اما و اگرهای انتشار اوراق قرضه دولتی
مهر/ برنامه دولت براي انتشار ۲۴۰ هزار ميليارد اوراق قرضه براي جبران کسري بودجه در حالي است که کارشناسان معتقدند انتشار اين اوراق بايد منوط به انجام اصلاحات ساختاري شود. دولت با مصوبه اخير شوراي هماهنگي سران قوا و قانون بودجه سال جاري جمعاً مجوز انتشار ۲۴۰ هزار ميليارد تومان اوراق قرضه را در اختيار دارد؛ دولتي که فرصت زيادي براي انجام اصلاحات ساختاري در بودجه سنواتي در اختيار داشت اما از اين فرصتها بهره نبرد و از کنار پيشنهادات و راهکارهاي مؤثري که از سوي بدنه کارشناسي سازمان برنامه مطرح شده بود هم گذشت و لايحه بودجه سال ۹۹ را با همان رويههاي اشتباه گذشته و در حالي که کسري بودجهاي تا ۲۰۰ هزار ميليارد توماني در دل پنهان داشت، به مجلس تقديم کرد. در همان زمان کارشناسان پيش بيني ميکردند که دولت بار ديگر سناريوي سال ۹۸ را براي تأمين بودجه عمومي و جبران کسري بودجه خود به کار ميگيرد و با تصويب لايحه بودجه از سر رفع تکليف در مجلس، کار اصلي را در جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا پي خواهد گرفت. اين اتفاق نهايتاً با تصميم اخيراً شوراي هماهنگي سران قوا کليد خورد و به دولت اجازه داده شد ۱۵۰ هزار ميليارد تومان اوراق قرضه منتشر کند. اين درحالي است که در قانون بودجه ۹۹ نيز اجازه انتشار ۹۰ هزار ميليارد تومان اوراق به دولت داده شده است. بدين ترتيب دولت با عوض کردن نام استقراض از بانک مرکزي و مطرح کردن آن در جامعه به عنوان روش رايج در دنيا براي تأمين کسري بودجه، عملاً راحت ترين و پرخطرترين راه را براي طي کردن باقيمانده راه خود تا پايان خدمت اين دولت به کار گرفته است. انتشار اوراق قرضه متناسب با شرايط فعلي اقتصاد ايران نيست در همين ارتباط سيد محمد هادي سبحانيان، کارشناس اقتصادي، در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است، انتشار اوراق قرضه راهي متداول در کشورهاي مختلف دنيا براي جبران کسري بودجه است اما مفروضاتي که در کشورهاي ديگر براي انتشار آن مطرح است، در کشور ما هم برقرار نيست. به عبارتي وقتي ميخواهيم يک روش پياده شده در کشوري ديگر را پياده کنيم اول بايد فکر کنيم که آيا پيش نيازهاي آن را ما نيز داريم يا خير. بديهي است در صورتي که پيش نيازها برقرار نباشد روش نيز بايد تغيير کند و راهکارها متناسب با زيست بوم کشور اتخاذ شود. يکي از منابع تأمين کسري بودجه در همه کشورها انتشار اوراق قرضه است اما وضعيت کسري بودجه در کشور ما با ساير کشورها تفاوتهايي دارد. اين تفاوت بسيار مهم اين است که بر خلاف بسياري از کشورها کسري بودجه در کشور ما ساختاري، دائمي و فزاينده است و چشم انداز کوتاه مدتي هم براي برطرف شدن يا حتي کاهش آن وجود ندارد. وي با اشاره به راهکارهاي جايگزين انتشار اوراق قرضه گفت: ما به طرق مختلف ميتوانيم کسري بودجه را کم کنيم که البته اين اتفاق نياز به عزم جدي تصميم گيران دارد که با انجام اصلاحاتي در سمت منابع و مصارف بودجه، کسري بودجه را حتي المقدور کاهش دهند و آنچه واقعاً از طرق ديگر قابل تأمين نيست را از مسير اوراق تأمين مالي کنند. که البته متأسفانه در کشور ما هيچکدام از مسيرهاي اصلاح ساختاري بودجه به صورت جدي پيگيري نشده است. عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي تاکيد کرد: قطعاً پيشنهاد اول براي رفع کسري بودجه دولت، انتشار اوراق نخواهد بود. يکي از دلايل آن اين است که اگر حجم بسيار بالاي اوراق در بازار عرضه شود اين امر به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بسته به اينکه بانک مرکزي مجبور به خريد اوراق شود يا بانکها، تورم و نااطميناني ناشي از آن را در اقتصاد افزايش خواهد داد و همين امر به انگيزه سرمايه گذاري و توليد در کشور آسيب جدي خواهد زد. سرپرست معاونت پژوهشهاي اقتصادي مرکز پژوهشهاي مجلس گفت: پيشنهادي که ميتوان مطرح کرد اين است که اولاً انتشار اوراق محدود و مقيد به بازه زماني ۴ تا ۶ ماهه شود و انتشار بيشتر اوراق منوط به اصلاحات همزمان در منابع و مصارف دولت شود. اين اصلاحات نيز ميتواند با سرعت از طريق مجلس يازدهم و يا شوراي هماهنگي سران قوا پيگيري و تصويب شود. اصلاح مالياتي ۱۰۰ هزار ميليارد درآمد براي دولت دارد محمد مهدي موحدي بکنظر، ديگر کارشناس اقتصادي نيز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتشار اوراق عملاً چاره بيچارگي دولت است و عملاً چيز ديگري وجود ندارد که بخواهد به آن متوسل شود؛ اما اين رفع مسئوليت از دولت نميکند. به عنوان نمونه در رفع اشکالات ساختاري، دو سال پيش رهبري از سازمان برنامه و بودجه خواستند که اصلاحاتي ساختاري پيشنهاد دهد. اما اتفاق خاصي نيفتاد. وي افزود: نظاممالياتي ما قابليت تغيير را دارد. نظام مالياتي به قدري قابليت دارد که به وسيله آن ميتوانيم قدر قابل توجهي از کسري بودجه را جبران کنيم. به عنوان نمونه ما حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم، ۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد کشور نيز مشمول ماليات نبوده و يا معاف از ماليات هستند از مجموع اين موارد ميتوانيم ۱۰۰ هزار ميليارد تومان آورده داشته باشيم. موحدي ادامه داد: بحث استفاده از اوراق در بسياري از کشورها عموميت داشته و نه تنها براي جبران کسري بودجه بلکه به عنوان ابزاري براي عمليات بازار باز استفاده ميشود. دولت با انتشار اوراق نوعي بازار بدهي ايجاد ميکند تا انعطاف لازم را براي کنترل نرخ بهره و نرخ تورم پيدا کند. وي درباره کشش اين بازار براي رشد در ايران گفت: اوراق بدهي ممکن است در کشورها به صورت متفاوت استفاده شود اما به طور کلي نوعي بدهي داخلي در برابر بدهي خارجي است. در ايران، دولت در بدبينانه ترين حالت، حدود هزار هزار ميليارد تومان بدهي داخلي دارد که نسبت به GDP رقم کمي است. اين رقم در برخي از کشورها بالاتر و از حتي بعضاً از GDP نيز بيشتر است بنابراين دولت ميتواند با فراهم کردن مقدمات آن اين بدهي داخلي را بيشتر کند اما نبايد تنها با هدف جبران کسري بودجه و بدون فراهم کردن مقدمات اين اتفاق بيفتد. ۳ ايراد انتشار اوراق در شرايط اقتصاد ايران بکنظر گفت: وقتي سخن از انتشار اوراق ميشود، بايد ديد دولت براي چه هدفي ميخواهد اوراق را منتشر کند. در ايران استفاده از اين اوراق صرفاً براي بدهکاري موقت است و هدف بلندمدتتري نداشته و ملاحظاتي و اشکالاتي وجود دارد که حتماً بايد در نظر رفته شود. وي درباره اشکال اول انتشار اوراق بدهي در شرايط فعلي ايران گفت: اشکال اول اين است که خيلي از کشورها در کسري بودجه مشکلات ما را ندارند. ما تا مدتها مشکل عجيب غريبي مانند بيماري هلندي و وابستگي به درآمدهاي نفتي داشتيم و به يکباره درآمدهاي نفتي ما قطع شد. نکته بعدي اين است که اوراق، تثبيت کننده نرخ بهره است. چراکه دولت بايد با يک نرخ مؤثر اين اوراق را منتشر کند و با توجه به تورم، نرخ بهره در نرخ بالايي تثبيت شده و چسبندگي پيدا ميکند. اين موضوع هم نقدينگي را افزايش ميدهد هم منجر به متوقف شدن توليد به جهت نرخ بهره بالا ميشود. عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد ادامه داد: نکته بعدي اين است که دولت، اوراق قرضه را يا بايد با نرخ مؤثر منتشر کند يا بانکها و بانکمرکزي را مجاب کند که اين اوراق را بخرند. در حالت دوم نقض غرض اتفاق ميافتد چرا که تکيه بر پايه پولي خواهد بود و نه نقش اوراق در بازار باز. اگر بانکها مجاب شوند که اوراق را بخرند تا وثيقهاي نزد بانک مرکزي بگذارند عملاً افزايش پايه پولي رقم خواهد خورد و باز هم تورم ايجاد ميشود. البته اين رشد نقدينگي علاوه بر آن بازپرداختي است که دولت بايد به خريداران اوراق بدهد. اين کارشناس اقتصادي افزود: اصطلاح «پانزي گيم» به اين معني است که دولت براي اينکه قرض خودش را بدهد دوباره بايد قرض بگيرد؛ در شرايط متعادلتر و رقم کمتر وقتي کشورها به صورت مقطعي دچار کسري بودجه ميشوند با تعميق اين بازار ميزان نقدينگي را با هدف ثبات بخشي به اقتصاد مديريت ميکنند و براي جبران پول اوراق از پانزي گيم استفاده ميکنند اما اين کار در کشور ما مقطعي نيست. وي ادامه داد: بازار بدهي بايد شکل بگيرد اما اين بازار قواعد خاص خود را دارد و نميتوان به يکباره آنرا ايجاد کرد بلکه بايد مقدمات آن فراهم شده باشد. اين کارشناس اقتصادي با اشاره به مزاياي اوراق مشارکت گفت: اوراق مشارکت و اوراق قرضه تفاوتهايي با يکديگر دارند برخي مراجع، اوراق قرضه را شرعي نميدانند اما در اوراق مشارکت بحث پروژه درميان است و اين پروژه به وسيله پول مردم تامينمالي ميشود و پس از تکميل پروژه از محل بهره برداري آن، سود به مردم ميرسد.