اعلام آمار درآمدهای نفتی ایران از زبان نوبخت
ايسنا/ رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه صادرات نفت و گاز و درآمد آن از ۱۱۹ ميليارد دلار در آغاز دهه ۹۰ به ۸.۹ ميليارد دلار رسيده است، گفت: ما غير از آنکه بايد ۵۷۱ هزار ميليارد تومان به عنوان منابع عمومي مصرف کنيم، ۲۵۰ هزار ميليارد تومان يارانه هم بايد بديم که حداقل ۴۲ هزار ميليارد تومان از اين ارقام قابل تحقق نيست. محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علني صبح امروز (سهشنبه) مجلس شوراي اسلامي در گزارشي دربارهي عملکرد بودجه اظهار کرد: طبق قانوني که در سال ۱۳۹۲ در مجلس تصويب شد زماني که ما کار را شروع کرديم منابع عمومي کشور ۲۱۰ هزار ميليارد تومان بود که در سال ۱۳۹۸ به ۴۴۸ هزار ميليارد تومان يعني حدود دو برابر افزايش پيدا کرد، اما اعتبار عمراني از ۲۲ هزار ميليارد تومان به ۶۰ هزار ميليارد تومان يعني سه برابر رسيد. وي ادامه داد: ما يا نفت ميفروشيم که از آن به عنوان واگذاري دارايي سرمايهاي ياد ميشود و يا اوراق ميفروشيم که واگذاري دارايي مالي است. در سال گذشته ۱۲ درصد سهم نفت و ساير داراييهاي سرمايهاي از کل درآمد بود و واگذاري داراييهاي مالي که عمدتا اوراق مالي، سهام و صندوق است ۳۸ درصد بود هنوز عمده منابع ما درآمدهاي ما که ناشي از ماليات و گمرک است. با توجه به سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي که رهبري ابلاغ کردند دولت و مجلس شوراي اسلامي به عنوان دو نهادي که بايد سياستهاي مقام معظم رهبري را دنبال کنند بايد سهم ماليات را در منابع افزايش و سهم نفت را تقليل دهند. در همين راستا ماليات از ۲۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد رسيد و البته هنوز با وضع مطلوب فاصله داريم و سهم نفت هم در بودجه تقليل پيدا کرد، مصارف هم از ۴۴۸ هزار به ۴۴۱ هزار ميليارد تومان رسيد و ۷۰۰۰ ميليارد تومان از مصوبه بودجه را به جهت عدم تحقق منابع نتوانستيم پرداخت کنيم. معاون رييس جمهور در بخش ديگري از اظهاراتاش يادآور شد: سياست ما در بخش هزينهاي بودجه اين است که سقف هزينهها را بالا نبريم. يک بخش از اين موارد پرداختهاي پرسنلي، حقوق و دستمزد و يک بخش هزينههاي جاري است؛ هدف ما اين است که سقف را افزايش ندهيم؛ بنابراين بايد در هزينهها صرفهجويي کنيم و به پرداختهاي پرسنلي بيفزاييم. در سال گذشته هزينهها ۲۲ درصد رشد کرد و رشد حقوق و پرداختها ۳۵ درصد بود و آنچه که براي بازنشستگان اقدام شد ۳۱ درصد بود. همچنين در بخش تملک داراييهاي سرمايهاي برنامه ما اجراي ۱۲ برنامهاي است که در نتيجه ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي پيشبيني شده اين ۱۲ برنامه شامل ۵۶ طرح و ۳۰۰ پروژه است. ما موظف هستيم که با اولويت به پروژههاي اقتصاد مقاومتي اعتبار دهيم تا تکميل شود. نوبخت با بيان اينکه بخشي از بودجه در هر سال به خريد يا بازخريد اوراق منتشر شده سال گذشته معطوف ميشود، اظهار کرد: درست است که ما هر سال ۵۰ تا ۶۰ هزار اوراق منتشر ميکنيم اما از سويي مجبور هستيم هر سال اوراق سالهاي گذشته را خريداري کنيم و اگر خدايي ناکرده اوراقي که دولت به عنوان اوراق مالي ميفروشد به موقع دريافت نشود، کسي راضي نيست اوراق دولت را بخرد. ما در روزهاي گذشته ۱۰ هزار ميليارد تومان اوراق را با۱۵ درصد در عرض چند ساعت فروختيم زيرا سياست دولت سازمان و برنامه رعايت نظم در تعهدات است. وي خطاب به نمايندگان مجلس يازدهم گفت: شما وارد شرايطي شديد که نقشي در آن نداشتيد اما بايد شانه به شانه دولت براي خدمت به ملت وضعيت را پيش ببريم. در سال ۱۳۹۹، ۱۰ درصد بودجه به نفت وابسته است که ما بايد همين را هم کنار بگذاريم تا دشمن طمع نکند. آن هم در شرايطي که تحريم و هم تبعات کرونا را داريم و تقاضايي در دنيا نيست. خود آمريکا در فروش نفت دچار مشکل شد و مجبور شد مدتي نفت را با قيمت منفي عرضه کند. رييس سازمان برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اعتراضات اخير آمريکا در پي کشته شدن يک شهروند سياه پوست آمريکايي اظهار کرد: زانويي که روي گلوي آن شهروند آمريکايي فشار آورد و نتوانست تنفس کند خصلت رژيم جاني آمريکاست که زانوي خود را روي گلوي ملتها گذاشته و با تحريم اجازه تنفس نميدهد. عملي که ملت آمريکا در قبال دولت اين کشور انجام دادند را نيز ملتهاي آزاده عليه آمريکا انجام دهند. نوبخت با تاکيد بر ضرورت حفظ نفت از بودجه با همکاري دولت و مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: ما آمادگي داريم موضوع اصلاح ساختار را که در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در حال بررسي است به مجلس شوراي اسلامي ارائه کنيم که اگر لازم است به شکل قانون درآيد. رييس سازمان برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در سال جاري حداقل بايد ۲۲ هزار ميليارد تومان صرفهجويي شود، اضافه کرد: طبيعتا به خاطر شرايطي که در آن قرار گرفتهايم و با وضعيت منابع نميتوانيم اعتباراتي که براي دستگاهها پيشبيني شده را عينا پرداخت کنيم و از سويي اعتباري جاهايي مانند آموزش و پرورش را هم کاهش دهيم؛ در کنار اين بايد از نفت، ماليات و اوراق ۴۲۴ هزار ميليارد تومان به دست بياوريم. همچنين بايد نفت را کنار بگذاريم و درآمدهاي مالياتي در شرايط رکود با مشکل مواجه است. اداره کشور در چين شرايطي بسيار دشوار است. ما بايد شرايط را مديريت کنيم و پرداخت حقوق و دستمزدها را هم به تاخير نيندازيم. آنچه از مجلس شوراي اسلامي انتظار ميرود کمک به دولت است؛ ما غير از آنکه بايد ۵۷۱ هزار ميليارد تومان به عنوان منابع عمومي مصرف کنيم، در بودجه يک تبصره ۱۴ داريم که ۲۵۰ هزار ميليارد تومان يارانه در آن ديده شده و شرايط کشور هم به گونهاي است که حداقل ۴۲ هزار ميليارد تومان از اين ارقام قابل تحقق نيست. سازمان برنامه و بودجه هم بايد به گونهاي مديريت کند که حقوقها را به موقع بدهد. وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود ضمن اعلام آمادگي براي برگزاري جلسات هفتگي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه براي ارائهي گزارش وضعيت اقتصادي کشور يادآور شد: افتخار ماست که سند آمايش منطقهاي و ملي را در آينده نزديک به مجلس يازدهم تقديم کنيم و شاهد رونمايي از اين سند باشيم که خواست ديرينه نظام و از مطالبات رهبري است تا بدانيم کدام بخش کشور چه آمادگي براي اجراي سرمايه گذاري در راستاي توسعه دارد. رييس سازمان برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه وضعيت صادرات نفت و ميعانات گازي همواره با فراز و نشيب روبهرو بوده اضافه کرد: صادرات نفت و گاز و درآمد آن از ۱۱۹ ميليارد دلار در آغاز دهه ۹۰ به ۸.۹ ميليارد دلار رسيده و اينکه در سال جاري به چه عددي ميرسد در جلسه غيرعلني و غيررسمي عرض ميکنم اما همت ما اين است که نفت را از اقتصاد کنار بگذاريم و برنامههاي کشور را بدون نفت اداره کنيم. نوبخت با اشاره به نرخ کاهشي رشد اقتصادي يادآور شد: اگر ما نفت را از اقتصاد خارج کنيم قطعا ۰.۸ درصد رشد اقتصادي داريم. در حال حاضر ما با هدفگيري رشد اقتصادي هشت درصد فاصله زيادي داريم که عمده دليل آن به تحريمها باز ميگردد. همچنين نرخ بيکاري از ۱۰.۷ در سال قبل به ۱۲.۳ درصد رسيده و ۵۴۲ هزار نفر خالص اشتغال ما در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزايش يافته است. همچنين جمعيت بيکار از سه ميليون و ۲۵۴ هزار نفر به دو ميليون و ۸۹۳ هزار نفر تقليل يافته که البته باز هم عزم جديتري براي افزايش فرصتهاي شغلي داشته باشيم. معاون رييس جمهور در پايان اعلام آمادگي کرد که در ابتداي هر ماه و هر فصل گزارش تورم و رشد اقتصادي را به نمايندگان ارائه کند.