تسنيم/ رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور جزئيات تازه‌تري از نحوه افزايش امتيازات فصل دهم کارمندان شرکتهاي دولتي را اعلام کرد. درخصوص کم و کيف موارد ابلاغي در بخشنامه‌هاي يادشده گفت: بخشنامه 30 بهمن ماه 1398 با توجه به تأکيد رياست محترم جمهوري براي رفع تبعيض و رعايت عدالت در پرداخت‌ها و در جهت اجراي تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با هدف حذف نابرابري‌ها و اختلاف در پرداخت‌هاي نيروي انساني از سوي معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. در اين بخشنامه،‌ دستگاه‌هايي که به دليل کمبود اعتبارات نتوانسته بودند کارکنان خود را از افزايش‌ها بهره‌مند کنند،‌ مي‌توانستند از ابتداي اسفند سال 1398 منوط به عدم ايجاد بار مالي مازاد بر اعتبارات مصوب،‌ اين افزايش‌ها را اعمال کنند. وي در خصوص منابع اجراي بخشنامه يادشده در سال 1399 يادآور شد: منابع اجراي اين بخشنامه از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاه‌اي اجرايي با تأکيد بر صرفه‌جويي در هزينه‌ها و درآمدهاي حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور در نظر گرفته شد. رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مفاد بخشنامه جديد (مورخ دهم خردادماه 1399) معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري،‌ اظهار داشت: اين بخشنامه پيرو بخشنامه 30 بهمن 1398 تمامي شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت را ملزم به رعايت مواردي کرده است و تمام اقدامات در اين زمينه بايد به تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور برسد. خانلو درباره شرکت‌هاي مشمول اين بخشنامه گفت: شرکت‌هاي دولتي تابع قانون مديريت خدمات کشوري که تاکنون افزايش امتيازات فصل دهم را اجرا نکرده‌اند و از فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار نشده‌اند،‌ مشمول اجراي اين بخشنامه هستند. وي درخصوص نحوه اجراي اين بخشنامه خاطر نشان کرد: اجراي اين بخشنامه صرفاً در سقف هزينه پرسنلي ابلاغ شده و از محل کاهش ساير پرداخت‌هاي پرسنلي مانند اقلام رفاهي،‌ اضافه‌کار و پاداش مجاز بوده و مسئوليت ايجاد هرگونه بار مالي برعهده بالاترين مقام دستگاه‌ و ذي‌حساب است. رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در پايان با اشاره به اختيارات شرکت‌هاي دولتي در اين زمينه گفت: براساس ماده 75 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، شرکت‌‌هاي دولتي در اجراي اين بخشنامه،‌ مجاز به افزايش هزينه‌هاي پرسنلي در اصلاحيه بودجه نيستند. به گفته خانلو در راستاي اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري،‌ برخورداري کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي از افزايش اعتبارات اين فصل تا (50 درصد) پس از تصويب هيات وزيران و شوراي حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌هاي سنواتي است. بر اين اساس،‌ تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي طبق ضوابط و مقررات قانوني توانستند از افزايش امتيازات يادشده استفاده کنند و برخي ديگر به دليل فقدان اعتبارات، موفق به اعمال افزايش مزبور براي کارکنان خود نشدند. دکتر محمدباقر نوبخت،‌ معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاريخ 30 بهمن ماه 1398 در بخشنامه‌اي خطاب به اين دستگاه‌ها براي افزايش تا 50 درصدي امتيازات فصل دهم مواردي را ابلاغ و در دهم خرداد سال جاري پيرو بخشنامه مزبور،‌ بخشنامه ديگري را درخصوص افزايش اعتبارات فصل يادشده براي شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت صادر کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar