وضعیت وخیم اقتصادی در سوئد و دانمارک

ايسنا/ رشد اقتصادي دانمارک به کمترين سطح ۱۱ سال اخير رسيد. نرخ رشد اقتصادي سوئد نيز در سه ماهه منتهي به مارس ۰.۱ درصد شد. رشد اقتصادي دانمارک در سه ماهه نخست سال با ۲.۵ درصد کاهش نسبت به آخرين فصل سال ثبل به منفي ۲.۱ درصد رسيد که اين رشد نخستين رشد منفي فصلي اين کشور از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ و بدترين عملکرد فصلي در ۱۱ سال اخير محسوب مي شود. در اين بين، افت رشد مصارف خانوار از ۱.۸ درصد به منفي ۳.۴ درصد در سه ماهه نخست سال و مخارج دولتي از ۱.۴ درصد به منفي ۱.۵ درصد، نقش مهمي در کاهش رشد اقتصادي اين کشور داشته است. در بين ديگر بخش‌ها، صادرات دانمارک در سه ماهه نخست سال ۰.۸ درصد کمتر از صادرات سه ماهه چهارم سال قبل اين کشور بوده است اما رشد سرمايه گذاري ثابت از ۰.۴ درصد به منفي ۰.۱ درصد کاهش پيدا کرده است. متوسط نرخ رشد اقتصادي در دانمارک طي بازه زماني ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۴۲ درصد بوده است که بالاترين رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه دوم سال ۲۰۰۶ با ۳ درصد و کمترين رقم ثبت شده نيز مربوط به سه ماهه پاياني سال ۲۰۰۸ با منفي ۲.۴ درصد بوده است. همچنين در ديگر کشور شمالي اروپا يعني سوئد نيز نرخ رشد اقتصادي در سه ماهه منتهي به مارس ۰.۱ درصد اندازه گيري شده است که ۰.۴ درصد بيشتر از برآورد قبلي کارشناسان و ۰.۳ درصد کمتر از رشد فصل قبلي است. بخش مهمي از اين کاهش رشد ناشي از کاهش رشد مصارف خانوار ( از ۰.۷ درصد در سه ماهه چهارم سال قبل به منفي ۱.۷ درصد در سه ماهه نخست) و سرمايه‌گذاري ثابت ( از ۰.۵ درصد به منفي ۰.۹ درصد) بوده است. در طول همين مدت ميزان مخارج دولتي از ۰.۲ درصد به منفي ۰.۳ درصد رسيده است. بر مبناي سالانه نيز رشد اقتصادي سوئد تا پايان ماه مارس ۰.۴ درصد بوده است. دولت سوئد انتظار دارد اقتصاد اين کشور امسال هفت درصد کوچک شود و براي حمايت از بخش هاي مختلف اقتصاد اين کشور ۲۵۰ ميليارد کرون تخصيص داده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar