول نشدن در اين سهام معترض و خواستار فرصت مجدد براي ثبت‌نام براي سهامدار شدن در اين طرح هستند. با آزادسازي سهام عدالت، حسن شجاعي، نماينده منتخب مجلس يازدهم طي نامه‌اي به رئيس جمهور اضافه شدن سه گروه ديگر از اقشار جامعه شامل بازماندگان، اضافه شدگان و جاماندگان سهام عدالت به جمع مشمولان اين سهام را خواستار شد. آيا ثبت‌نام مجدد سهام عدالت امکان‌پذير است؟ شجاعي در اين خصوص به تجارت‌نيوز گفت: با توجه به شرايط اقتصادي به وجود آمده و اين که اقشار زيادي از مردم تحت تاثير شرايط بد اقتصادي متاثر از کرونا آسيب ديده‌اند، ضرورت اضافه شدن گروه‌هاي ديگري به مشمولان سهام عدالت وجود دارد تا حداقل مددجويان کميته امداد و بهزيستي سهامدار شوند. وي افزود: من با برخي از مسئولان دولتي مثل وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفتگوهايي داشته‌ام، ظاهرا در دولت براي اين کار تمايل کم است اما در مجلس با همفکري نمايندگان، تعداد قابل توجهي از آنها بر اين نظر هستند که جاماندگان سهام عدالت هم مشمول دريافت آن شوند. نماينده منتخب مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانيه تاکيد کرد: ما درصدد تدوين طرحي با اين موضوع هستيم و آن را در صحن مجلس ارائه خواهيم کرد تا اين سهام که نام عدالت بر آن گذاشته شده عادلانه توزيع شود. سازمان خصوصي‌سازي: دولت در سهام عدالت سهمي ندارد اما اظهارات عليرضا صالح، رئيس سازمان خصوصي‌سازي و حسن علائي، معاون وي در گفتگو با تجارت‌نيوز متفاوت است. صالح در بهمن ماه سال گذشته گفت: با آزادسازي سهام عدالت راه براي ثبت‌نام جديد متقاضيان باز مي‌شود. اما يک ماه از آزادسازي سهام عدالت مي‌گذرد و مسئولان هر گونه ثبت‌نام مجدد براي متقاضيان را منتفي اعلام کرده‌اند. چند روز پس از آغاز فرايند آزادسازي در ارديبهشت ماه علائي اظهار کرد: پرونده سهام عدالت سال‌ها پيش بسته شده است و براي ثبت‌نام مجدد بايد محمل قانوني فراهم شود. هم چنين براساس اظهارات مسئولان سازمان خصوصي‌سازي در نشست خبري اين سازمان که پس از آغاز آزادسازي برگزار شد، دولت سهي در سهام عدالت ندارد که آن را بين مردم تقسيم کند. دولت شرکت‌هاي فراواني دارد اما در اين باره شجاعي معتقد است دولت شرکت‌هاي فراواني دارد که مي‌تواند بخش از آنها را به سهام عدالت اختصاص دهد، بنابراين از اين جهت دولت محدوديتي ندارد. وي ادامه داد: همانطور که گفتم من احساس مي‌کنم دولت اين تمايل را ندارد اما با عزمي که در نمايندگان مجلس مشاهده کردم اين امکان وجود دارد که ما قانوني را تصويب کنيم و در اين طرح هم مشمولاني که بايد سهامدار شوند و هم محل تامين اين سهام را مشخص مي‌کنيم. اين نماينده مجلس در پايان خاطرنشان کرد: مسئولان سازمان خصوصي‌سازي به لحاظ قانوني اختيار اضافه کردن سهامدار جديد را نداند، اما اين اختيار و امکان در مجلس هست که انشاالله از اين طريق با همکاري و مشورت دولت شرکت‌هايي را مشخص خواهيم کرد که به عنوان سهام عدالت در اختيار مردم قرار بگيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar